1 min read
العنف ضد الأطفال في سوريا: ثغرات في الحماية القانونية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

العنف ضد الأطفال في سوريا: ثغرات في الحماية القانونية

في أواخر أيلول/سبتمبر 2026، توفيت الطفلة جنات العفيس في بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي إثر ضرب مبرّح تعرّضت له على يد والدها، الذي كان تحت تأثير المخدرات بحسب قوى الأمن الداخلي في المنطقة. وكان الأب قد احتُجز عشرين يوماً في وقت سابق من العام بعد شكاوى بتعنيف ابنته، ثم أُخلي سبيله رغم وجود تقارير طبية توثّق تعرّضها للإساءة، واستعاد حضانتها من عمّها بقرار من المحكمة. وأثارت وفاة جنات استياءً واسعاً، وأعادت قضية العنف الأسري ضد الأطفال إلى صدارة النقاش العام في سوريا.

وتكشف مثل هذه الحالات عن قصور في منظومة الحماية القانونية والمؤسسية، لا سيما حين يُبلَّغ عن الإساءة مسبقاً من دون أن يُتّخذ أي إجراء فعّال لحماية الطفل. فعلى الرغم من أن القانون السوري يقرّ بحق الأطفال في الحماية من العنف، فإنه لا يزال يبيح بعض أشكال التأديب البدني، ويكرّس نظاماً للسلطة الأبوية يمنح الأب وأقاربه الأولوية. ويجعل ذلك حماية الأطفال أكثر صعوبة، خاصة عندما تُحسم مسائل الحضانة والرعاية وفق صلة القرابة والترتيب الذي يحدده القانون، لا وفق ما يضمن سلامة الطفل. ومع شروع الحكومة الانتقالية في إعداد قانون جديد لمكافحة العنف الأسري، تبرز الحاجة إلى معالجة مواطن التعارض في الإطار القانوني القائم، وإلى مراجعة الإجراءات التي يُفترض أن تكفل للأطفال المعرّضين للإساءة الحماية اللازمة.

نمط متكرر من العنف

منذ نيسان/أبريل وحتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وثّق المركز السوري للعدالة والمساءلة مقتل عشرة أطفال آخرين على الأقل في محافظات دير الزور ودرعا وريف دمشق وإدلب وحلب والسويداء، وكان الجاني في عدد من هذه الحالات أحد أقارب الطفل المقرّبين. ففي تموز/يوليو، قُتل الطفل كنان الأطرش (12 عاماً) شنقاً على يد والده في بلدة أطمة شمالي إدلب، فيما توفيت الطفلة لجين القنطار  في السويداء بعدما أضرم عمّها النار فيها. أما أحدث هذه الحالات، فكانت وفاة الطفل عمر العلكاية في مشفى ميسلون بحلب مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعرّضه للتعذيب على يد والده، وفق ما أُفيد.

وفي أواخر تموز/يوليو، عُثر على جثة الطفلة نور الدوس (12 عاماً) في بلدة نمر بمحافظة درعا. وكانت حضانتها قد انتقلت إلى والدها بعد زواج والدتها بحسب التقارير، غير أنها بقيت تعيش مع أقاربها من جهة الأب في نمر، فيما كان والدها مقيماً في دمشق. ويقول خالها إن العائلة كانت قد أبلغت السلطات القضائية في وقت سابق بوجود مؤشرات على تعرّضها للإساءة، بما في ذلك الإساءة الجنسية.

