2 min read توانا ح. ش. وآسيا ر. ع.
داخل محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع.، #31: المرافعات الختامية للادعاء العام

داخل محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع.، #31: المرافعات الختامية للادعاء العام

محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع.

المحكمة الإقليمية العليا - ميونيخ ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الحادي والثلاثون

تاريخ الجلسة: 12 أيار / مايو 2026

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة. 

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم. 

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الحادي والثلاثون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم السابع والخمسين من محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع. في ميونيخ، ألمانيا. استمعت المحكمة، هذا الأسبوع، إلى المرافعات الختامية للادعاء العام الاتحادي. وقد استغرقت مرافعة الادعاء العام ست ساعات، إذ قدّمت ملخصا لجميع الوقائع، وقيّمت الأدلة المستمدة من جميع الشهود وتقارير الخبراء في جلسات المحاكمة، وعرضت التقييم القانوني للجرائم وكذلك مستوى العقوبة. وخلص الادعاء العام إلى ضرورة الحكم على كلا المتهمَين بالسجن مدى الحياة، وطلب بالإضافة إلى ذلك إثبات الجسامة الخاصة للذنب. وفيما يتعلق بآسيا، دفع الادعاء العام بأن قانون محاكم الأحداث لا ينطبق.

اليوم السابع والخمسون – 12 أيار/مايو 2026

في يوم المحاكمة هذا، استمعت المحكمة إلى المرافعة الختامية للادعاء العام الاتحادي، الذي مثلته المدعية العامة الأولى الدكتورة تْسابيك.

قبل أن يعطي رئيس المحكمة الكلمة للمدعية العامة، أعلن رسميا إغلاق مرحلة تقديم الأدلة وسماع الشهادات، مؤكدا أنه لن يُستَمَع إلى أي مرافعات أو طلبات أخرى من أي طرف في الإجراءات ولن تُقبل. وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى أنه، وفقا لما اتُفِق عليه مسبقا مع المحكمة، ستستمر المرافعات الختامية للادعاء العام، من ضمنها فترات الاستراحة، لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

بعد هذه المقدمة من المحكمة، بدأت المدعية العامة بملاحظاتها التمهيدية والاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها الإيزيديون. وبالإشارة إلى لائحة الاتهام والتقارير وآراء الخبراء المختلفة التي قُدمت في هذه المحاكمة، كرّرت التأكيد على "جسامة" الجرائم التي ارتكبها عناصر داعش، ونوّهت بالوضع الصعب الذي لم يواجهه المدعيتان والشهود والشاهدات الإيزيديات فحسب، بل أيضا المحكمة والمتهمان طوال العام الماضي. وفي هذا السياق، شكرت المدعية العامة الشهود الأربعين والشهود الخبراء الستة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام هذه المحكمة، وأشارت إلى أن العديد منهم اضطروا إلى السفر من أماكن بعيدة في الخارج – وفي بعض الحالات أكثر من مرة – للإدلاء بشهاداتهم حول الجرائم والعنف والرعب الذي عاشوه بأنفسهم وكانت تجارب صادمة. وهنا، صرحت المدعية العامة بأن المحكمة "تَدين بكل شيء في هذه المحاكمة للناجيات". واختتمت المدعية العامة ملاحظاتها التمهيدية بالتأكيد على أهمية هذه المحاكمة ليس فقط لسيادة القانون في ألمانيا، بل لسيادة القانون عالميا وتعزيز القانون الجنائي الدولي. وأشارت إلى أن ذلك يعود بشكل خاص لمحدودية السبل المتاحة لإجراء مثل هذه المحاكمات وتطبيق قواعد القانون الجنائي الدولي في العراق وسوريا. وتابعت المدعية العامة أنه مع كل ذلك، أظهرت عملية تقديم الأدلة مدى "صعوبة وتعقيد" تطبيق هذا المجال القانوني بالنسبة للقضاء الألماني. غير أن هذه المحاكمة أثبتت أن "كل هذه الجهود تستحق العناء"، وخاصة أنه "لا يوجد سوى أمل ضئيل في إجراء ملاحقات جنائية مناسبة لقضية الإيزيديين على المستوى الدولي".

ومع التنويه إلى أنه، لأسباب تتعلق بالفعالية، سيُشار إلى المتهمَين والشهود في هذه المحاكمة بأسمائهم الأولى فقط، واصلت المدعية العامة عرض النتائج المستخلصة من مرحلة تقديم الأدلة وسماع الشهادات في المحاكمة. أولا، لخّصت المدعية العامة بإيجاز السيرة الحياتية لكل من توانا [لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #28] وآسيا [لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #27]، وقدمت لمحة تاريخية قصيرة عن تأسيس داعش، وهجومه على سنجار عام 2014، وما أعقبه من عمليات قتل، وفصل بين أفراد العائلات، واستعباد، وتحويل قسري للدين، واعتداءات جنسية، فضلا عن اغتصاب وتعذيب الإيزيديين من قبل عناصر داعش، ولا سيما الأطفال والنساء، في العراق وسوريا حتى آذار/مارس 2019. وهنا، استند الادعاء العام بشكل كامل إلى تقارير الشاهد الخبير [حُجب الاسم]، E3، [للاطلاع على تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #2 وتقرير المحاكمة #22]، وأشارت إلى أن هذه الوقائع سبق أن أثبتتها محاكم ألمانية أخرى بصورة كافية.

وفي هذا السياق، تابعت المدعية العامة قائلة إنه يجب أيضا تقييم جرائم المتهمَين. ففي عام 2014، توقف توانا عن تعاطي المخدرات، و"عمّق" اهتمامه بالإسلام، وتواصل مع أعضاء متشددين في أحد مساجد ميونيخ، وقرّر في نهاية المطاف السفر إلى العراق مع [حُجب الاسم]، F6، و[حُجب الاسم]، F5، بهدف الانضمام إلى داعش. ووفقا للادعاء العام، كان توانا يعلم أن داعش "كان يقتل الناس". وعندما وصل توانا وF6 برفقة زوجته [حُجب الاسم]، F7، وF5 إلى الرقة، سوريا، التحق المتهم أولا بدار للقرآن الكريم، وما لبث أن نُقل إلى معسكر تدريب قتالي. وهناك، غيّر اسمه إلى أبي عبد الله. وواصلت المدعية العامة حديثها بالتذكير بأن توانا انضم إلى وحدة قتالية "مع العديد من الأكراد" في الموصل، حيث تعرّف أيضا لأول مرة على المتهمة آسيا. ووفقا للادعاء العام، فإن آسيا كانت قد "انخرطت في صفوف داعش" منذ ذلك الوقت. تزوج توانا من آسيا، وكهدية زواج، "تمنّت الحصول على فتاة إيزيدية". وبناءً على ذلك، اشتريا [حُجب الاسم]، P1، البالغة من العمر خمس إلى ست سنوات، من أحد الأسواق". وبعد عملية "الشراء"، حصل كل من توانا وآسيا على "حقوق ملكية متساوية" على الفتاة، و"استغلاها جنسيا واقتصاديا، ومنحاها اسما جديدا، وعلّماها ثقافة ودينا جديدين، واعتديا عليها جسديا ونفسيا"، بحسب المدعية العامة. وكان كلا المتهمَين على علم بممارسات داعش المتعلقة بالاستعباد، وتصرّفا "بما يتوافق تماما مع أيديولوجية داعش وبمعرفة كاملة بها".

