في مرحلة ما بعد الأسد، لا تزال إجراءات العدالة التي تتناول الجرائم التي ارتكبها مسؤولو نظام الأسد مصدر قلق بالغ وملح للشعب السوري. فعلى الرغم من التزام الحكومة الانتقالية بإجراءات
تكشف هذه الوثائق أنماطًا من الانتهاكات التي ارتكبتها فروع عديدة ضمن أجهزة الجيش والمخابرات التابعة للأسد.
يُوَثِّق هذا التقرير الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة الاستخدام المتكرّر للمدنيين والرهائن كدروع بشرية في سوريا، لا سيّما من قِبل حكومة الأسد، وكذلك من قِبَل قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
رغم انهيار حكومة الأسد، لا تزال الانتهاكات التي خلّفتها بحق المدنيين تشكّل تهديداً لقدرة السوريين على إعادة بناء مجتمعاتهم وعيش حياة كريمة. وقد صُدم السوريون العائدون إلى البلاد أو الزائرون لها بعد سقوط الأسد بحجم
يستعرض هذا التقرير مجموعة مختارة من الوثائق الموجودة ضمن أرشيف المركز، ويُقدّم لمحة عن نوعية الأدلة التي تتضمّنها، وكيف يمكن أن تُسهم في دعم عمليات العدالة المستقبلية.
أوقفت قوّات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية، في 13 تموز/يوليو 2025، حركة المرور على طريق دمشق–السويداء، بعد اختطاف سائق شاحنة من الطائفة الدرزية، وقوبل هذا الفعل على
آفاق جهود البحث باستخدام الأدلة الجنائية
