داخل محاكمة مجدي ن. #9: استجواب مجدي ن. عن شخصيته

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة التاسع

تاريخ الجلسة: 6 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة التاسع الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل جزء (بعد الظهر) من جلسة اليوم الرابع من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، طُرِح على مجدي ن. أسئلة بخصوص شخصيته. وفيما يتعلق بخلفيته العائلية، قدّم تفاصيل عن دور المحامية والناشطة رزان زيتونة في الدفاع عن شقيقه F4، الذي كان معتقلًا في سجن صيدنايا بين عامي 2006 و2011. وأوضح مجدي ن. أنه عمل لاحقًا على قضية اختفاء رزان زيتونة لتجريم جيش الإسلام، وكان ذلك ما يفسّر وجود عدد كبير من الوثائق الخاصة بها على جهاز حاسوبه. وذكر مجدي ن. كذلك شقيقه F6، الذي أصبح رئيس هيئة الأركان لدى F7، والذي كان مديرا للهيئة العليا للمفاوضات التي أُنشئت في مؤتمر الرياض عام 2015. وروى مجدي ن. أيضًا ظروف اعتقاله في ظل نظام الأسد، بدايةً في الفرع 227، ثم لقائه بزهران علوش في فرع فلسطين، حيث قضيا معًا خمسةً وأربعين يومًا في الزنزانة نفسها عام 2009. وأوضح كذلك أنه انشق عن الجيش السوري بعد أن خدم فيه، لينضم لاحقًا إلى لواء الإسلام. وقبل أن يتولى منصب المتحدث الرسمي بناءً على طلب القائد زهران علوش، روى مجدي ن. كيف ساعد الفصيل في السيطرة على وحدته العسكرية السابقة (الوحدة 533). وقال مجدي ن. إنه غادر الغوطة الشرقية بتاريخ 28 أيار/مايو، 2013، وذلك بناءً على طلب زهران علوش.

اليوم الرابع – 6 أيار/مايو،2025

جلسة بعد الظهر

استُؤنِفَت الجلسة في الساعة 1:50 بعد الظهر.

قدّم مجدي ن. نفسه. وذكر اعتقاله على يد النظام السوري في آذار/مارس 2009، واتّهامه بالتحضير لانقلاب. وأفاد بأنه اعتُقِل لمدة تسعة أيام في الفرع 227 قبل أن يُنقل إلى مقر الفرع 235، حيث التقى بزهران علوش وعدد من المعارضين السوريين الذين كوّن معهم صداقات متينة. وبعد إطلاق سراحه، أوضح أنه أُجبر على الالتحاق بالجيش السوري وبقي فيه مع اندلاع الثورة. وشَهِد بأنه انشق لاحقًا مع نحو تسعة رجال آخرين، مؤكّدًا أنه احتفظ بأسلحته. وأوضح أنه انضم أولًا إلى لواء البراء بقيادة [حُجب الاسم] F3، ثم انضم إلى لواء الإسلام إذ أصبح المتحدث الرسمي باسمه. وقال مجدي ن. إنه غادر الغوطة الشرقية بتاريخ 28 أيار/مايو، 2013 بناءً على طلب زهران علوش.

وعندما سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن مجدي ن. عن دراسته، أوضح أنه درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في "جامعة إسطنبول أيدن". وذكر أنه كان من بين أفضل طلاب دفعته، وأن هذا التفوق الأكاديمي مكّنه من الحصول على العديد من المنح الدراسية، من بينها منحة مقدمة من المجر، والتي وصفها بأنها "أفضل جامعة في بودابست". وقد درس في المجر فصلًا دراسيًا واحدًا، حيث التحق بمساقات حول حقوق الأقليات ونظرية الألعاب السياسية. وأفاد أنه سافر لاحقًا إلى فرنسا لإجراء بحث حول الجماعات المسلحة في سوريا. وذكر أنه أعدّ مسوّدة بحث لعرضها في مؤتمر حول الأمن الدولي، وهو مؤتمر استقطب العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينهم رئيس الأرجنتين الذي كان من المفترض أن يلتقي به. وأضاف أنه كان من المقرر أن يُعقد المؤتمر بعد أسبوعين من اعتقاله [في مرسيليا في كانون الثاني/يناير 2020]. وقال إنه من أهم المؤتمرات، على غرار مؤتمر ميونيخ للأمن.