واصلت المدعية العامة بعد ذلك مرافعتها الختامية بتقديم معلومات عن P1. إذ قالت إن P1 وُلدت في سنجار، العراق، في "عام [حُجب الزمان] أو [حُجب الزمان]"، وكان لديها العديد من الأشقاء، وقد وقع جميعهم، باستثناء أخيها، في قبضة داعش. وقُتل والدها على يد مقاتلي داعش عندما أُسرت عائلة P1 لأول مرة أثناء محاولتها البحث عن ملجأ في الجبال. وبعد ذلك، قادها الأسر إلى [حُجب المكان] و[حُجب المكان] و[حُجب المكان] و[حُجب المكان] و[حُجب المكان] و[حُجب المكان] وجميعها في العراق. وفي [حُجب المكان]، فُصلت P1 عن شقيقاتها، وفي [حُجب المكان] فُصلت عن والدتها التي تمكنت لاحقا من تحرير نفسها. وبعد [حُجب المكان]، أُعيدت P1 إلى تلعفر للالتحاق بـ"مدرسة"، ثم إلى [حُجت المعلومة]، حيث اشتراها رجال من داعش. وفي خريف عام 2015، اشترى توانا P1 واحتجزها أسيرة في [حُجب المكان]، وخلال فترة وجود P1 مع المتهمَين، حافظ توانا وآسيا على التواصل مع عائلات أخرى من داعش وسباياهم الإيزيديات. وكان من بينهم أيضا [حُجب الاسم]، F32، و[حُجب الاسم]، F30، اللتان التقتا P1 عدة مرات. وفي أواخر صيف عام 2016، انتقل المتهمان إلى سوريا برفقة P1، ثم انتقلا لاحقا إلى [حُجب المكان]، حيث عاشا بالقرب من الفتاة الإيزيدية [حُجب الاسم]، F34، التي أدلت أيضا بشهادتها بصفتها شاهدة في هذه المحاكمة. وأشار الادعاء العام إلى أن المتهمَين أجبرا P1 في جميع الأوقات على القيام بالأعمال المنزلية، وخاصة غسل الأطباق، وهي مهمة حصلت من أجلها حتى على كرسي صغير للصعود عليه لأنها "كانت لا تزال صغيرة جدا وقصيرة القامة". بالإضافة إلى ذلك، كانت P1 تعتني بابنة المتهمين. وأضافت المدعية العامة أن آسيا كانت أحيانا ترمي أدوات منزلية باتجاه P1، وترفض إعطاءها الطعام أو السماح لها بالاغتسال. ووفقا للمرافعة الختامية، غيّر توانا وآسيا اسم P1 إلى "[حُجب الاسم]". وردّا على F7، التي انتقدت معاملة آسيا لـP1، بررت المتهمة أفعالها بأن الفتاة الإيزيدية كانت "كافرة". ولهذا السبب، اقتبست المدعية العامة عن آسيا قولها إن معاملتها لـ P1كانت "كلها مشروعة".

بعد ذلك، تابعت المدعية العامة ملخصها لحياة المدعية الثانية، [حُجب الاسم]، P2، تحت سطوة داعش والمتهمَين، لكنها أشارت إلى أنه نظرا لأن P2 هي مدعية في هذه المحاكمة، فإن التفاصيل الموسعة ستُترك للمرافعات الختامية لمحامية المدعيتين. ووفقا للادعاء العام، فإن P2، التي وقعت أيضا في قبضة داعش عام 2014، اشتراها توانا في [حُجب المكان]، سوريا، من عنصر داعش [حُجب الاسم]، F110. وقد دعمت آسيا عملية الشراء لأنها "أرادت منع زوجها من الزواج بزوجة ثانية". وعندما كان توانا يفكر في شراء P2 من F110، طلب من P2 إزالة حجابها حتى يتمكن من رؤية شعرها. وعندئذ قال "F110 أو شخص آخر كان حاضرا" لتوانا إن "P2 لم تُغتصب بعد". وأطلق توانا وآسيا على P2 الاسم الجديد [حُجب الاسم]، و"تماما كما حدث معP1، استوليا على حقوق ملكيتها واستغلاها جنسيا واقتصاديا". ووفقا للمدعية العامة، فقد حدث ذلك بما يتوافق مع أيديولوجية داعش مع توافر القصد الجنائي الكامل. وحتى [حُجب الزمان] 2017، بقيت كل من P1 وP2 محتجزتين لدى المتهمَين وعاشتا في منزل مع ثلاث عائلات أخرى من داعش. وهناك، ووفقا لشهادات عدة شهود، خزّن المتهمان أسلحة ومنعا الفتاتين الإيزيديتين من مغادرة المنزل. واقتبست المدعية العامة من شهادات الشهود أن "الهروب كان مستحيلا". وأُجبرت P2 على رعاية المنزل وابنة المتهمَين أو تدليك قدمي توانا، وكلما شعرت بالإعياء الشديد من كل الأعمال أو ارتكبت أخطاء، "كانت تتعرض للإساءة". بالإضافة إلى ذلك، ضربت آسيا كلتا الفتاتين الإيزيديتين بيديها، واستخدم توانا عصاة مكنسة خشبية للغرض نفسه. وكلما بكت P1 أو P2 نتيجة لذلك، كانت آسيا تسأل لماذا تبكيان طالما أن توانا كان يتمتع "بحقّ ضَربِهما". واقتبست المدعية العامة أنه كان أيضا "حلالا الاحتفاظ بهما سبيّتين". إضافة إلى ذلك، كانت آسيا تسخر من الفتاتين بانتظام، وتمنعهما من البكاء، وتنعتهما بالكافرتين، وتجبرهما على حفظ القرآن وأداء الصلاة عدة مرات في اليوم، حتى في ساعات الصباح الباكر.

