محاكمة لافارج/ الجزء الرابع: عودة الطابع الإنساني لجلسات المحاكمة
بالشراكة مع شبكة "جاستيس إنفو"، تتولى أستاذة القانون الدولي بمعهد سيانس بو، شارون وييل، و11 من طلبتها إعداد تغطية أسبوعية لمجريات محاكمة شركة لافارج في العاصمة الفرنسية.
نُشر المقال الأصلي في موقع جاستس إنفو
8 كانون الأول/ ديسمبر 2025
من إعداد شارون وييل وطلبة مساق مشروع "كابستون" بمعهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو) لصالح شبكة "جاستيس إنفو"
يوميات المحاكمة في سياق مشروع "كابستون" الإثنوغرافي |
استُهل الأسبوع الرابع من مجريات محاكمة شركة لافارج بجلسة يوم الإثنين الموافق 1 كانون الأول/ ديسمبر أمام محكمة جنايات الدائرة السادسة عشرة في باريس، وتصدّر المشهدَ فيها الموظفون السوريون السابقون في مصنع الاسمنت الفرنسي، وتناولت وقائعُها سلامةَ أولئك الموظفين، إلى جانب التطرق إلى مسؤولية الدولة الفرنسية، وهي المسألة التي يُتعامى عنها رغم سطوعها كالشمس.
في 16 كانون الثاني/ يناير 2024، أيّدت محكمة النقض إسناد تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى شركة لافارج بصفتها الاعتبارية، وذلك في سابقة تاريخية تشهد لأول مرة توجيه مثل هذه التهم إلى شخصية اعتبارية. ولكن نقضت المحكمة في الوقت نفسه قرار اتهام الشركة "بتعريض حياة آخرين للخطر"، وعللت قرارها بعدم انطباق قانون العمل الفرنسي على الموظفين السوريين في الشركة. وأعقب ذلك صدورُ قرار من هيئة قضاة التحقيق يقضي بفصل القضية إلى جزئين منفصلين، ركز الجزء الأول منهما على تهمة تمويل منظمات إرهابية ومخالفة أحكام العقوبات المالية المفروضة على سوريا (وهو موضوع المحاكمة الجارية بالمناسبة)، بينما ركز الجزء الثاني المستقل من القضية على التهم المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يشير إلى احتمال إجراء محاكمة ثانية قد تنطلق لاحقا.
وجاء هذا الفصل غير المسبوق للقضية وتجزئتها مدفوعا بتقسيم مصطنع للوقائع والتهم، وأدى بالتالي إلى تنحية قضية سلامة الموظفين السوريين جانبا في جميع مراحل المحاكمة الحالية. ومن غير الواضح بعدُ ما إذا كانت المحكمة سوف تعترف بهؤلاء العمال بصفتهم أطرافا مدنية في الدعوى عندما يحين موعد إصدار حكمها النهائي، ولم تتضح مدى إمكانية حصولهم على التعويضات من عدمها. ووجدت الأطراف المدنية في هذه الدعوى نفسها مهمشة، فضلا عن طعن فريق الدفاع في مشروعية مشاركتها في الدعوى أصلا. وعلى سبيل المثال، وجهت المحامية سولانج دومينيك - التي تتولى الدفاع عن النائب السابق للرئيس التنفيذي لشؤون العمليات كريستيان هيرول - انتقادات لمحامي الأطراف المدنية متهمةً إياهم بإساءة تمثيل معاناة الأشخاص، والتمادي في التصرف بطريقة كما لو كانوا يقومون مقام الادعاء العام.
ومع ذلك تسنى للأطراف المدنية في هذا الأسبوع أن تقوم بدور بارز في مجريات سير المحاكمة، لا سيما على صعيد مواجهة المتهمين بمسؤوليتهم الأخلاقية تجاه موظفيهم السوريين، وبيان التداعيات الملموسة لتصرفاتهم وقراراتهم المتخذة بحكم مناصبهم الإدارية. وانصب جلُّ تركيز الأطراف المدنية على قضايا سلامة الموظفين، وتحديدا على الظروف التي أغلق المصنع أبوابه في ظلها، ومدى معرفة المسؤولين السابقين بطبيعة النشاط الإرهابي لتلك الجماعات التي تلقت المدفوعات من الشركة، واحتمال معرفة السلطات الفرنسية بالموضوع، وضلوعها في العملية ككل.
