محاكمة لافارج - الجزء الثالث: تتبع الأموال المحولة إلى الجماعات الإرهابية
بالشراكة مع شبكة "جاستيس إنفو"، تعكف الأستاذة الجامعية شارون وييل وأحد عشر من طلبتها في معهد الدراسات السياسية بباريس على تقديم تغطية أسبوعية لمجريات محاكمة شركة لافارج في فرنسا.
نُشر المقال الأصلي في موقع جاستس إنفو
1 كانون الأول/ ديسمبر 2025
من إعداد شارون وييل وطلبة مساق "كابستون" في معهد الدراسات السياسية بباريس لصالح "جاستيس إنفو"
|
يوميات المحاكمة في سياق مشروع "كابستون" الإثنوغرافي |
انطلقت جلسات الأسبوع الثالث من محاكمة لافارج يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في محكمة جنايات الدائرة السادسة عشرة بباريس، وكُرست على وجه الخصوص لفحص الأدلة المتعلقة بجرم تمويل الإرهاب.
انصب جُلّ تركيز الجلسات بادئ الأمر على معرفة الجماعات الضالعة في العملية، والبتّ فيما إذا كان مسؤولو شركة لافارج على علم حينها بأن تلك المنظمات كانت جماعات إرهابية. ومن أجل تسليط المزيد من الضوء على الموضوع، استُهلت جلسات الأسبوع بالاستماع يوم الإثنين لشهادة أحد عملاء المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) بصفتها الجهاز المسؤول عن مكافحة الإرهاب. واستمعت المحكمة لشهادة العميل صوتيا عبر تقنية الاتصال المرئي من دون الكشف عن وجهه. وعقب انقطاع الاتصال معه جراء عطل فني في الشبكة، شهدت عودة الاتصال في الساعة الثالثة عصرا حصول حدث أمني غير متوقع بعد أن ظهر وجه العميل على الشاشة لمدة 15 ثانية قبل أن يتم التعتيم على منطقة الوجه في الصورة مجددا.
وعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات، ألقى عميل مديرية الأمن الداخلي على مسامع المحكمة درسا حول التحليل الجيوسياسي للأوضاع في سوريا في الفترة ما بين عامي 2012، و2015. وحرص في الأثناء على تحديد هوية القوى الموجودة في محيط موقع مصنع الجلابية، وخص بالذكر ثلاثا من الجماعات الجهادية التي تُتهم لافارج بتحويل الأموال إليها، وهي: جبهة النصرة، وداعش، وأحرار الشام. وشدد على أن الفظائع المروعة التي ارتكبتها جبهة النصرة وتنظيم داعش حظيت حينها بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الفرنسية، وهو ما جعل الجماعتين معروفتين لدى الرأي العام بما لا يدع مجالا للشك في كونهما من المنظمات الإرهابية من وجهة نظره.
وسرعان ما تبادر إلى الأذهان مجددا التساؤل بخصوص مدى علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالقضية أو احتمالية ضلوعها فيها. وأشارت المحامية سولانج دوميك من فريق الدفاع عن نائب الرئيس التنفيذي السابق لشؤون العمليات والمشرف العام على عمليات الشركة في سوريا، كريستيان هيرول، إلى أن الرئيس السابق للأمن في الشركة، جان كلود فيلارد، تناول طعام الغداء مع عملاء من أجهزة الاستخبارات في أكثر من مناسبة، لا سيما خلال فصل صيف عام 2014. وتفادى الشاهد الإجابة عن هذا السؤال مثلما تعامل مع أسئلة أخرى مشابهة بذريعة تباين الاختصاصات لدى الأجهزة والدوائر الاستخباراتية. واقترح بدوره طرح السؤال على فيلارد نفسه والاستفسار منه عما إذا كان لا يزال يذكر تفاصيل تلك الاجتماعات على الغداء. وحينها، أجابته محامية هيرول قائلة إن "السيد فيلارد كان محظوظا جدا عقب إسقاط التهم الموجهة إليه، وإنه سوف يمثل أمام المحكمة (بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر) بصفته شاهدا كي يدلي بشهادته كما فعلت أنت للتو".