بعد شرائهما، تعرّضت كل من P1 وP2 لاعتداء جنسي من قبل المتهم. وكانت آسيا "تؤيد ذلك" وتُهيّئ P1 وP2 له. ووفقا للادعاء العام، كان الهدف الواضح من ذلك هو سلخ الفتاتين عن مجتمعهما الإيزيدي. ثم لخّصت المدعية العامة أن P1 تعرّضت لـ"جِماع مهبلي" مرة واحدة على الأقل، بينما تعرّضت P2 كذلك لحالة واحدة من "الجماع المهبلي" وحالتين إضافيتين من "النشاط الجنسي". وقبل إجبار P1 مباشرة على الجماع، ضربتها آسيا لجعلها تُذعن، ثم غسّلتها وخلعت ملابسها. وبعد ذلك، قيّد توانا P1 و"اعتدى" عليها. وفي الليلة الأولى مع المتهمَين، استيقظت P2 على وقع ضرب توانا لها بعصا خشبية على أخمص قدميها العاريتين. ثم أراد توانا من P2 أن "تأتي إليه"، وقال مبررا ذلك إنه "كان للتو مع P1، التي هي أصغر منها سنا"، بحسب ما اقتبست المدعية العامة. وفي النهاية، فرك توانا جسده بجسد P2 "حتى القذف". وبعد أسبوعين، أعلنت آسيا "زواج" توانا، والذي كان يعني في الواقع أنها أجبرت P2 على تجهيز الغرفة التي مارس فيها توانا لاحقا "جماعا مهبليا بالإكراه" معها. ولهذا الغرض، فقد غسلت آسيا P2 وألبستها ووضعت لها مساحيق التجميل على وجه التحديد، قبل أن ترسلها إلى الغرفة التي جُهّزت. وبحسب تفسير المدعية العامة لهذا الأمر: "عندما توسلت P2 بأنها لا تريد أن تُغتصب، لم تحرّك آسيا ساكنا". وبعد فترة قصيرة، دخل توانا الغرفة، وحثّ P2 على تناول بذور الرمان، وأخبرها بأنه يباشر الفعل "إما بضربها أو دون ضربها". وعلى الرغم من بكاء P2 وتوسلها إلى توانا ألا "يفعل بها أي شيء"، وخاصة "لأنه لديه ابنة أيضا"، قال توانا أولا إن P2 "كافرة" وإنه "من واجبه القيام بذلك". ثم ثبّتها و"جامعها مهبليا حتى القذف". وأشارت المرافعات الختامية إلى أن توانا كان يعلم أن "هذه كانت المرة الأولى لـP2". وبعد الجماع القسري، وعلى الرغم من أن P2 كانت تتألم وتنزف لعدة أيام، لم تسمح لها آسيا إلا بتغيير ملابسها. ولم تستجب لطلب P2 الحصول على رعاية طبية. وبدلا من ذلك، أخبرت آسيا الفتاة P2 عن مدى "روعة" زفافها هي نفسها من توانا، لكنها قالت إنها لم تكن تريد أن يبحث زوجها عن زوجة ثانية.

في وقت لاحق، انتقل المتهمان إلى منزل آخر، حيث بقيت مهام P1 وP2 على حالها، وفقا للمدعية العامة. وهناك، أحرقت آسيا P2 "عمدا" في إحدى المرات، وهو ما شاهدته الفتاة الإيزيدية F34، التي كانت تعيش أيضا في المنزل. وعندما واجهت F34 المتهمةَ آسيا بشأن ذلك، أجابت فقط بأنه بما أن "P2 هي سبيّتنا، يمكننا أن نفعل بها ما نشاء". وأخبرت P1 الشاهدة F34 بأنها تعرضت "للاغتصاب" من قبل توانا، عندما سألتها F34 عن العلامات الموجودة على ظهر P1. وأشارت المدعية العامة إلى أنه تدريجيا فقدت P1 قدرتها على التحدث بلغتها الأم، وهو ما "يثبت بشكل إضافي الاغتراب الثقافي القسري".

وعندما بدأ توانا وآسيا التفكير في المغادرة إلى ألمانيا، عرضت آسيا بيع P1 إلى عناصر آخرين من داعش، لأنها كانت ستقوم بخلاف ذلك "بتركها والتخلي عنها ببساطة". وفي أواخر عام 2017، باع توانا وآسيا في النهاية P2 إلى عنصر داعش [حُجب الاسم]، F111، الذي أعتقها لاحقا. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، تعيش P2 في [حُجب المكان] مع جدتها وعمّها وشقيقتها وشقيقها. وفي [حُجب المكان]، تعاني من حالة نفسية حرجة، إذ تواجه صعوبة في تشتيت نفسها عن التجارب الصادمة التي عاشتها أثناء أسرها لدى داعش، وتشعر باللامبالاة تجاه محيطها، ولا تذهب إلى المدرسة، ولا تربطها علاقات اجتماعية، وتقضي يومها بالكامل فقط في اللعب على هاتفها الذكي، وتعاني اضطراب ما بعد الصدمة. ولخّصت المدعية العامة ذلك بالقول: "لم تعد قادرة على عيش حياة طبيعية". أما P1، من ناحية أخرى، فما زالت تعيش في حالة من الأسر، بحسب الادعاء العام. فقد نُقلت إلى مخيم [حُجب المكان] التابع لداعش وبقيت هناك حتى عام [حُجب الزمان]. ثم تزوج رجلٌ يُدعى [حُجب الاسم]، F98، من P1 داخل المخيم، وأنجب منها طفلا، وغيّر اسم P1 إلى [حُجب الاسم]. [حُجبت المعلومة]. وخلصت المدعية العامة إلى أن كل ذلك يجعل "من المستحيل على P1 أن تعيش حياة طبيعية مرة أخرى".

سافر المتهمان مع ابنتهما إلى ألمانيا في عام 2018. وفي 11 نيسان/أبريل 2019، وُجه الاتهام إلى توانا لأول مرة، ثم سُجن من تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى شباط/فبراير 2023. وقبل إطلاق سراحه مباشرة، أنهت آسيا علاقتها به.

***

[استراحة لمدة 15 دقيقة]

