محاكمة سمير الشيخ #4: جَلْسَةٌ تَحْضيرِيَّةٌ بِطَلَبٍ مِنَ الْحُكومَة

مـــحـــاكـــمـــة ســـمـــيـــر الـــشـــيـــخ

محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا

موجز مراقبة المحاكمة الرابع

تاريخ الجلسة: 6 كانون الثاني / يناير 2026

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

تُعَدُّ تقارير مراقبة محاكمة سمير الشيخ ثمرةَ شراكةٍ بين المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) وعيادة لويولا للعدالة في مواجهة الفظائع (LJAC) في كلية حقوق لويولا - جامعة لويولا ماريماونت. وإلى جانب مراقبة المحاكمات، يدعم المركز السوري للعدالة والمساءلة السلطات التي تسعى إلى مقاضاة الجرائم الفظيعة المرتكبة في سوريا عن طريق إجراء تحقيقات والوصل بين الشهود والادعاء العام («بناء القضايا»). ولا يشارك فريق مراقبة المحاكمات التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة معلومات مع فريق بناء القضايا التابع للمركز. ولذلك، لا يملك فريق بناء القضايا إمكانية وصول إلّا إلى التقارير المنشورة المتاحة للعامة.

خلفية

بناءً على طلب الحكومة، عقدت المحكمة في 6 كانون الثاني / يناير 2026 جلسةً تحضيرية أمام قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، السيد هيرنان د. فيرا. [بخصوص قضية الولايات المتحدة ضد سمير عثمان الشيخ، محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، القضية رقم CR 24-00483-HDV].

مَثَل المتهمُ سمير عثمان الشيخ (الذي سيشارُ إليه في التقرير بـ «المدعى عليه» أو «سمير» اختصارًا)، بنفسه في قاعة المحكمة، يعاونه مترجمٌ شفويٌّ للغة العربية ترجم مجريات الجلسة إليه مباشرة عبر سماعات الرأس. ومَثَل نيابةً عن الولايات المتحدة (التي سيشارُ إليها في التقرير بـ «الحكومة» أو «الولايات المتحدة» اختصارًا) السيدُ جوشْوا أ. ماوْزر، مساعد المدعي العام للولايات المتحدة ورئيس قسم الجرائم المنظمة والعنيفة التابع لمكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا. ومَثَلَت كلٌّ من نينا مارينو وجنيفر ليزر نيابة عن المدعى عليه سمير عثمان الشيخ.

جلس ثلاثةٌ، بدا أنهم أفرادٌ من عائلة المتهم، في الصف الأول جهة الدفاع في قاعة المحكمة، إضافة إلى مراقب مجهول لم يره مراقبونا سابقا، إذ جلس بمفرده ولم يبدُ أنه تواصل مع الحاضرين، ولا أنه سوري الجنسية. ولم يحضر آخرون تأييدا لأي من الجانبين.

وصف الإجراءات القضائية

تناولت الجلسةُ التحضيرية مجموعةً من المسائل الهامة.

إشعار الحكومة بشأن القانون الأجنبي

أشار القاضي فيرا إلى أن إشعار القانون الأجنبي [ملف 138] الذي قدمته الحكومة في 29 كانون الأول / ديسمبر 2025 يُعد في جوهره طلبا للعلم القضائي. وأمر القاضي السيدَ سمير بتقديم مذكرة اعتراض في غضون أسبوعين، على أن يُردّ عليها بعد أسبوع من ذلك. ومن المرجح أن تُدمج جلسةُ استماع هذا الطلب مع جلسة ما قبل المحاكمة المقرر عقدُها في 19 شباط / فبراير 2026.

الجدول الزمني للمحاكمة

تقرّر عقدُ آخر جلسة تسبق المحاكمةَ في يوم 19 شباط / فبراير 2026، الساعة 1:30 ظهرا.

بخصوص المحاكمة، قدّرت الحكومة أنها تحتاج ثلاث جلساتٍ أو أربعا لتعرض أدلتها الإثباتية الأساسية، بينما قدّر الدفاعُ حاجته خمسة أيام إلى سبعة. وضّح القاضي فيرا أنّ يوم المحاكمة يبدأ عنده من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، ويتخلّله ساعةُ غداء من الساعة 12 إلى الواحدة وفترتا استراحة - إحداها في الصباح والأخرى بعد الظهر - مدةُ كلٍّ منهما 15 دقيقة، فيكون بذلك يومُ المحاكمة فعليّا 6 ساعات ونصف. وبناء على جدول القاضي فيرا، تقرّر عقدُ جلسات المحاكمة كما يلي (جميع المواعيد في عام 2026):

• 2 آذار / مارس: اختيار هيئة المحلفين، البيانات الافتتاحية، وشهادات الشهود (بحسب ما يتّسع له الوقت).
• من 3 إلى 6 آذار / مارس و9 و10 إلى 12 و13 والأسبوع الذي يتضمّن يوم 16 إن دعت الحاجة: جلساتُ المحاكمة، مع إشارة القاضي فيرا إلى أنّ قاعة محكمته ستُغلق من 10 إلى 12 آذار / مارس لأسباب أخرى.