وأفادت النيابة العامة والجهات الأمنية بأن نور توفيت إثر ضرب مبرّح على يد عمّها، الذي اعترف بذلك خلال التحقيق، كما أُوقف والدها وعمّ آخر للاشتباه في تستّرهما على الجريمة. وقد أحيل المشتبه بهم إلى القضاء، وشكّلت وزارة العدل لجنة تفتيش لمراجعة القرارات والإجراءات القضائية التي سبقت وفاتها، من دون أن تُعلن نتائجها حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وتُظهر حالات أخرى موثّقة أن الإبلاغ عن الإساءة لا يعني بالضرورة توفير الحماية. ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أفادت عائلة الطفل ليث (10 أعوام) في دير الزور بأن والده، المتهم بإطفاء سيجارة في وجهه، ما زال طليقاً رغم تقديم شكوى رسمية بحقه، واتهمت عنصراً في الشرطة تربطه بالأب صلة مصاهرة بتسريب معلومات الشكوى إليه، ما مكّنه من التواري. وفي حالات أخرى، لم تتحرك السلطات إلا بعد أن كشف الجيران أو وسائل التواصل الاجتماعي عن الإساءة. ففي أواخر حزيران/يونيو، أوقفت قوى الأمن الداخلي في بلدة المحيميدة بريف دير الزور والدَي طفل بتهمة تعذيبه، بعد أن هرب من المنزل ولجأ إلى بيت أحد الجيران.

وتبقى الحوادث الموثّقة جزءاً محدوداً من العنف الذي يتعرّض له الأطفال في سوريا، إذ إن غياب بيانات وطنية موثوقة حول العنف داخل الأسرة يحول دون تقدير انتشاره أو تتبّع أنماطه خارج الحالات المبلَّغ عنها. وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن 6.2 مليون طفل في سوريا بحاجة إلى خدمات الحماية، بما فيها دعم الأطفال المعرّضين للعنف والاستغلال والانفصال عن ذويهم، وغير ذلك من المخاطر المرتبطة بالنزاع والنزوح. كما تعدّ وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء العنف الأسري أحد أبرز المخاطر التي تهدد الأطفال السوريين.

وترتبط قدرة سوريا على الاستجابة لهذه الاحتياجات بالاقتصاد السياسي للنزاع. فقد أدى تدهور خدمات الرعاية الاجتماعية وتسييسها في عهد الحكومة السابقة إلى تشتّت خدمات حماية الطفل وتفاوت مواردها. وبعد سقوط النظام، ورثت الحكومة الانتقالية منظومة تعتمد فيها الخدمات المتخصصة إلى حدّ بعيد على المنظمات الإنسانية، وتتفاوت في توافرها وقدراتها تفاوتاً كبيراً. وتشتد الحاجة إلى هذه الخدمات حين يتعرّض الأطفال للإساءة داخل أسرهم، إذ يتوقف التدخل الفعّال على قدرة المؤسسات العامة على تلقّي الشكاوى وتقييم المخاطر وتوفير الحماية المناسبة.

حماية الطفل والسلطة الأبوية في القانون السوري

يمنح قانون الأحوال الشخصية القضاء صلاحية التدخل حين تتعرّض سلامة الطفل للخطر. فالمادة 137 تشترط في الحاضن القدرة على رعاية المحضون وصيانته، فيما تنص الفقرة 3 من المادة 147 على أنه إذا تبيّن أن الولي، ولو كان الأب، غير مأمون على الطفل، يُسلَّم الطفل إلى من يليه من الأولياء. ويعني ذلك أن للقضاء سلطة التدخل حتى في مواجهة من يملكون صفة قانونية على الطفل، وإن كانت البدائل التي يتيحها القانون تبقى في الغالب ضمن عائلة الأب. وتندرج هذه الصلاحيات ضمن تراتبية للسلطة الأبوية تميّز بين الأب والأم، إذ تجعل المادة 170 الولاية على النفس للأب ثم للجد لأب، في حين قد تفقد الأم حضانتها لأسباب لا صلة لها بسلامة الطفل، كزواجها مرة أخرى، وهو ما حدث في حالة نور بحسب التقارير. وبذلك قد تنتقل رعاية الطفل إلى عائلة الأب بشكل تلقائي، ولا يُنظر في مدى أمان هذا الترتيب إلا إذا رُفع الأمر إلى القضاء.