***

بعد الاستراحة الأولى، واصلت المدعية العامة تقييم الأدلة التي استمعت إليها المحكمة. واستندت معلومات الادعاء العام المتعلقة بالبيانات الشخصية للمتهمَين إلى المحاكمة الأولى لتوانا، وكذلك إلى المرافعة المتعلقة بظروفه الشخصية التي قدمها فريق دفاعه في يوم المحاكمة الثاني والأربعين بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2026 [للاطلاع على تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #22]. وبالإضافة إلى ذلك، أدلت شريكتاه العاطفيتان السابقتان، [حُجب الاسم]، F2، و[حُجب الاسم]، F4، بشهادتيهما بصفتيهما شاهدتين أمام هذه المحكمة [للاطلاع على تفاصيل هاتين الشهادتين، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #13]. أما المتهم توانا نفسه فقد أدلى مرارا بأقوال كاذبة بشأن شخصيته أمام هذه المحكمة، وكان قد ضلّل سابقا عدة سلطات ألمانية بشأن ذلك. أما معظم التفاصيل الشخصية المتعلقة بآسيا فقد استُمدت من شهادة وتقرير الرأي الخبير [حُجب الاسم]، E1 [للمزيد من تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #27]. وجاءت الأدلة المتعلقة بتنظيم داعش من الشاهدين الخبيرين الدكتور [حُجب الاسم]، E3، [انظر أعلاه]، و[حُجب الاسم]، E6، [للاطلاع على تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #15]، ومن موظفين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، ولا سيما [حُجب الاسم]، W8، [للاطلاع على تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #9، وتقرير المحاكمة #24، وتقرير المحاكمة #27]. وعلى غرار ذلك، جاءت الأدلة المتعلقة تحديدا بالإبادة الجماعية للإيزيديين من E3 وE6 وW8. وخلصت المدعية العامة إلى أن جميع هؤلاء الشهود الخبراء أدلوا بشهاداتهم بطريقة "مقنعة للغاية ووفقا لمعايير أكاديمية عالية". وشدّدت بشكل خاص على أهمية تقرير الخبرة الذي قدّمته W8 لهذه المحاكمة، وأشارت إلى أن الدكتور [حُجب الاسم]، E7، أضاف بصورة قيّمة إلى آراء الخبراء [للمزيد من تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #25]. وفيما يتعلق بالأدلة الوثائقية الصادرة عن داعش، فإن مقال الدعاية المنشور في "مجلة دابق" عام 2014 بعنوان "الحملة الصليبية الفاشلة" وكذلك الفتوى ذات الصلة التي تُليت في يوم المحاكمة التاسع والعشرين، يُعدّان عنصرين أساسيين لإثبات قصد داعش الجنائي والتبرير الديني الذي استند إليه في استعباد الإيزيديين [للاطلاع على تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #15].

ووفقا للادعاء العام، فإن الشهود الإيزيديين الذين أدلوا بشهاداتهم في هذه المحاكمة كانوا، إلى حد كبير، "موثوقين"، و"أدرجوا شهاداتهم بشكل جيد ضمن شبكة معقدة من إرهاب داعش والمآسي العائلية الشخصية، والأسْر، والإساءة، والاستغلال". وعلى الرغم من أن هذه المآسي وقعت قبل ثماني إلى عشر سنوات وكانت "مرهقة للغاية" وصادمة نفسيا، فقد أدلى الشهود [حُجب الاسم]، F29، و[حُجب الاسم]، F32، و[حُجب الاسم]، F33، و[حُجب الاسم]، F34، و[حُجب الاسم]، F35، و[حُجب الاسم]، F36، و[حُجب الاسم]، W19، و[حُجب الاسم]، F121، و[حُجب الاسم]، F127، و[حُجب الاسم]، P2، بشهاداتهم بطريقة مفصلة ومنطقية. وكانت شهاداتهم متطابقة إلى حدّ كبير بعضُها مع بعض، حتى فيما يتعلق بالمدعية P2، التي كانت لا تزال محتجزة. ولذلك، لم تكن قدرتهم القانونية على الإدلاء بإفادات واقعية محدودة في أي وقت. ومع أخذ كل ذلك في الاعتبار، كانت التناقضات الطفيفة في سياق شهادات الشهود أكثر من متوقعة. غير أن هذه التناقضات عولجت من خلال أسئلة المحكمة والدفاع، وبشكل خاص بمساعدة مختلف الشهود الخبراء، ولا سيما W8، وكذلك الشاهدة F7، بحسب المدعية العامة. وبالتالي، ووفقا للادعاء العام، لم يعد هناك أي سبب للشك أو لتوخّي الحذر في التعامل مع أي شهادة من شهادات الشهود.

وفيما يتعلق بالتحديد الصحيح لهوية المتهمَين باعتبارهما أبي عبد الله وأم عبد الله، لم يكن لدى الادعاء العام أي شك. فقد تمكنت كل من الشاهدتين الإيزيديتين F34 وP2 من التعرّف على المتهمَين من خلال الصور، وأكّد معظم الشهود الإيزيديين الآخرين وجودهما في قاعة المحكمة، إضافة إلى أن العمر، والأصل، واللغات التي يتحدثانها، والظروف العائلية، والصلات بألمانيا كلها تشير إلى أن أبا عبد الله وأم عبد الله هما توانا وآسيا. وأكدت المدعية العامة مرة أخرى أن F7 على وجه الخصوص كانت شاهدة أساسية في هذا الصدد. وأخيرا، يمكن اعتبار اعتذار آسيا لـP2 [للاطلاع على تفاصيل هذه الشهادة، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #21] دليلا على ذلك. ووفقا للادعاء العام، فقد تأكّدت عضوية المتهمَين في داعش بشكل كافٍ من خلال جميع الشهود الإيزيديين. فقد أُشير مرارا إلى توانا بأنه "مقاتل في داعش"، وأشار معظم الشهود إلى وجود الكثير من الأسلحة في منزلهما، وشهدت P2 بأنها اشتُريت في "قاعدة تابعة لداعش"، وأن توانا "كان هناك للقتال"، وأنه كان يرتدي قناعا يغطّي الوجه، وأنه كان يتلقى أموالا من داعش.

علاوة على ذلك، فإن استغلال توانا وآسيا لـP1 وP2 أُثبِت بشكل كافٍ من خلال النظر الشامل إلى الأدلة المستمدة من شهادات جميع الشهود الإيزيديين في هذه المحاكمة. وجاءت معلومات إضافية حول الزواج بين المتهمَين، وحول رغبة آسيا في الحصول على سبيّةٍ هديةَ زواج، من شهادة الشاهدة F7 ومن التقرير النهائي للخبير E1. وقد حدّد التسلسلَ الزمنيّ لأسْر P1 الشهادات التي أدلى بها أشقاؤها وشقيقاتها F33 وF35 وF36 وW19، رغم أنه ظل غير واضح حتى النهاية ما إذا كانتP1 قد وُلدت في عام [حُجب الزمان] أو عام [حُجب الزمان]. وحتى اليوم، لا يعرف الادعاء العام مكان وجود P1 بالتحديد. وهنا، تلت المدعية العامة عدة اقتباسات مباشرة من P1، وخاصة من المحادثات الهاتفية بين P1 وF35 التي أشارت إلى "عناصر في داعش قادمين من ألمانيا"، وذكرت أن "أم [حُجب الاسم]" - وهي كنية أخرى لآسيا لأن ابنتها تُدعى "[حُجب الاسم]" عاقبت P1 بإجبارها على الوقوف عارية في الخارج وسط الثلج، والتي أظهرت مرة أخرى أن P1 تعلمت الجملة الألمانية "Ich liebe dich" ["أنا أحبك"] من المتهمَين. وأخيرا، أشارت المدعية العامة مجددا إلى تصريحات مختلفة من شهادة F7 التي قد تثبت إساءة معاملة المتهمَين لـP1 ومسارات سفرهما الأخير. وأضافت المدعية العامة أن كبير محققي الشرطة [حُجب الاسم]، W1، أكد ذلك أيضا من خلال تحليل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بتوانا وآسيا خلال تلك الفترة.