استقصاءُ هيئة المحلفين

أشار دفاعُ السيد سمير إلى عزمه طلبَ استقصاءٍ للمحلفين قبل اصطفائهم، نظرا لأنّ التهمَ والشهادات ذاتُ طبيعة جسيمة غير مألوفة. واتفق الطرفان على الاجتماع والتشاور بشأن صيغة الاستقصاء لتقديمه إلى مدير شؤون المحلفين في وقت مناسب يمكّنه من استدعاء محلّفين محتمَلين. ونظرا لأنّ المحاكمة يُتوقّع أن تتجاوز 10 أيام، فينبغي فحص أهلية المحلفين المحتمَلين مسبقا. وأشار القاضي فيرا إلى أنه قد يتعيّن على المحلفين الإجابة عن الأسئلة شخصيّا خلال الفحص التمهيديّ في الثاني من آذار / مارس، وهو ما قد يؤخر بدء الإدلاء بشهادات الشهود إلى الثالث من آذار / مارس.

مثولُ الشهود وإدلاؤهم بالشهادة

نوّه دفاعُ السيد سمير إلى أنّ عدّة شهود الدفاع يقيمون في الخارج، ولهذا طلب أن يُسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم عن بُعد، وهو ما جَنَح القاضي إلى إقراره، إلّا أنه طلب أن يتشاور الطرفان.

إضافة إلى ذلك، أشار الدفاعُ إلى أنّ ثلاثةَ شهود دفاع أو أربعةً يودّون أن يُدلوا بشهاداتهم مستخدمين أسماءً مستعارة بسبب دواعٍ أمنية، ورجّح أنهم سيطلبون أن تُحجب أسماؤهم ووجوههم. أشار القاضي فيرا إلى أنّ هذا الإجراء ليس مثاليّا وأنّ الإجراءات لا يُصوّر فيها شيء، وأمر الطرفين بتقديم مذكرات قانونية بهذا الشأن.

طلب محامي الحكومة أن يُستخدم لبعض الشهود في المحاكمة مترجمُ المحكمة الشفويُّ للهجة الشامية، وأشار إلى أنهم سيُنسّقون لجلب مترجم شفوي آخر لشاهد آخر على الأقل. وطلب دفاعُ السيد سمير كذلك استخدامَ مترجم المحكمة الشفوي للهجة الشامية لبعض الشهود.

أوضح دفاعُ السيد سمير أنهم لم يتلقوا أي ردّ على الإنابات القضائية التي أصدروها العام الماضي لجمع الأدلة من الخارج. وعقّب القاضي بأنّ الطرفين قد اتفقا سابقا على تأجيل المحاكمة عدة مرات، وأنه في هذه المرحلة المتقدّمة من جدولة المحاكمة، إن رأى الدفاع أنّ هذه الأدلة ضروريةٌ لدفاع السيد سمير، فعليه تقديم طلب تأجيل في الوقت المناسب.

رُفعت الجلسة التحضيرية.

***

ملحوظة: عقب الجلسة التحضيرية التي عُقدت في 6 كانون الثاني / يناير، أمرت المحكمة الطرفين بتقديم استقصائهما الكتابي المقترح لهيئة المحلفين بحلول 16 شباط / فبراير 2026، حتى يُتناول ذلك في جلسة ما قبل المحاكمة المقرر عقدها في 19 شباط / فبراير 2026. وقُدِّر لقسم هيئة المحلفين في المحكمة ثمانيةُ أيام محاكمة، إلّا أنه سيُطلب من المحلفين أن يكونوا متاحين لـ 16 يوما.

إضافة إلى ذلك، قدّم المتهمُ في 22 كانون الثاني / يناير 2026 طلبا لاستصدار أمر حماية يجيز الشهادة بأسماء مستعارة، وتقييد الإفصاح عن المعلومات، وإغلاق قاعة المحكمة جزئيّا، إلّا أنّ هذا الطلب سُحب في 3 شباط / فبراير 2026.

وختما، بدأ الطرفان في صياغة مذكرات بشأن طلباتٍ تمهيديّة للمحاكمة، منها طلباتٌ مبدئيةٌ لاستبعاد أدلة. وسيُستمع لتلك الطلبات في الجلسة التي تسبق المحاكمة والتي ستُعقد في 19 شباط / فبراير 2026.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.