وتشمل السلطة الأبوية كذلك حق التأديب، إذ تُدرج الفقرة 3 من المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية التأديبَ ضمن صلاحيات الولي على النفس، في حين يبيح البند (أ) من الفقرة 2 من المادة 185 من قانون العقوبات ضروب التأديب التي ينزلها الآباء والمعلمون بالأولاد على نحو ما يبيحه العرف العام. وبما أن المادة 185 تنفي المسؤولية الجزائية عن الفعل الذي يجيزه القانون، فإنها تمنح بعض أشكال التأديب البدني غطاءً قانونياً. ورغم أن الإساءات الجسيمة تبقى خاضعة للعقاب بموجب جرائم الإيذاء والقتل، يظل الفاصل بين التأديب المباح والعنف المعاقب عليه مرتبطاً إلى حدّ ما بالعرف.

وفي عام 2019، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سوريا إلى حظر العقوبة البدنية صراحةً في جميع الأماكن، وإلى إلغاء المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية والأحكام التي تجيزها في قانون العقوبات. وبعد عامين، صدر قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 بضمانات أوسع، إذ أعطت مادته الثانية الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى، وأقرّت مادته الرابعة عشرة حقه في الحماية من العنف. إلا أن القانون أبقى على المادة 185 من قانون العقوبات والمادة 170 من قانون الأحوال الشخصية. وكما نبّه المركز عند صدور القانون، فإن إقرار ضمانات جديدة لا يكفي بحد ذاته لإزالة التعارض مع التشريعات السابقة، ولا لإيجاد الآليات الكفيلة بإعمال حقوق الأطفال.

كما تضمّن الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025 ضمانات جديدة، فقد ألزمت المادة 22 الدولة بحماية الأطفال من الاستغلال والإساءة، وأكدت المادة 12 التزام سوريا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، ومنها اتفاقية حقوق الطفل. غير أن المادة 51 تُبقي التشريعات النافذة سارية إلى أن تُعدَّل أو تُلغى، ما يجعل هذه الضمانات قائمة إلى جانب الأحكام القديمة التي تنظّم السلطة الأبوية والتأديب.

الحدود العملية للضمانات القانونية

تتوقف فعالية هذه الضمانات على الطريقة التي تصل بها المخاوف المتعلقة بسلامة الطفل إلى القضاء. فالمحاكم تنطلق عادةً من افتراض أهلية الحاضن المستحق قانوناً، ولا تتحقق منها إلا إذا اعترض أحد الأطراف وقدّم ما يدعم اعتراضه. ويُلقي ذلك على عاتق الأقارب عبء رفع الدعاوى وتوثيق مخاوفهم، خاصة حين لا يكون حول الطفل بالغون راغبون في التدخل أو قادرون عليه.

كما يستدعي التعامل مع ادعاءات الإساءة تنسيقاً بين التحقيقات الجزائية والقرارات المتعلقة بالحضانة والولاية. فالدعوى الجزائية تحدد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت، لكنها لا تحسم بالضرورة ما إذا كان بقاء الطفل في رعاية المتهم آمناً. ومن دون مراجعة موازية لترتيبات الحضانة، قد يظل الطفل مقيماً مع المعتدي المزعوم طوال فترة التحقيق، أو يعود إليه بعد الإفراج عنه. وتوضح حالتا جنات ونور هذا الخطر، إذ كانت ادعاءات الإساءة قد وصلت إلى السلطات في الحالتين بحسب التقارير، ولا يُعرف ما إذا كانت أي تدابير حماية قد نوقشت أو اتُّخذت.

وتُعدّ الرعاية البديلة جزءاً أساسياً من منظومة الحماية. فالمواد من 42 إلى 44 من قانون حقوق الطفل تُلزم الدولة بتأمين الرعاية المناسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، مع إعطاء الأفضلية للحفاظ على الروابط العائلية وإيداع الطفل لدى أقارب مؤهلين. وقد رصدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء مخاوف تتعلق بأوضاع دور الرعاية. وعندما يكون المعتدي المزعوم من أفراد العائلة الممتدة، يصبح تقييم أهلية من سيتولى رعاية الطفل ضرورياً، أياً كانت صلة قرابته به.