***

[استراحة لمدة 75 دقيقة]

***

بعد استراحة الغداء، استمرت المرافعات الختامية للادعاء العام بتقييم الأدلة المتعلقة بـP2. ورغم أن المدعية العامة أقرّت بأن شهادة P2 نفسها كانت في كثير من الأحيان الدليل الوحيد على الإساءة التي تعرّضت لها، إلا أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك فيها بشكل ناقد. فقد أمضت P2 ستة أيام كاملة مع فريق التحقيق (يونيتاد) وخمسة أيام كاملة أمام هذه المحكمة؛ وكانت هاتان الشهادتان متطابقتين تقريبا بصورة كاملة، وتحدثت P2 أمام المحكمة بحرّية، وقدّمت أفكارا مستقلة، وتذكرت حوارات، وكانت قادرة على الإجابة عن أسئلة معقدة. وردّا على تشكيك الدفاع في مصداقية P2، أشارت المدعية العامة بالكامل إلى مرافعات محامية المدعيتين. ووفقا للادعاء العام، فإن شهادة P2 بشأن رغبة آسيا في الحصول على سبيّة لمنع توانا من الزواج بزوجة ثانية، وبشأن الأعمال المنزلية والإهانات الفردية التي اضطرت لتحملها، وبشأن الأسلحة والطرق التي كان يحملها بها توانا، وبشأن أساليب العقاب المختلفة، وخاصة إجبارها على الوقوف على ساق واحدة أو تدليك قدمي توانا، وكذلك وصفها للاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، كانت جميعها متوافقة تماما مع الأدلة الأخرى المقدمة. أما حقيقة أن P2 اختلط عليها التسلسل الزمني ومصطلحا "الاعتداء الجنسي" و"الاغتصاب"، فلا يمكن لومها عليها، وخاصة أن المحكمة تمكنت في النهاية من توضيح ذلك خلال مرحلة استجواب الشاهدة. وأضافت المدعية العامة أن المبدأ نفسه ينطبق عندما تذكرت P2 خطأ اسم ابنة المتهمَين على أنه "عائشة"، أو عندما واجهت P2 صعوبة في وصف المنزل الذي عاشت فيه مع توانا وآسيا.

أما الاعتداء الجنسي على P1، من ناحية أخرى، فيمكن إثباته، وفقا للادعاء العام، من خلال شهادات الشاهدات F33 وF29 وP2، اللواتي أخبرتهن P1 شخصيا بأن توانا "أولج شيئا في جسدها". علاوة على ذلك، استخدمت P1 كلمة "اغتصاب" بالعربية، كما أوضحت المدعية العامة. وبالنظر إلى صغر سنها في ذلك الوقت، فقد وصفت P1 هذا "الاغتصاب" بطريقة واضحة وجديرة بالتصديق تماما. ويتوافق ذلك أيضا مع شهادة P2 بأن توانا كان غالبا ينام "بالقرب من P1" وأن P1 سألت P2 ذات مرة عمّا إذا "كان عليها أيضا أن تفعل ذلك". بالإضافة إلى ذلك، كشفت الرسائل النصية الخاصة بآسيا أن أقاربها – الذين كانوا يعرفون أن المتهمَين لديهما سبيّتان إيزيديتان – سألوها عمّا إذا كان زوجها "قد فعل" بهما. وردّا على ذلك، أشارت آسيا إلى عُمر الفتاتين – تسع سنوات واثنتا عشرة سنة – وأكدت أن توانا بالفعل "قد فعل بهما". وخلصت المدعية العامة إلى أن هذا يعني بوضوح أن توانا قد اغتصب P1 وP2 مرة واحدة على الأقل. علاوة على ذلك، فإن جميع الشهادات المتعلقة بالاعتداء الجنسي حدّدت وقت ومكان الفعل بشكل كافٍ، إذ أشارت بدقة إلى المنزل الذي كان يضم ثلاث عائلات أخرى لأفراد من داعش. وأكّد الشهود بشكل كافٍ الطعام غير المغذي الذي كانت تحصل عليه P1، وأن آسيا سكبت الماء الساخن على P1 مرة، وأجبرت P1 على الاعتناء بابنتها، وأن آسيا كانت تهين P1 وP2 بنعتهما بـ"الحيوانات"، وأنه بحلول عام 2017، كانت P1 قد فقدت معظم قدرتها على التحدث بلغتها الأم، الكرمانجية.

واصلت المدعية العامة موضحة أنه وفقا للشاهدة الاختصاصية النفسية الخبيرة [حُجب الاسم]، E4، فإن P2 تعاني اليوم من اضطراب ما بعد الصدمة "بجميع صوره". وبالإضافة إلى ذلك، شُخِّصت P2 بأنها تعاني من اضطراب اكتئابي. غير أن كل ذلك لم يسلب P2 قدرتها على الإدلاء بشهادتها على نحو جدير بالتصديق؛ ولا سيما أن هذه الحالة النفسية، وتحديدا اضطراب ما بعد الصدمة، كانت ناجمة عن الاستعباد الذي تعرّضت له على يد المتهمَين. وأكّدت المدعية العامة أن P2 تمكّنت حتى من التعبير عن هذه المشاعر بالكلمات.

صرخت مرارا معبّرة عن كيف فقدت إنسانيتها وكرامتها خلال الفترة التي قضتها تحت سطوة أبي عبد الله وأم عبد الله. وفي إحدى المرات، اقتبست المدعية العامة قول P2 بأنهم "خلال هذا الشهر، حوّلوا عالمي كله إلى ظلام". وتلت المدعية العامة أنه وفقا للشاهدة الخبيرة E4، هناك أمل ضئيل في تحسن الحالة النفسية لـP2. أما فيما يتعلق بـP1، فإن صورة مماثلة تظهر. وافترضت المدعية العامة أنه بسبب التشابه بين الإساءة التي تعرّضت لها P1 وP2، وخاصة بسبب صغر سن P1 وعدم حصولها على مساعدة نفسية أو معالجة لما حدث بعد الاستعباد، فإن الحالة النفسية لـP1 يجب أن تكون مشابهة على الأقل لحالة P2. وقد أدلى كل من E4 وE7 بشهادتين مماثلتين أمام المحكمة، إذ ذكرا أن تجاربها "ملائمة" على الأقل للتسبب في اضطراب ما بعد الصدمة، وأكدتا أن إساءة المتهمَين "سرقت أي شكل من أشكال الطفولة" من P1، بينما جعلتها على الأرجح تعيش مع "فقدان كامل للثقة الاجتماعية، وعدم اكتساب أي مهارات ثقافية أو ديناميكيات اجتماعية، وانعدام الخيال أو روح اللعب الطبيعية".