"إما الموت جوعا أو التوجه إلى العمل"
كان بالإمكان ملاحظة التوتر الذي خيم على الأجواء داخل قاعة المحكمة. ولم يكن من السهل أن يبقى المرء غير آبه بفحوى إفادات الموظفين السوريين السابقين في الشركة، وهذا ما ينطبق على جلسة يوم 5 كانون الأول / ديسمبر على الأقل، والتي شهدت توجيه أصابع الاتهام المباشر لشركة لافارج، وبيان مسؤوليتها عن تعريض سلامة موظفيها السوريين وأفراد عائلاتهم للخطر. ووصف أحد أولئك الموظفين ويُدعى (س.ج.) باكيا تعرض نجله للاختطاف، مبينا عميق صدمته واكتشافه لحقيقة شركة لافارج التي كانت تتمتع بسمعة جيدة عندما التحق بالعمل لديها. وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، أدلى شاهد سوري آخر بشهادته عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخبر المحكمة عن تفاصيل تعرضه للتوقيف يوميا عند مروره بالحواجز التي نصبها أفراد الجماعات الإرهابية في طريقه إلى المصنع. وأُجبر الموظفون مع نهاية كل شهر على تعريض حياتهم للخطر كي يتمكنوا من استلام رواتبهم المتواضعة من أحد المصارف في حلب، إذ اضطروا لأن يسلكوا الطريق المعروف باسم "طريق الموت" للوصول إلى موقع المصرف. ورفضت الشركة مرارا وتكرارا تغيير مكان استلام الرواتب على الرغم من تكرار مطالب الموظفين بهذا الخصوص، ولم تذعن لتلك الضغوط إلا بعد أن قُتل أحد موظفيها وهو في طريقه إلى حلب كي يستلم راتبه.
وأبرزت تلك الإفاداتُ التناقضَ الصارخ في المعاملة التي حظي بها موظفو الشركة الأجانب مقارنةً بزملائهم من السوريين لا سيما وأنه قد جرى إخلاء الموظفين الأجانب قبل وقت طويل من إغلاق أبواب المصنع. وقال أحد الموظفين السوريين: "أرواحنا أرخص بكثير وليست ذات قيمة". وتساءل قائلا: "هل ينبغي لي أن أموت فقط لأني سوري؟" ووصف شاهدٌ آخر طبيعة الضغوط التي مورست على الموظفين باستمرار، زاعما أن الشركة لطالما لوّحت له بإمكانية الاستغناء عن خدماته وتشغيل عمال آخرين من دمشق إذا رفض التوجه إلى المصنع. وأضاف قائلا إن الخيار كان واضحا أمامه على الدوام، وهو: "إما الموت جوعا أو التوجه إلى العمل". وظل الشعور بالمرارة لدى الموظفين واضحا وقويا برغم مرور عدة سنوات على تلك الأحداث. وقال موظف سابق آخر متعجبا: "حان وقت العدالة الآن".
الدفاع يلعب ورقة الصمت
ركزت جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول/ ديسمبر على تفاصيل إغلاق مصنع الجلابية. وتغيرت مواقف المتهمين بشكل جذري بمجرد أن بدأت الأطراف المدنية باستجوابهم. وسرعان ما تخلى المتهمون عن استراتيجيتهم المعتادة والقائمة على إغراق الحضور بكثرة التفاصيل وتعمية الأمور، واستعاضوا عنها بتشييد جدار من الصمت التزموا به طوال ساعات، واكتفوا بالتشكيك في مشروعية مشاركة الأطراف المدنية في هذه المحاكمة.
وصعّدت الأطراف المدنية من جهودها بسبب شعورها بالإحباط من هذا الجدال العقيم مع المتهمين، ولكن سرعان ما أصبح الأمر بالنسبة للأطراف المدنية كمن يناجي نفسه في مرافعات طويله لا تقع على أُذن سامع. ولم يُخف محامو الدفاع امتعاضهم من استراتيجية المتهمين الرامية إلى إفراغ الجلسة من مضمونها.
وقال أحد أعضاء فريق المحامين الحاضرين عن الأطراف المدنية: "إنك تحاول أن تشرح موقفك، ولكن لا أحد يستطيع فهم ما تقول. فهل أنت كاذب أم عاجز عن إيصال الفكرة يا سيد لافونت؟ وعندما تقول إن فكرة إغلاق المصنع كانت مسألة حتمية ظلّت تجول في ذهنك على الدوام، فهل يفترض بالموظفين أن يعرفوا ما يدور في رأسك بصفتك الرئيس التنفيذي المسؤول من دون أن تتفوه به؟" وسرعان ما تحول الحوار إلى مجرد مجموعة من الأسئلة الاستنكارية لتقريع المتهم، وهو ما جعل الحضور داخل القاعة يستمتع تارة، ويمتعض تارة أخرى، وسرعان ما همس أحد الصحفيين قائلا: "يا لها من مهزلة!".