ويزعم مسؤولو لافارج السابقون أنهم وقعوا ضحايا "للنظام الذي استحدثه فيلارد". وأوضح هيرول الأمر قائلا: "لقد تعرفت على الوضع من خلال اللجنة الأمنية التي شكلها فيلارد". ويخيم شبح فيلارد الحاضر الغائب على هذه المحاكمة، ويظل احتمال قيامه بدور المخبر لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية أمرا يكتنفه الغموض الذي تفاقم جراء عدم رفع السرية عن فحوى المراسلات عبر البريد الإلكتروني مع المديرية العامة للأمن الداخلي عامي 2013 و2014. وعلى نحو يسترعي الانتباه، اقتصرت المراسلات التي زُوّدت بها المحكمة على رسائل البريد الإلكتروني التي سبقت أو تلت الفترة الزمنية التي تركز المحكمة عليها، ولكن من دون أن تشمل المراسلات المتعلقة بالفترة المطلوبة.
ومع ذلك، حرصت رئيسة المحكمة طوال جلسات الأسبوع على إجراء مراجعة دقيقة لفحوى المرسلات التي تمت بين مسؤولي الشركة عبر البريد الإلكتروني خلال تلك الفترة. وعُرضت نصوص تلك المراسلات على الشاشة وحُلّلت كلماتها واحدة تلو الأخرى، وتبيّن أن فحواها تجلّى أكثر مع توالي الشهور والأيام، وهو ما زاد من صعوبة سيطرة المسؤولين المتهمين على نفس الخط في سرديتهم المعتادة والتي أصروا من خلالها على أنهم وقعوا ضحايا للابتزاز، إلى جانب عدم معرفتهم بطبيعة الأوضاع السائدة.
سداد المدفوعات لطلاس عبر حساب مصرفي في الخارج
ركزت المحكمة يوم الخميس على تحليل تفاصيل التدفقات المالية والآليات التي جعلت تحويل المدفوعات إلى الجماعات المسلحة أمرا ممكنا (راجع عرض الهيكل التنظيمي للعلاقة الإدارية بين المتهمين بالنقر على الرابط). وتُبرهن رسالة واردة في 2013 إلى كريستيان هيرول بالبريد الإلكتروني على أن المدير السابق للشركة السورية التابعة للافارج، برونو بيشو، كان عازما على إخفاء أي دليل يثبت وجود ارتباط بين شركة اسمنت لافارج سوريا، والمدعو فراس طلاس. ولذلك سددت الشركة المدفوعات لطلاس عبر حساب مصرفي في الخارج. وشكل طلاس الذي يملك حصة صغيرة في الشركة السورية الشخصية المحورية في منظومة التحويلات المالية محطَّ التركيز. ويجدر التنويه هنا بأن طلاس الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية يتغيب عن جلسات المحاكمة الحالية. ويحاجج المتهمون بأن شبكة علاقات طلاس ومعارفه جعلته وسيطا لا يمكن الاستغناء عنه من أجل ضمان استمرار تشغيل المصنع في الجلابية.
وقال المدير السابق في شركة اسمنت لافارج - سوريا، فريديرك جوليبواه: "لقد خدعنا طلاس وضحك على ذقوننا؛ فلقد استدرجنا في هذا الطريق حتى النهاية". ويقول المسؤولون التنفيذيون السابقون في لافارج إنهم قد فقدوا السيطرة على طلاس ونشاطه كليّا. وهم يصرون على موقفهم من رفض تحمل أي مسؤولية، وأضاف بيشو قائلا: "كنت مضطرا لقيادة فرقة الأوركسترا، فجعلني ذلك مجرد شخص رتب للأمور أو حرص على تيسيرها، ولكني لست الموسيقار الذي ألّف المقطوعة الموسيقية بأكملها". وعندما سألت رئيسة المحكمة عن السبب وراء السماح لطلاس بأن يستمر في لعب دور الوسيط مع الجماعات المسلحة، رد بيشو قائلا: "اعتقدنا أن النفق الذي دخلناه كان أقصر بكثير مما اتضح لنا لاحقا"، مشيرا إلى أنه لم يستوعب حجم النزاع وأساء تقدير تبعاته على أكمل وجه.
وأشار مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب إلى أن الطلب على مادة الإسمنت قد استمر في النمو بالتزامن مع وصول الصراع إلى ذروته. وما من شك في أن الحرب قد "سهلت" للحكومة السورية سرعة إصدار تراخيص البناء، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشاريع الإنشائية المنفذة.