وأخيرا، عند جمع جميع الأدلة معا، رأت المدعية العامة أنه ثبت أن آسيا كانت عضوا رسميا في داعش. وقد أصبح ذلك واضحا من خلال زواجها من عضو داعش توانا، الذي كان يتلقى راتبا من داعش وكانت هي تعتمد على ذلك الراتب في معيشتها أيضا، ومن خلال إقامتها في مناطق سيطرة داعش وتنقلها المنتظم لزيارة عائلات أخرى تابعة لداعش، ومن خلال وصولها إلى الأسلحة والأحزمة الناسفة، ومن خلال دعمها لأيديولوجية داعش عبر رغبتها في استعباد P1 وP2 واقتراح ذلك. ووفقا للادعاء العام، يمكن إثبات الولاء الأيديولوجي لتوانا من خلال تصريحه لأحد أصدقائه بأن "داعش يجب أن يقتل جميع الإيزيديين"، وكذلك من خلال العديد من الوثائق والصور التي عُثر عليها في هاتفه الذكي. وتُثبت ذلك بشكل إضافي حقيقةُ أن P1 وP2 حصلتا فورا على أسماء جديدة. وهنا، اقتبست المدعية العامة مجددا من P2، التي أخبرت المحكمة بأن توانا أخبرها بأنها "كافرة، مهما صلّت، لأن الله لم يهدِ والديها إلى الإسلام". وأضافت المدعية العامة أنه عندما انتقدت F7 أقوالا مماثلة صادرة عن آسيا، لم تُظهر أي ندم وأصرت على اعتبار P1 وP2 كافرتين. وبشكل عام، يُظهر ذلك أن المتهمَين سعيا بشكل كامل وعن علم إلى تنفيذ أيديولوجية داعش والدفاع عنها من خلال إساءة معاملة P1 وP2.

***

[استراحة لمدة 21 دقيقة]

***

بعد الاستراحة، بدأ الادعاء العام بالتقييم القانوني للأدلة. إذ تلت المدعية العامة أولا تعريف الإبادة الجماعية في القانون الألماني بموجب الفقرة 6 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، وأشارت إلى أن الشعب الإيزيدي يُعد "جماعة" بموجب هذا النص، ثم أعلنت مباشرة أن الفقرة رقم (2) (إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأحد أفراد الجماعة)، والفقرة رقم (4) (فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة)، والفقرة رقم (5) (النقل القسري لطفل من الجماعة إلى جماعة أخرى) من هذا النص تنطبق على كلا المتهمَين بصورة "مشتركة"، وفقا للفقرة 25 (2) من القانون الجنائي الألماني. وكما أكّدت عدة محاكم ألمانية أخرى، يجب تقييم داعش بأنها جماعة تسعى من خلال جميع أفعالها إلى تحقيق الهدف الأيديولوجي نفسه. ثم أوضح الادعاء العام أن المتهمَين مذنبان بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بسبب إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة، ولا سيما نتيجة الحرمان العنيف من الحرية، والإجبار على الصلاة، والعنف الجنسي، والإكراه، واغتصاب الأطفال. وأشارت المدعية العامة إلى أن جميع هذه الأفعال ارتُكبت من قبل المتهمَين مع سبق الإصرار. ومن خلال شراء الفتيات الإيزيديات وخطفهن وبيعهن، وفي حالة آسيا من خلال رغبتها تحديدا في ذلك، عزل المتهمان P1 وP2 عن مجتمعهما الإيزيدي. وأوضح الادعاء العام أن إجبارهما على اعتناق الإسلام واغتصاب P1 وP2، اللتين كانتا عذراوين في ذلك الوقت، لم يؤدّ فقط إلى زيادة عزلهما، بل وضعهما في ظروف ميؤوس منها. ولا يمكن استبعاد الفقرة 6 (1) (5) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي تحديدا لمجرد أن P1 وP2 كانتا قد تعرضتا للاستعباد من قبل عناصر آخرين من داعش قبل المتهمَين، لأن كل عملية إضافية تؤدي إلى إبعاد الضحية عن جماعتها الأصلية تجعل هذا النص واجب التطبيق. وبشكل خاص، لم تكن P1 قد فقدت بالكامل قدرتها على التحدث باللغة الكرمانجية قبل أن تُستعبد من قبل توانا وآسيا. ولا يُشترط وجود إبعاد جسدي فقط حتى تنطبق الفقرة رقم (5) من هذا النص. ويجعل اغتصابُ P1 وP2 الفقرة 6 (1) (4) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي واجبة التطبيق، نظرا لأن P1 لم تتمكن حتى اليوم من تحرير نفسها من الأسر الإسلامي. وحتى بغض النظر عن ذلك، شددت المدعية العامة على أن الخصائص الثقافية الإيزيدية على الأرجح لن تسمح بعودة P1 وP2 بالكامل إلى مجتمعهما، مما يجعل الإنجاب في المستقبل مستحيلا. وتؤدي هذه الديناميكية إلى "استدامة عبوديتهما إلى الأبد". وتصرّفت آسيا "بشكل مشترك" و"بتواطؤ كامل" مع توانا، إذ لم يكن اهتمامها بالجريمة هو نفسه فحسب، بل يجب أيضا تقييم "ملكيتها للجريمة" على أنها مساوية لملكية توانا لها. فقد كانت على دراية مماثلة بأيديولوجية داعش، ورغبت فعلا في الحصول على سبيّةٍ هديةَ زواج، ولاحقا رغبت في الحصول على سبيّة أخرى لمنع زوجها من الزواج بزوجة ثانية. وعلاوة على ذلك، شاركت آسيا جسديا في الإساءة، إذ عاقبت الضحيتين بعنف، وحَضّرت للفعل الجنسي المتمثل في الاغتصاب. وطرح الادعاء العام أن حقيقة أنها لم تغتصب P1 أو P2 بنفسها لا تغيّر من هذا التقييم. وأخيرا، فإن "القدرة الموضوعية" على ارتكاب هذه الجرائم، كما تشترطها محكمة العدل الاتحادية الألمانية لتطبيق الفقرة 6 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، متوفرة لدى كلا المتهمين، ولا سيما عند وضع أفعالهما ضمن سياق الهجوم الكامل لداعش والتنظيم البيروقراطي لاستعباد المجتمع الإيزيدي.