طلب رئيس المحكمة القاضي لافيغن من مجدي ن. أن يلتزم بالتحدث باللغة العربية، فقال مجدي ن. إن القانون يجيز له التحدث باللغة التي تناسبه أكثر. وأضاف أنه بما أن "العالم كان ضده"، فقد تساءل عن سبب منع رئيس المحكمة القاضي لافيغن له من ممارسة حقوقه. فأوضح رئيس المحكمة القاضي لافيغن أن المترجمين الشفويين قد أُدّوا اليمين القانونية باللغة العربية. فتدخّل المحامي كيمبف مشيرًا إلى أن هذا العجز عن استيعاب المسارات اللغوية المعقدة يُعدّ دليلًا على النزعة المركزية العرقية (الاستعراق)، فردّ القاضي لافيغن عليه قائلًا: "هل يُعدّ الطلب من شخص مولود في سوريا أن يتحدث باللغة العربية مركزية عرقية؟" فادّعى مجدي ن. أن هذه شروط استثنائية، مؤكدًا أن الحديث باللغة الإنجليزية يتيح له الوصول المباشر إلى الجمهور. ثم سأل القاضي لافيغن مجدي ن. إن كان يعتبره [أي رئيس المحكمة] متحيزًا، فأجاب مجدي ن. أنه من المبكر الحكم على ذلك.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن بعد ذلك عن دلالة أسماء المتهم وكنيته [مشيرًا إلى اسم إسلام علوش في هذه الحالة]. وانتقل النقاش إلى أصوله السورية التي تعود إلى نحو 600 عام، إذ أكّد مجدي ن. أن لعائلته جذورًا في إدلب. وأوضح أن لوالده شقيقة واحدة، فيما كان لوالدته حوالي عشرين شقيقًا وشقيقة. وردًّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال إن والده لم يكن منخرطًا في أي حركات سياسية أو دينية. وأوضح لاحقًا أن عائلته كلها كانت معارضة للنظام، دون أن تكون ناشطة سياسيًا.

وعندما سُئل عن أشقائه، قال مجدي ن. إنه الخامس بين ستة أشقاء، وأنه وُلد في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن شقيقته الكبرى [حُجب الاسم] التي لا تزال تقيم في المملكة العربية السعودية، هي والدة [حُجب الاسم] F5، الذي كان مجدي ن. يعيش معه في أنطاكية. أمّا شقيقه الأكبر [حُجب الاسم] F4، فقد أشار المتهم إلى أنه كان جرّاحًا في مصر، وأنه كان قد اعتُقل لخمس سنوات في سجن صيدنايا خلال الفترة التي وقعت فيها المجازر.

توقّف الاستماع لشهادة مجدي ن. مؤقتًا للاستماع لشهادة الخبيرة [حُجب الاسم] E2، [انظر تقرير المحاكمة #7].

ردًّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أوضح مجدي ن. أن والدته حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ والجغرافيا من جامعة حلب، وهو أمر غير مألوف بالنسبة لكونها امرأة في ذلك الوقت.

