تدعو المنظمات السورية الموقعة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والانتهاكات المرافقة لها وحماية المدنيين/ات والعودة إلى المفاوضات تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من تصاعد
لا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في كيفية التعامل مع طلبات الحماية المقدمة من السوريين بعد عام من سقوط حكومة الأسد. ففي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة الإدارية
تدخل سوريا مرحلة جديدة تتّسم بتجدّد المشاركة العامة وتزايد الاهتمام الدولي بملف إعادة الإعمار. وقد ولّدت حملات التمويل الجماعي الأخيرة والمبادرات الأولية لإعادة الإعمار شعورًا بالأمل
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مع اقتراب مرور عام على سقوط نظام الأسد وإنطلاق المرحلة الانتقالية، تجد سوريا نفسها أمام مشهد سياسي شديد التعقيد وبنية اجتماعية متصدعة، تفاقمت هشاشتها بفعل
ندعو إلى تعليق القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية والعمل على توسيع المساحة المدنية الأربعاء: 22 تشرين الأول/أكتوبر، 2025 أصدرت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، في الأول
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن إنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2025. وسيكون أمام حاملي وضع
أعلن الرئيس الشرع في 17 أيار/مايو عن إنشاء لجنتين مستقلتين جديدتين، إحداهما معنية بالعدالة الانتقالية (لكنها تقتصر على الجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد)، والأخرى مكرّسة للكشف عن مصير
المرسوم رقم (143): تطوير النظام الانتخابي شرط أساسي لتشكيل مجلس شعب قادر على دعم الانتقال السياسي يمثّل المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي والخاص بالنظام
منذ سقوط حكومة الأسد، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تُناقش بشكل علني إمكانية تصنيف سوريا كبلد آمن للعودة الطوعية للاجئين وطالبي الحماية. وقد قامت بعض الدول بالفعل في إجراء تغييرات
الملخّص في سابقة قضائية بارزة للضحايا والناجين السوريين، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بمنح مبلغ 40,000 يورو لضحـية سوري تعرّض للتعذيب. وأكدت المحكمة إدانة مصطفى أ.، القائد