إضافة إلى ذلك، أعلن الادعاء العام انطباق الفقرة 7 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي (الجرائم ضد الإنسانية) على كلا المتهمين، ولا سيما الفقرة (3) (الاتجار بالأشخاص، والاستعباد، وممارسة حق الملكية على شخص)، والفقرة (5) (التعذيب)، والفقرة (6) (الاعتداء الجنسي، والإكراه الجنسي، والاغتصاب، وإجبار الأشخاص على ممارسة الدعارة، والاستعباد الجنسي، أو التعقيم القسري)، والفقرة (8) (إلحاق أذى بدني أو نفسي جسيم)، والفقرة (9) (الحرمان الشديد من الحرية البدنية لشخص)، والفقرة (10) (اضطهاد جماعة أو فئة محددة يمكن التعرف إليها، من خلال سلب حقوقها الأساسية أو تقييدها تقييدا جوهريا). وتنطبق الفقرة (10) من هذه المادة، على وجه الخصوص، على عناصر الدين والنوع الاجتماعي والإثنية والثقافة في هذه القضية. ومرة أخرى، أحالت المدعية العامة إلى التعريفات والتقييمات القانونية الراسخة التي اعتمدتها محاكم ألمانية أخرى. ودفعت بأن الفقرة (3) قد تحققت من خلال الاستعباد المباشر وممارسة حق الملكية على P1 وP2 بوصفهما سبيّتين لدى توانا وآسيا، فضلا عن استمرار معاقبتهما وأسرهما في مواقع مختلفة داخل العراق وسوريا. أما الفقرة (5)، فقد تحققت، بحسب الادعاء العام، من خلال الاعتداءات الجسدية المستمرة والعقوبات المتنوعة التي أنزلها المتهمان بـP1 وP2؛ وأوضحت أن هذه المادة تظل واجبة التطبيق حتى وإن لم يكن الغرض من التعذيب ظاهرا بصورة مباشرة. ورأت أن الفقرة (6) قد تحققت بالنظر إلى الاغتصاب الواضح والاعتداءات الجنسية المتكررة التي تعرضت لها كل من P1 وP2، ولا سيما أنها ارتُكبت رغما عن إرادتهما، وباستخدام التثبيت الجسدي، مع استغلال حالة الضعف التي كانتا تعيشانها بوصفهما طفلتين، وبالاقتران مع تهديدهما بممارسة مزيد من العنف في حال عدم الامتثال. وفيما يتعلق بهذه التهمة تحديدا، رأت المدعية العامة أن آسيا لم تتصرف إلا بوصفها "مساعدة على ارتكاب الجريمة"، وفقا للفقرة 27 من قانون العقوبات الألماني. أما فيما يتعلق بالفقرتين (8) و(9)، فقد أشارت المدعية العامة إلى مرافعاتها السابقة. وبينما أشارت أيضا إلى مرافعات محامية المدعيتين بشأن عناصر الفقرة 7 (1) (10) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، شددت على أن عنصر «النوع الاجتماعي» يكتسب أهمية خاصة في هذه القضية. فعلى الرغم من أن تنظيم داعش اضطهد جميع الإيزيديين، إلا أنه تعامل مع الرجال والنساء الإيزيديين بصورة مختلفة تماما، وأوكل إلى كل منهم أدوارا مختلفة تبعا لنوعهم الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، لم يكن الرجال يُستعبدون أو يتعرّضون للاعتداء الجنسي في العادة، وإنما كانوا يُستخدمون في القتال. وإضافة إلى ذلك، فإن استعباد النساء الإيزيديات يتماشى مع الفهم الإسلامي التقليدي لدور المرأة في البنى الأبوية/الذكورية، وهو ما تثبته أيضا مقالات متعددة نشرتها "مجلة دابق" وفتاوى صادرة عن تنظيم داعش.

وبما أن هجوم تنظيم داعش في العراق وسوريا يُعدّ، بصورة عامة، نزاعا مسلحا غير دولي، دفع الادعاء العام، ثالثا، بانطباق الفقرة 8 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي (جرائم الحرب المرتكبة ضد الأشخاص)، فيما يتعلق بالفقرة (2) (أخذ شخص رهينة)، والفقرة (3) (المعاملة القاسية أو اللاإنسانية التي تتسبب في إلحاق ضرر أو معاناة بدنية أو نفسية جسيمة)، والفقرة (4) (الاعتداء الجنسي، أو الإكراه الجنسي، أو الاغتصاب، أو إجبار الأشخاص على ممارسة الدعارة، أو الاستعباد الجنسي، أو التعقيم القسري). بل إن أفعال توانا وآسيا، بحسب الادعاء العام، كانت جزءا من النزاع المسلح ذاته، ولم تكن مجرد "فرصة" أتاحها النزاع، وهو ما يجعل وصف جرائم الحرب منطبقا بصورة كاملة، بحسب الادعاء العام.

ولأن كلا المتهمين كانا عضوين في تنظيم داعش، رأت المدعية العامة انطباق الفقرة 129أ (1) (1) من قانون العقوبات الألماني (تأسيس منظمة إرهابية)، والفقرة 129ب (1) أولا وثانيا، من قانون العقوبات الألماني (تأسيس منظمة إرهابية أجنبية)، والفقرة 176 (1) من قانون العقوبات الألماني (الاعتداء الجنسي على الأطفال، وفق الصيغة السارية قبل تموز/يوليو 2021)، وكذلك الفقرة 176أ (2) (1) من القانون ذاته (الاعتداء الجنسي الجسيم على الأطفال، وفق الصيغة السارية قبل تموز/يوليو 2021)، على كلا المتهمين. أما فيما يتعلق بالجريمتين الأخيرتين، فقد رأت المدعية العامة أن آسيا ينبغي إدانتها بوصفها "مساعدة على ارتكاب الجريمة" فقط، وفقا للفقرة 27 من قانون العقوبات الألماني.

ثم واصلت المدعية العامة شرح مختلف الجوانب القانونية الفنية المتعلقة بتزاحم النصوص القانونية، ودفعت بأن أفعال توانا وآسيا ستُقيَّم قانونا بوصفها فعلا واحدا. وأضافت أن الحُكم السابق الصادر بحق توانا لا يحول دون إدانته الكاملة بالجرائم المذكورة في هذه المحاكمة، لأن مبدأ عدم جواز المحاكمة أو المعاقبة مرتين عن الفعل ذاته [ملاحظة: مبدأ في القانون الجنائي الألماني يمنع المعاقبة مرتين على الجريمة القانونية ذاتها] لا ينطبق في هذه القضية.