وبالعودة إلى قضية اعتقال F4، أوضح مجدي ن. أن سجن صيدنايا يُعدّ من أسوأ السجون في سوريا، ووصف أحد أساليب التعذيب التي كانت تمارس فيه، حيث يُوضع المعتقلون أحياءً داخل مكبس. وأضاف أن آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم بهذه الطريقة. وروى مجدي ن. أنه في عام 2006، اعتُقِل العديد من المعارضين والإسلاميين. وكان شقيقه F4 من بينهم، والذي اعتُقل في 23 شباط/فبراير، 2006 بتهمة إضعاف الشعور القومي، ثم أُطلق سراحه في شباط/فبراير 2011. وأكّد مجدي ن. أن ثورة ضد أساليب التعذيب اندلعت داخل السجن. وبيّن أن نوعًا من التعذيب كان يُستخدم لانتزاع المعلومات، بينما كان النوع الآخر يهدف فقط للانتقام ويستمر حتى بعد اعتراف السجناء. وأوضح أن سجناء صيدنايا لم يعودوا قادرين على تحمل هذه المعاملة، فسيطروا على السجن واحتجزوا 1,400 من السجانين رهائن. وبقي السجن تحت سيطرتهم لمدة تسعة أشهر. وأوضح أن F4 كان من بين المعتقلين. وأعرب مجدي ن. عن اعتقاده أن نحو 70 سجينًا قضوا خلال تلك الفترة. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أضاف مجدي ن. أن عائلته لم تعلم بوجود F4 في سجن صيدنايا إلا بعد مرور عام ونصف على اعتقاله. وفي عام 2008، وقبل اندلاع الثورة، زاره هو ووالداه في السجن.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن بعد ذلك إلى المحامية رزان زيتونة، وأكّد مجدي ن. أنها كانت قد ساعدت شقيقه، F4. شرح رئيس المحكمة القاضي لافيغن دور السيدة زيتونة في الثورة، وأكّد محامي الأطراف المدنية بالي أنها على الأرجح اختُطفت على يد جيش الإسلام. أوضح مجدي ن. أن دور "المحامي" في سوريا ليس مماثلًا لدوره في فرنسا، مؤكدًا أن سوريا تُعدّ ثاني أسوأ دولة بعد كوريا الشمالية من حيث انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح مجدي ن. أن النظام لم يكن يعترف بوجود معتقلين أصلًا، وبالتالي لم يكن بإمكان السجناء الاستعانة بمحامين معروفين للدفاع عنهم. وللتوضيح، ذكر مجدي ن. أن شقيقه كان بحاجة إلى وثيقة [حكومية] لتبرير غيابه عن الجامعة [حتى يتمكن من التسجيل مرة أخرى بعد إطلاق سراحه]، لكنه لم يحصل عليها، لأن إصدار مثل هذه الوثيقة كان سيُعد إقرارًا بالاعتقال.

تابع مجدي ن. موضحًا أن محكمة أمن الدولة العليا كانت هي الجهة المسؤولة عن النظر في القضايا السياسية، وكان النظام يسمح لعدد قليل من المحامين بالدخول إليها. وكانت رزان زيتونة من بينهم. ومع ذلك، لم يكن بمقدورها سوى نقل المعلومات حول التّهم الموجهة أو موقع الاعتقال، وهو ما كان يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للأشخاص الذين كانوا ينتظرون أي أثر لذويهم. وبيّن مجدي ن. أنه عند محاكمة الأفراد أمام تلك المحكمة، كان أفراد عائلة المعتقل ينتظرون في الخارج، بينما يُسمح فقط للمحامين بالدخول إلى قاعات الجلسات. وقال إن عائلته لم تعيّن رزان زيتونة بنفسها، إذ لم يكن بوسع أحد توكيل محام. بل كان المحامون هم الذين يتواصلون مع العائلات بعد انتهاء الجلسات لإبلاغهم بالمعلومات. وأشار مجدي ن. إلى أنه لم يكن حاضرًا هناك بنفسه، ولكن [بعد محاكمة F4] تحدثت رزان زيتونة مع شقيقه الآخر، [حُجب الاسم].