وجه محامي الأطراف المدنية السؤال التالي إلى المدير السابق للشركة السورية التابعة، برونو بيشو: "من كنت تقصد بقولك إنهم مجرد رعاع وأنذال يسعون وراء المال؟" وأجاب المحامي نفسه قائلا: "نفترض أنك كنت تشير إلى الجيش السوري الحر. لماذا لا تريد أن تجيب؟ طبعا لن تجيب لأني أعرف من هم الرعاع الأنذال الذين يسعون وراء المال فعلا!" وفي مواجهة هذا الوابل من الأسئلة، احتفظ المتهمون بحق التزام الصمت باستثناء كل من جيكوب فيرنيس، وأحمد الجالودي، وشركة لافارج بصفتها الاعتبارية الذين أجابوا عن الأسئلة.
حرب مربحة على نحو مفاجئ
ركزت بعض جلسات هذا الأسبوع على تفاصيل التدفقات المالية مجددا. واستخدم المتهمون الرسوم البيانية الخاصة بحجم مبيعات الشركة في محاولة لتوضيح سبب عدم توفر أي وثائق أو إيصالات تثبت سداد المدفوعات للجماعات الإرهابية، أو مستحقات الموظفين والوسطاء. واعتبرت رئيسة المحكمة القاضي إيزابيل بريفوست-ديسبريه أن هذا النقص الكبير في الوثائق والإيصالات المساندة هو أمر "غير مبرر" لا سيما بالنسبة لمجموعة شركات كبيرة مثل لافارج المعروفة بتدقيقها على كل شاردة وواردة فيها. وحاول بيشو قصارى جهده أن يبرر تلك التناقضات قائلا إن "هناك نوعيات متفاوتة من الشهادات والوثائق"، مضيفا بأن عدم استقرار الأوضاع هناك أدى إلى الإخلال بأساليب العمل المعتمدة لدى الشركة، وأن المبالغ كانت تتغير وفقا للسياق، منتهزا الفرصة كي ينفي عن نفسه تهمة الاختلاس. ثم لخصت رئيسة المحكمة بسخريتها المعتادة أجواء الحيرة التي هيمنت على القاعة قائلة: "أنا لم يسبق لي وأن توليت إدارة شركة متعددة الجنسيات...".
ونوقشت في المحكمة هذا الأسبوع احتمالاتُ إعادة إعمار سوريا. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تعود إلى عام 2013 وعُرضت أمام المحكمة، ورد ما يفيد بتعرض قرابة مليون ومئتي ألف وحدة سكنية للدمار إبان الحرب الأهلية. ولذلك، كانت آفاق تحقيق شركة لافارج للربح واعدة، وما من شك في أن حسابات تحقيق الربح قد أثرت بشكل كبير على قرار الاستمرار في تشغيل المصنع من عدمه رغم خطورة الظروف المحيطة به.
ووجهت رئيسة المحكمة أسئلة بهذا الخصوص إلى هيرول الذي أكد لها أن هدف شركة لافارج الرئيسي تَلخّصَ في محاولة البقاء على قيد الحياة والاستمرار في نشاطها خلال تلك الفترة. وقال إن الشركة لم تكن ستستمرّ في نشاطها داخل سوريا "مقابل أي ثمن"، ولكنه لم ينكر أيضا أن الشركة كانت تسعى في الوقت نفسه إلى المحافظة على ربحية نشاطها. وأخبر المحكمة قائلا: "نحن لسنا منظمة غير حكومية، أو مؤسسة مالية"؛ فردّت عليه رئيسة المحكمة منتقدة إجابته قائلة: "ألم تكن كل تلك المدفوعات هي مقابل أي ثمن؟". وكشف ذلك الحوار القصير بين الطرفين عن عدم صدق الإجابات لا سيما بعد الاستماع لشهادة المدير السوري السابق لمستودعات المصنع والذي قال في جلسة يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر: "كان الإبقاء على أبواب المصنع مفتوحة يعني الحفاظ على نشاطه بأي ثمن. لقد كانت شركة لافارج تدفع المال كي نتعرض للقتل".