ثم انتقلت المرافعات الختامية إلى مسألة احتمال إخضاع آسيا لأحكام قانون محاكم الأحداث، استنادا إلى الفقرة 105 (1) من قانون محاكم الأحداث الألماني (YCA)، باعتبار أنها كانت، حتى عام 2017، تُعد يافعة. ورغم أن المدعية العامة أقرت بأن مساعِدة محكمة الأحداث لم تقدّم توصية واضحة، وأن الشاهد الخبير E1 حاجج بحذر عن إمكانية تطبيق قانون محاكم الأحداث [للمزيد من التفاصيل حول هاتين الشهادتين، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة # 26 وتقرير المحاكمة #27]، فإنها دفعت بعدم انطباق الفقرة 105 (1) من قانون محاكم الأحداث، ورأت أن الحُجة القائلة إن آسيا كانت لا تزال غير ناضجة أثناء استعباد P1 وP2 لا يمكن قبولها. وشرحت المدعية العامة، بالتفصيل، أن نشأة آسيا تميزت بعوامل استقرار عديدة، وأنها كبرت وهي تتمتع بالثقة بالنفس والقدرة على الدفاع عن نفسها، وأنها أقرت في رسائل الدردشة بأنها كانت تحب شخصيا "ارتداء الحجاب"، وأنها، رغم ما واجهته من مشكلات عائلية، فقد حظيت بزواج سعيد. وأكدت أنه لا توجد أي أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن زواج توانا وآسيا كان تعيسا أو قسريا. بل إن P2 شهدت بأن آسيا هي التي اختارت توانا زوجا لها، وأخبرتها بأنهما "كانا يتشاركان قلبا واحدا". وإضافة إلى ذلك، فإن قلق آسيا من احتمال أن يتزوج توانا امرأة ثانية لا يدل إلا على أن علاقتهما كانت جيدة في السابق. وأفاد جميع الشهود الإيزيديين الآخرين بأن العلاقة بينهما بدت، على الدوام، خالية من المشكلات. وأضافت المدعية العامة أن المحكمة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن آسيا كانت تتولى إدارة شؤون المنزل، ولها علاقاتها الاجتماعية الخاصة، وكانت تتخذ قراراتها بنفسها، وكانت تُصدر الأوامر إلى P1 وP2 وتعاقبهما، سواء كان توانا حاضرا أم لا. وعلاوة على ذلك، فقد دعمت آسيا بصورة كاملة اغتصاب توانا لـP2 من خلال تهيئة P2 لذلك الفعل؛ ومن ثم، فإن اعتذارها لـP2 داخل قاعة المحكمة لا يمكن اعتباره دليلا على النضج اللاحق، كما ذهب إلى ذلك الخبير E1. ومع ذلك، فإذا رأت المحكمة خلاف ذلك، فإنه يتعين عليها أن تحدد بدقة المرحلة الزمنية التي ارتُكبت خلالها الجرائم الأساسية. ولما كانت معاملة المتهمين لـP1 وP2 قد اشتدت، بحسب الادعاء العام، خلال الثلث الأخير من فترة استعبادهما، فإن الدفع بعدم نضج آسيا في تلك المرحلة المتأخرة يصبح أقل قابلية للتصديق.

***

[استراحة لمدة 19 دقيقة]

***

بعد الاستراحة، انتقل الادعاء العام في مرافعاته الختامية إلى مستوى العقوبة. ولأن كلا المتهمين استوفيا شروط الفقرة 6 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، يجب أن تكون العقوبةُ السجنَ مدى الحياة. وعلى الرغم من وجود الفقرة 6 (2) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، وبالتالي إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الحالات الأقل خطورة، فإن حقيقة تحقق أركان جريمة الإبادة الجماعية بثلاث صور مختلفة بحق شخصين، وبالاقتران مع الفقرة 7 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي والفقرة 8 (1) من القانون نفسه، لا يمكن إلا أن تشير إلى حالة جسيمة من هذه الجريمة. وينطبق ذلك بشكل خاص على توانا، إذ إن العامل المخفف الوحيد المُمكن كان يتمثل في عدم وجود أي سجل جنائي لديه قبل ارتكاب هذه الجريمة. أما في حالة آسيا، فيمكن التنويه إلى اعتذارها لـP2 داخل قاعة المحكمة نفسها، ونشأتها، وفقدانها لزوجها الأول، وصغر سنها أثناء ارتكاب الأفعال الجنائية محل النظر، وحقيقة أنها أمضت بالفعل فترة طويلة في الحجز دون أي اتصال بطفليها، باعتبارها عوامل مخففة. لكن المدعية العامة خلصت إلى أنه حتى هذه العوامل لا تعادل جسامة الأفعال التي ارتكبتها هي وتوانا ولهذا السبب، ينبغي أيضا الحكم على آسيا بالسجن مدى الحياة.

وفيما يتعلق بمسألة الجسامة الخاصة للذنب [ملاحظة: هذه نتيجة قضائية محددة في القانون الألماني تمنع الشخص المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة من أن يصبح تلقائيا مؤهلا لتقديم طلب الإفراج المشروط بعد الحد الأقصى القياسي البالغ 15 عاما، وهو ما يؤدي عادةً إلى قضاء فترة سجن تتجاوز هذا الحد القياسي]، صرّحت المدعية العامة مباشرة بأن مدة السجن مدى الحياة البالغة 15 عاما "غير مناسبة" في قضية توانا وآسيا، وأنه يجب تمديدها وتقييمها بشكل فردي بما يتجاوز الحد الأقصى المعتاد بالنسبة لكلا المتهمَين. ووفقا للادعاء العام، فإن ذلك ينطبق بشكل خاص بسبب العدد الكبير من الجرائم التي تحمل طبيعة عقوبة السجن مدى الحياة، ولأن كلا المتهمين لم يسيئا معاملة فتاة إيزيدية واحدة فقط، بل فتاتين إيزيديتين "صغيرتي السن للغاية". وفيما يتعلق بآسيا، أضافت المدعية العامة أن جميع الشهود الإيزيديين أشاروا في شهاداتهم إلى "قسوتها الاستثنائية". وأخيرا، أشارت المدعية العامة إلى أن الفقرة 106 من قانون محاكم الأحداث قد تكون واجبة التطبيق، ويعني هذا أنه يمكن الحكم على آسيا بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة فقط إذا رأت المحكمة أن قانون الأحداث غير قابل للتطبيق بدلا من الحكم عليها بالسجن مدى الحياة. ولكن بما أن هذا النص يتطلب أيضا إثبات عدم النضج، فقد رفضت المدعية العامة مباشرة تطبيقه في هذه القضية.

ونتيجة للمرافعات الختامية، تلت المدعية العامة الاتحادية الطلب الختامي التالي أمام المحكمة:

يجب الحكم على توانا بالسجن مدى الحياة بموجب ما يلي:

ويجب الحكم على آسيا بالسجن مدى الحياة بموجب ما يلي:

وطلبت المدعية العامة بالنسبة لكلا المتهمين إثبات الجسامة الخاصة للذنب

ويجب أن يتحمل المتهمان كامل تكاليف الإجراءات القضائية.

رُفعت الجلسة في الساعة 3:31 مساءً.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 19 أيار/مايو 2026، الساعة 9:30 صباحا.

___________________________

For more information or to provide feedback, please contact SJAC at [email protected] and follow us on Facebook and Twitter. Subscribe to SJAC’s newsletter for updates on our work