تلا رئيس المحكمة القاضي لافيغن ملخص التحقيق مع مجدي ن. أمام قاضي التحقيق، والمتعلق برزان زيتونة واعتقال شقيقه، والذي تَطابَقَ جزئيًا مع ما أدلى به مجدي ن. للتو في شهادته. خلال ذلك التحقيق، قدّم مجدي ن. أيضًا تفسيرًا لسبب وجود عدد كبير من الوثائق المتعلقة برزان زيتونة على جهاز الحاسوب الخاص به [الذي صادرته الشرطة الفرنسية وأُضيف إلى ملف القضية]، موضحًا أمرين: أولًا، لأنها كانت محامية شقيقه؛ وثانيًا، لأنه عمل على قضيتها بهدف تجريم جيش الإسلام. وذكر مجدي ن. أيضًا أن رزان زيتونة على الأرجح لم تلتقِ بشقيقه قبل المحاكمة. وسأله قاضي التحقيق إن كان شقيقه مدينًا بإطلاق سراحه للسيدة زيتونة. فنفى مجدي ن. ذلك، موضحًا أن المحامين لم يكن لهم أي دور حقيقي سوى نقل المعلومات. وفَهِم القاضي من أقواله أنّ السيدة زيتونة لم تفعل الكثير من أجل شقيقه، وهو ما أكّده المتهم، مؤكدًا أن مجرد دخول المحامين إلى المحكمة ومحاولة الدفاع عن المعتقلين في سوريا كان يُعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته.

وعودة إلى مسألة مجزرة سجن صيدنايا، أوضح مجدي ن. أن F4 نجا لأنه كان يشرف على القسم الطبي، وعندما اندلعت الثورة داخل السجن تولّى رعاية كل من الرهائن والسجناء، ولذلك لم يُقتل. وقدّر مجدي ن. عدد المعتقلين في تلك الفترة بنحو ستة آلاف معتقل، ومن بينهم التقى F4 بـ [حُجب الاسم] وشقيقه. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أضاف مجدي ن. أن F4 لم يلتقِ بزهران علوش في ذلك الوقت، وإنما في وقت لاحق.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى أن الخدمة العسكرية التي أداها مجدي ن. تختلف عن الخدمة العسكرية الاعتيادية للسوريين، إذ تلقى تدريبًا في مجال المخابرات في أكاديمية عسكرية وأصبح مختصا في الاتصالات. فأشار مجدي ن. إلى أن التدريب استمر لمدة ستة أشهر، قضى منها 45 يومًا في حمص، والباقي في دوما. وأوضح رئيس المحكمة القاضي لافيغن أن الوحدة التي كان ينتمي إليها كانت مسؤولة عن صيانة وإصلاح جميع معدات الاتصالات – حتى على المستوى الوطني، وهو ما أكّده مجدي ن. وأضاف أن هذه الوحدة كانت تُعرف حتى باسم "قاعدة الجيش السوري". وسأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عما إذا كان مجدي ن. قد توجّه، ضمن نشاطات الصيانة تلك، إلى الوحدة 542 في خربة [على الأرجح في محافظة حمص]. فأكّد مجدي ن. ذلك مرة أخرى، موضحًا أن هذه الوحدة العسكرية كانت مستودعًا ضخمًا يضم البنية التحتية للاتصالات التي كانت تعتمد عليها سوريا بأكملها. وذكر مجدي ن. أنه كان عضوًا في الوحدة 533، وأنه كان يعمل مترجمًا شفويا للغة الإنجليزية لصالح الخبراء الإيرانيين الذين كانوا يأتون للمساعدة في المسائل المتعلقة بأنظمة الاتصالات الجديدة، وغالبًا ما تكون تتعلق بالاتصالات اللاسلكية العسكرية. وأكّد مجدي ن. أن مهمة وحدته لم تكن تنفيذ عمليات التنصّت، وإنما ضمان التواصل بين مختلف الوحدات العسكرية.

تساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان المشرفون العسكريون على مجدي ن. على علم باعتقال شقيقه F4، فتجاهل المتهم السؤال. وبحسب ما قاله، فإن النظام كان غبيا، إذ سمحوا له بأخذ إجازات خلال الأعياد المسيحية، لكون اسمه شائعًا أيضًا بين المسيحيين.