ضلوع الدولة الفرنسية: عمن نتحدث هنا؟
طرُحت قضية أخيرة حساسة مع نهاية جلسات هذا الأسبوع، وهي المسألة المتعلقة بضلوع الدولة الفرنسية، أو على نحو أدق، العلاقة الوثيقة بين كبار المسؤولين التنفيذيين في لافارج، وأعضاء في السلك الدبلوماسي الفرنسي في سوريا.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر 2014، وبعد أن أعلن تنظيم الدولةِ "الخلافةَ" وبدأ التحالف الدولي بحملة القصف ضده، التقى مدير الشركة السورية التابعة، فريديريك جوليبواه، مع غيوم هنري، المستشار الديبلوماسي الفرنسي المسؤول عن ملف الشؤون السورية. وعُرض في المحكمة محضر اجتماعهما، وجاء على لسان جوليبواه في المحضر ما يفيد بأن شركة لافارج لم تتوقف عن دفع الضرائب للنظام، ولكنها "لم تدفع أي مبلغ لتنظيم الدولة الإسلامية" وهو كلام غير صحيح كما اتضح لاحقا.
وسرعان ما وجهت رئيس المحكمة سؤالا إلى جوليبواه قائلة: "لقد كنت تكذب حينها سيدي، أليس كذلك؟" فاعترف أخيرا أنه "لم يقل الحقيقة"، وزعم أنه فعل ذلك من أجل حماية مصالح الشركة. وقال إنه قد أُخبر قُبيل اللقاء بضرورة وقف تلك "المدفوعات الإشكالية" ولكنه لم يعرف بالضبط ما هي المعلومات التي توجب عليه أن يفصح عنها أمام دبلوماسي يمثّل الدولةَ رسميا. وأبدت رئيسة المحكمة الملاحظة التالية وقد عَلَت الابتسامةُ وجهَها: "يقول المتهمون أنهم لم يكذبوا، وإنما لا يقولون الحقيقة بكل بساطة. ولكن القطة تظل قطة، وليست حيوانا مكسوّا بالفراء، أليس كذلك؟".
إيريك شوفالييه، السفير الذي لم يعرف شيئا
أعقب ذلك حوارٌ مطوّل ركز تحديدا على دور السفير الفرنسي السابق في دمشق، إيريك شوفالييه، ولقاءاته الجدلية مع كريستيان هيرول. وأشار الدفاع إلى أنه قد سبق أن أخبر السفيرُ قضاةَ التحقيق بأنه لم يكن على صلة بشركة لافارج، ولكنه سرعان ما تراجع عن أقواله، وأقر بأنه قد اجتمع مع هيرول في عدة مناسبات. وأقر هيرول بأنه "صُعق" من هذا "الكذب على لسان الدولة"، واعترف بأنه اجتمع مع السفير أربع مرات. ولكن في ظل غياب المزيد من الأدلة، تظل حقيقة ما دار بينهما في تلك اللقاءات رهنا بمدى صدق كلام أحد الرجلين.
ويزعم هيرول أنه قد أخبر السفيرَ في كانون الأول/ ديسمبر 2013 بما يلي: "نحن ندفع أموالا لداعش". سألته رئيسة المحكمة بإصرار قائلة: "هل أنت متأكد من صحة تلك التواريخ؟" لأنها " تقع تماما في منتصف المدة التي تغطيها القضية". ثم أتبعته بسؤال آخر: "ألم يُبدِ السفيرُ انزعاجه من تلك المعلومة؟" فرد هيرول قائلا: "كلا"، وأصر على أنه لم يتلق أي تحذير من طرف السفير بهذا الخصوص. ووفقا لما أفاد به هيرول أيضا، أشار السفير في حديثهما إلى وجود "مرحلة انتقالية" في سوريا يظهر من خلالها أنه من المقبول أن تُدفع مبالغ مالية "قليلة" لجماعات مسلحة. وفي إشارة إلى المزاعم المتعلقة بمعرفة أجهزة الاستخبارات بالموضوع، لخص بيشو شعوره حينها قائلا: "كنت واثقا أن فرنسا كانت تقف إلى جانبي".
ورغم أن المراسلات عبر البريد الإلكتروني التي عُرضت على المحكمة تُظهر أن أجهزة الاستخبارات كانت على علم بالوضع، من الممكن أن تكون هناك ثغرة في إيصال المعلومات عبر القنوات المعتمدة لدى السلك الدبلوماسي والأجهزة الاستخباراتية. ولا يزال غير واضحٍ ما إذا جرى إطلاع كافة أجهزة الدولة على كامل المعلومات المتعلقة بوجود مدفوعات من شركة لافارج إلى داعش.
وأمّا مديرُ الأمن الأسبق في لافارج والمنسقُ مع أجهزة الاستخبارات، جان كلود فيلارد، الذي أُسقطت عن التهم في نهاية المطاف، فسوف يدلي بشهادته يوم الثلاثاء القادم. وقد تسلط شهادتُه الضوءَ على هذه المسألة نوعا ما.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.