معاملة غير متكافئة للموظفين
وفي حزيران/ يونيو 2012، لاحظت اللجنة الأمنية أن الأوضاع في محيط المصنع لم تتحسن. وخلال تلك الفترة، غادر بيشو (الذي عمل مديرا لشركة اسمنت لافارج-سوريا من عام 2008 إلى تموز/ يوليو 2014) دمشق إلى القاهرة، وبدأ من هناك إدارة أمور المصنع عن بُعد، وأخلى لاحقا المسؤولين التنفيذيين الأجانب من هناك. ولكنه يصر مع ذلك على أنه لطالما ظل يعتقد أن الوضع هناك لا بد وأن يتحسن في نهاية المطاف.
وحينما طُرح عليه سؤال بخصوص اتخاذ قرار استئناف الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 عقب مضي نحو شهر على توقف عمليات المصنع بالكامل، صرح بيشو إنه راعى سلامة جميع الموظفين بشكل متكافئ، وقال إن شغل الإدارة الشاغل في مناخ سادته كثرة حالات اختطاف الأجانب في سوريا كان ينصب على تفادي المخاطر المحدقة بالموظفين الأجانب القاطنين على بعد 160 كم من موقع المصنع. وتجدر الملاحظة أنه لم يُخل الموظفون السوريون على الرغم من كونهم معرضين للاختطاف والعنف أيضا أثناء ذهابهم إلى المصنع وعودتهم منه.
ولذلك، فماذا كان الأساس المعتمد لاتخاذ قرار استئناف عمليات الإنتاج في ظل تلك الأوضاع؟ أصر بيشو على أن سلامة الموظفين كانت "مضمونة" في عام 2012 بفضل المدفوعات التي مررها طلاس، وبفضل تعاون عناصر الحواجز ونقاط التفتيش التي كان يتوجب على الموظفين المرور بها في طريقهم إلى المصنع. وكان تحسنُ الأمن وعودتُه إلى مستويات "مقبولة" نسبيا، والضغطُ الممارس من الموظفين من بين العوامل التي شجعت على استئناف الإنتاج في المصنع. وقال بيشو إنه كان يأمل حينها بأن تتيح الترتيبات المعدة لضمان مرور الموظفين عبر الحواجز استئنافَ النشاط الإنتاجي المعتاد. وكان الجميع يدرك أن تلك الترتيبات قائمة، وكان الكل يعرف الهدف منها، ولكنه أضاف قائلا: "لقد افترضنا جميعا أن تلك الترتيبات لن تستمر كثيرا".
إعدام السائقين لدى مرورهم بأحد الحواجز
حاول المتهمون أن يقنعوا القضاة بأن العمال السوريين هم من طلبوا من تلقاء أنفسهم العودة إلى العمل في موقع المصنع. ولكن تناقض هذا الكلام مع ما ورد في شهادة (أ.ح)، وهو أحد شهود الأطراف المدنية في الدعوى، والذي أدلى بشهادته أمام المحكمة بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا الشاهد هو موظف سوري سابق لدى لافارج، وهو أحد الأشخاص الأحد عشر الذين حركوا الدعوى بادئ الأمر ضد الشركة في عام 2016. ويقيم الشاهد في ألمانيا وأدلى بإفادته عبر تقنية الاتصال المرئي مع توفر خدمة الترجمة الشفوية. وقال إنه اعتقد عندما التحق بالعمل لدى لافارج أنه بصدد الانضمام إلى مؤسسة غربية تجسد قيم الاحترام لحقوق الإنسان. ووصف للمحكمة مدى خيبة الأمل التي أصيب بها. وعند توجيه سؤال إليه حول حصوله على حقوقه وتعويضاته المستحقة، أوضح الشاهد أنه، حتى وإن توقف عن العمل بسبب خطورة الطريق المؤدي إلى المصنع، "فلن يكون مستحقا للحصول على تعويضات، بل إنه سوف يُعتبر منقطعا عن العمل بغير عذر". وسأله أحد المحامين عما إذا تواصل مع أحد المديرين في المصنع، فأوضح له أنه لم يتواصل أبدا مع جيكوب فيرنيس الذي كان يشغل منصب مدير السلامة في شركة اسمنت لافارج - سوريا حينها. وقال إنه لم يكن يعرف أن فيرنيس هو المسؤول عن حماية الموظفين، وهو ما الذي كشف جليّا عن انقطاع في التواصل بين الإدارة والموظفين.