قال مجدي ن. إن شقيقه F4 لم يتمكن من استئناف دراسته إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق سراحه، أي حوالي عام 2014، بسبب عدم تمكنه من الحصول على الوثيقة التي تبرر غيابه. وذكر أنه انتقل أولًا إلى درعا ثم إلى تركيا، وأفاد مجدي ن. أنه التقى به مجددًا في إسطنبول حوالي عام 2017 أو 2018.

استفسر رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن [حُجب الاسم] F10، شقيق مجدي ن. الثاني، فأوضح المتهم أنّ F10 يعمل حاليا في مجال هندسة الميكاترونيكس. وأشار إلى أنه حتى عام 2009-2010 كان F10 يؤدي خدمته العسكرية في المخابرات في فرع المخابرات الجوية بالسويداء. ثم غادر سوريا إلى تركيا حوالي عام 2013. أما شقيقه الآخر [حُجب الاسم] F6، فكان طبيب أسنان. وقد أقام F6 في دمشق في بدايات الثورة، ثم انتقل إلى إسطنبول حيث أصبح رئيسًا لهيئة الأركان لدى [حُجب الاسم] F7. وأوضح مجدي ن. أن F7 أصبح مديرًا للهيئة العليا للمفاوضات التي أُنشئت خلال مؤتمر الرياض عام 2015. وبهذه الصفة، كان مسؤولًا عن المفاوضات بين وفود المعارضة السورية والنظام. وقد شاركت الهيئة في مؤتمرات جنيف [مفاوضات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف]. وفي تلك الفترة، ذكر مجدي ن. أنه كان يقيم مع شقيقه F6 إقامة شبه دائمة. وقال مجدي ن. إنه هو من رشّح شقيقه F6 لهذا المنصب لكونه صديقًا لـF7. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أضاف مجدي ن. أن F7 لم يكن ممثلًا عن جيش الإسلام، موضحًا أن مؤتمر الرياض جمع جميع الفصائل، وانتخبت وفدًا موحدًا [لتمثيلها]، وأسندت هذا التفويض إلى F7.

وعندما سُئِل عن بقية أفراد عائلته، أوضح مجدي ن. أن شقيقته الصغرى مهندسة حاسوب، وأن والديه يقيمان في إسطنبول. وأضاف أن والدته مريضة بالسرطان، وهو ما حال دون سفرهما معًا.

وعندما سُئِل عن مسيرته الدراسية، قال مجدي ن. إنه كان طالبًا متفوقًا، وقد التحق بمدرسة ثانوية للنخبة الفكرية في إدلب، وحصل على شهادة البكالوريا في عام 2005-2006 وهو في الثامنة عشرة من عمره. وبعد ذلك غادر إدلب إلى مدينة جديدة عرطوز، حيث التحق بمعهد الطب التابع لجامعة دمشق. وأفاد بأنه عمل آنذاك في صيدلية، وكان يدير مقهى وصالة ألعاب ومطعمًا. وأضاف مجدي ن. أنه التحق أولًا بتخصص الجيولوجيا قبل أن ينتقل إلى دراسة الطب.

وردّا على أسئلة رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال مجدي ن. إنه أُلقي القبض عليه عام 2009 مع شقيقه [حُجب الاسم] وصديق علوي بسبب أنشطة سياسية أُبلغ عنها وكان قد مارسها بين عامي 2006 و2009. وأوضح أنه كان ضمن مجموعة طلابية في الجامعة يناقشون فيها السياسة [وينتقدون] النظام. واعتقد مجدي ن. أن سبب اعتقالهم يعود إلى أن المجموعة كانت مؤلفة من مسيحي وعلوي ودُرزي وثلاثة من السنة، وكان النظام السوري يهمّش المفكرين والطوائف. وذكر مجدي ن. أن أجهزة المخابرات استجوبته عقب اعتقاله بشأن شقيقه F4.

تساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن سبب وضعه تحت المراقبة قبل اعتقاله. فأوضح مجدي ن. أنه يعتقد أن ذلك ربما كان بسبب تصريحاته. وروى أن الجهة التي اعتقلته حاصرت المنطقة بأكملها، ونشرت قناصة، ثم اقتحمت المنزل بالرشاشات وصادرت جهاز الحاسوب. وبيّن أن فرع المنطقة المعروف باسم فرع 227 هو من نفذ الاعتقال. وأشار إلى أن صديقه العلوي كان ابن رئيس فرع سعسع التابع للمخابرات العسكرية، وهو فرع بالغ الأهمية مكلف بالعمليات الاستخبارية الموجّهة ضد إسرائيل. وأوضح مجدي ن. أنه أُطلق سراحه بعد 60 ساعة فقط بفضل تدخل هذا الصديق العلوي. وبحسب ما ورد، فقد تدخل رستم غزالة، رئيس شعبة المخابرات [العسكرية] [في ريف دمشق]، لإطلاق سراحهم. وبعد ذلك، اضطر مجدي ن. إلى مراجعة فرع 227 يوميا لمدة شهر.

روى مجدي ن. أنه خلال فترة الاعتقال، خضع للتحقيق من قبل اللواء الذي كان يرأس الفرع 227، وتعرّض للتعذيب. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، عرّف مجدي ن. التعذيب بأنه اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية. قدّم رئيس المحكمة القاضي لافيغن بعد ذلك التعريف القانوني للتعذيب، موضحًا أنه يتمثل في إلحاق معاناة شديدة وحادة بشخص ما، وأنه حتى يُعاقب عليه قانونًا، يجب أن يُرتكب من قبل موظف حكومي تابع للدولة. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن مجدي ن. إن كان قد تعرّض لمثل هذه المعاناة أثناء التحقيقات، فأكّد المتهم ذلك.

أوضح مجدي ن. أنه احتُجز في زنزانة تقع تحت الأرض بثلاثة طوابق، وكان يعاني من البرد بشدة. وأضاف أنه مُنع من الحصول على ملابس أو بطانيات دافئة واضطر للنوم على الأرض مباشرة. وقد أمضى هناك 216 ساعة. وأفاد أنه كان يرتجف من البرد كل يوم. ولم يكن هناك أي ضوء، حتى إنه لم يكن يستطيع رؤية أصابعه. وقال إن الطعام كان غير صالح للأكل، أما الذهاب إلى المراحيض فكان مسموحًا مرة واحدة كل ست ساعات ولمدة دقيقة واحدة فقط. وقال مجدي ن. إنه كان معصوب العينين وحافي القدمين أثناء التحقيقات.

وبعد تسعة أيام، نُقل مجدي ن. إلى فرع فلسطين، المعروف باسم الفرع 235، وتحديدًا إلى مكتب التجسس. وأشار مجدي ن. إلى أن أساليب التحقيق في هذا الفرع كانت أكثر تطورًا. وأشار على سبيل المثال إلى رئيس هيئة الأركان رفعت الأسد الذي كان معتقلًا هناك وأُجبر على البقاء واقفًا لمدة ستة أشهر حتى انفجرت عروقه. وقال مجدي ن. إنه عانى آثارًا لاحقة استمرت عامين، من بينها آلام في العظام.

وعندما سئل عن لقائه بزهـران علوش في فرع فلسطين، أوضح مجدي ن. أن زهران علوش كان صاحب أذكى العقول التي عرفها. وعلى غرار حاله، فقد اتُّهم زهران علوش بالتجسس لصالح الأميركيين. وقد قضى الاثنان معًا 45 يومًا في زنزانة واحدة مع 40 شخص آخر، قبل أن يُطلق سراح المتهم. وروى مجدي ن. أن علاقة إعجاب متبادلة نشأت بينهما، واعتبره عالم دين جليلًا. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال مجدي ن. إن زهران علوش لم يكن لديه مشروع سياسي، لكنه كان مستعدًا للموت دفاعًا عن فكرة الحرية الدينية. وأوضح مجدي ن. أن سبب اعتقال زهران علوش هو الدعوة والوعظ، وكان يؤمن أن منعه من ذلك يُشكّل اعتداءً على دينه.