نحو حماية فعّالة للأطفال

شرعت الحكومة الانتقالية في إعداد تشريع يهدف إلى تعزيز الاستجابة للعنف الأسري. ففي الأول من آب/أغسطس 2026، أعلن وزير العدل عن خطة لإصدار قانون شامل لمكافحة العنف الأسري، إلى جانب استراتيجية وطنية لحماية الطفل وإصلاحات في نظام قضاء الأحداث.

ووفقاً لوزارة العدل، سينشئ القانون آليات شرطية وقضائية متخصصة في قضايا العنف الأسري، ويعزز تدابير حماية الضحايا، ويشدد العقوبات على مرتكبيه. ويمكن لهذه المقترحات أن تسدّ ثغرات مهمة في الاستجابة الحالية، ولا سيما في الحالات التي تستدعي التدخل قبل انتهاء الإجراءات الجزائية. غير أن مسودة القانون لم تُنشر حتى الآن.

ويدعو المركز إلى إلغاء البند (أ) من الفقرة 2 من المادة 185 من قانون العقوبات، وتعديل الفقرة 3 من المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية، بما يضع حداً للإباحة القانونية للعقوبة البدنية. فالاكتفاء بتشديد العقوبات على الإساءات الجسيمة سيُبقي على تناقض واضح ما دام القانون يبيح أشكالاً أخرى من التأديب البدني. وينبغي أن يكون الحظر صريحاً وشاملاً لجميع الأماكن، وفق ما أوصت به لجنة حقوق الطفل عام 2019.

وينبغي أن يتضمن التشريع إجراءات أوضح للتعامل مع ادعاءات الإساءة وتأمين الحماية للطفل قبل تعرّضه لمزيد من الأذى. ويقتضي ذلك تنسيق التحقيقات الجزائية مع دعاوى الحضانة والولاية، بحيث يؤدي الإبلاغ عن العنف إلى تقييم فوري لسلامة الطفل. كما ينبغي تمكين المحاكم من الاطلاع على الأدلة الطبية والشكاوى السابقة، ومن اتخاذ تدابير حماية قبل انتهاء الإجراءات الجزائية متى توافرت أدلة على خطر وشيك. ولا يصح أن تبقى هذه الإجراءات مرهونة بقدرة الأقارب على رفع دعاوى مستقلة، خاصة إذا كان المعتدي المزعوم لا يزال يملك سلطة على الطفل.

ويوصي المركز كذلك بتعزيز المؤسسات المعنية بحماية الطفل، بما يشمل توفير الخدمات المتخصصة وبدائل رعاية آمنة. وينبغي أن تعتمد المدارس والمنشآت الصحية والخدمات الاجتماعية إجراءات واضحة للإبلاغ عن حالات الاشتباه وإحالة الأطفال إلى الجهات المختصة. وإذا اقتضت الضرورة إبعاد الطفل عن منزله، فلا بد من توفير ترتيبات رعاية ملائمة، دون التسليم بأن إيداعه لدى أقاربه آمن في جميع الأحوال.

وأخيراً، يدعو المركز الحكومة الانتقالية إلى نشر مسودة قانون العنف الأسري وفتح باب التشاور العام بشأنها قبل إقرارها. وتزداد أهمية هذه المشاورات في ضوء ما أعلنته الحكومة من حرص على مواءمة القانون مع التشريعات السورية النافذة وخصوصية المجتمع السوري. ومن شأن هذه العملية أن تتيح تقييم مدى معالجة الإطار المقترح للإباحة القانونية للتأديب البدني، وللقيود الحالية على التدخل لحماية الأطفال.

ويشكّل القانون المرتقب فرصة لتعزيز حماية يقرّها القانون السوري من حيث المبدأ، لكنها لا تتحقق دائماً في الممارسة. غير أن أي إصلاح فعّال يتطلب أيضاً معالجة ما خلّفه النزاع من عوامل تزيد من تعرّض الأطفال للعنف داخل المنزل، كانتشار المخدرات والنزوح والضائقة الاقتصادية وضعف مؤسسات الحماية، وذلك من خلال استثمار مستدام في العمل الاجتماعي وعلاج الإدمان وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

 ________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.