وعلى النقيض مما قد يتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى، فلم تؤدّ الحرب إلى تباطؤ عجلة الإنتاج في مصنع الإسمنت. وأوضح (أ.ح.) أن كميات الإنتاج في المصنع وصلت إلى ذروتها إبّان أحلك فترات النزاع، لا سيما في عام 2014. وطلب منه محامو الأطراف المدنية أن يتحدث عن واقعة اختطاف أحد أصدقائه، ورحيل زملائه، والشعور بالخوف المحيط بعملية التنقل إلى المصنع يوميا، وغياب أي ضمانات لسلامته الشخصية.
وخيم الصمت على قاعة المحكمة عندما ذكر واقعة مروعة لسائقي شركة لافارج لدى مرورهم بإحدى نقاط التفتيش. وكان لزاما على الموظفين حينها أن يمروا بنحو ثلاث حواجز للوصول إلى موقع المصنع في عام 2012. وأشار مدعي عام مكافحة الإرهاب إلى مقطع الفيديو الذي قُدّم دليلا إلى المحكمة، ويظهر فيه تعرض السائقين للاعتقال، والاستجواب الوحشي، الذي شمل الاستفسار عن مدى معرفتهم بطريقة أداء الصلاة، قبل أن يُعدموا بعد بضع دقائق.
وسرعان ما ظهر جليّا غياب أي خطة فعلية لإخلاء العمال السوريين أو اتخاذ أي تدابير لضمان سلامتهم، وظهر بشكل متزايد الكثير من التناقضات والتضارب في الروايات. فمن ناحية، زعم هيرول أنه كان يعتزم "إعادة فتح المصنع كي يغلق عملياته بالكامل وتفريغ صوامع تخزين الإسمنت" في سياق خطة زعم أنه ناقش تفاصيلها مع جوليبواه. ومن ناحية أخرى، دحض جوليبواه هذا الزعم، وناقضه أمام المحكمة قائلا: "لم أكن على دراية بهذه المعلومات". وها هي روايات المسؤولين التنفيذيين السابقين في لافارج تتضارب مجددا، وتتصادم فيما بينها على ما يبدو.
محاكمة على شاكلة العروض المسرحية
بدت الجلسة أحيانا وكأنها أشبه ما تكون بعرض مسرحي يجلس فيه الجمهور مراقبا اعتلاء المتهمين منصة الشهود ونزولهم منها، بل وصل الأمر أحيانا إلى حد اعتلاء ثلاثة متهمين المنصة دفعة واحدة رفقة المترجمين الشفويين. وفي غضون ثوانٍ قليلة فقط من الوقوف على المنصة، سرعان ما تتداخل تفاصيل الروايات وتطفو التناقضات على السطح. وبدت رئيسة المحكمة القاضي إيزابيل بريفوست ديسبريز عازمةً على استخلاص الحقيقة من بين براثن هذه القصص الدرامية، وبيان تفاصيلها أمام قاعة المحكمة التي غصّت بالحضور على الدوام. وسيطرت رئيسة المحكمة على مجريات الأمور داخل القاعة وهي جالسة في مقعدها، واستثارت ضحكات الحضور أحيانا كلما أشارت إلى أوجه التناقض في روايات المتهمين، وهو ما أقلق رجال الأعمال السابقين على الرغم من كونهم اعتادوا خوض المعارك الاقتصادية الشرسة بحكم مناصبهم القيادية سابقا. وفي مواجهة رئيسة المحكمة، حافظ المتهمون على لباقتهم، محاولين تقديم بعض الإجابات. ومع نهاية عصر ذلك اليوم، رفعت رئيسة المحكمة الجلسة للاستراحة، وهي فترة اختلط خلالها المتهمون، والمحامون، وأفراد عائلاتهم، والصحفيون، والأطراف المدنية أمام قاعة المحكمة، أو في الكافتيريا، وتجاذبوا أطراف الحديث والدردشة أثناء احتساء بعض القهوة. وشهدت هذه المحاكمة استمرار بعض الجلسات حتى الساعة العاشرة ليلا في بعض الأحيان. وتماما كما يحدث عند حضور مسرحية تتسم فصولها بالطول المفرط، سرعان ما يتشتت الانتباه ويقل التركيز، ويغادر بعض الحضور، ويبدأ بعض المتهمين بالتثاؤب. والكثير منهم مسنون، وبعضهم مرضى، وشقّ على بعضهم البقاء جالسا داخل المحكمة مدة ثمان ساعات أو أكثر بشكل متواصل.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.