أوضح مجدي ن. أن العقوبة تكون خفيفة جدًا، أقل من سنة، عندما يرتكب الشخص المخالفة بمفرده، حتى وإن كان سلفيًا جهاديًا. أما إذا ارتكب المخالفة شخصان معًا، فالعقوبة كانت تتجاوز السنة. وفي حالته، كان وحده، ولهذا السبب لم يقضِ سوى فترة قصيرة في السجن.

وبعد إطلاق سراحه، لم يعد يُسمح لمجدي ن. الالتحاق بالجامعة، لذا أجبر على إتمام خدمته العسكرية الإلزامية بدلًا من ذلك. وأعرب رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن استغرابه من تكليف مجدي ن. بالانضمام إلى وحدات الاتصالات، وهي وظيفة تتطلب قدرًا من الثقة، رغم أنه وشقيقه F4 كانا قد اعتُقلا سابقًا، ولم يكن لدى مجدي ن. أي تفسير لذلك.

روى مجدي ن. أنه بدأ بعد ذلك بالتحضير للانشقاق عن الجيش، موضحًا أن الجنود من الطائفة السنّية كانوا يتشاركون الفكرة ذاتها. وأشار إلى أن العلويين شعروا بذلك، فحوّلوا الثكنات إلى ما يشبه الحبس. وأوضح مجدي ن. أن قائده فقط كان يظنه مسيحيًا، مضيفًا أنه كان يثق به. وروى أنه قبل الانشقاق، فكّر مع بقية الجنود في محاولة إجراء انقلاب داخل الثكنة. وبدأوا يضعون خطة تحت قيادة عقيد ركن، وكانوا نحو سبعين شخصًا. غير أن الأخير قُتل على يد لواء الإسلام، الذي لم يكن على علم بالانقلاب. ونتيجة لذلك، فشلت الخطة، وانشق الجنود على شكل مجموعات صغيرة. وأوضح مجدي ن. أنه كان ضمن مجموعة من تسعة أشخاص غادروا بأسلحتهم في كانون الأول/ديسمبر 2012.

وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال مجدي ن. إنه كان على تواصل مع F3، قائد لواء البراء، وكذلك مع لواء الإسلام قبل انشقاقه. وأوضح أن المنشقين كانوا يريدون من أحد اللواءين أن يأتي لنقلهم، لكن لواء الإسلام قال إنهم بحاجة إلى وقت لتنفيذ مثل هذه العملية، بينما عرض لواء البراء الحضور في اليوم التالي. وعلى هذا الأساس، انضم المنشقون إلى لواء البراء، وعُرضت عليهم فرصة أن يصبحوا جنودًا. غير أن لواء البراء كان قد خاض معارك ضد لواء الإسلام وكان يعتبرهم متطرفين. وأعرب مجدي ن. أنه كان صديقًا لزهران علوش، ولذلك لم يُجبره لواء البراء على فعل أي شيء. وأفاد مجدي ن. بأنه بقي مع لواء البراء لمدة أسبوع واحد فقط ثم انضم إلى لواء الإسلام. ولم يبقَ من المجموعة المؤلفة من تسعة منشقين سوى واحد في لواء البراء.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا أصبح عليه بعد انضمامه إلى لواء الإسلام [ولاحقًا جيش الإسلام]. فأجاب مجدي ن. بأنه خدم أولًا في المستوصف مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ثم نُقل إلى وحدات مختلفة. وأفاد أن القائد لم يكن يحبه كثيرًا، ونقله إلى مكان مكتظ بالمدخنين، وهو ما لم يستطع مجدي ن. تحمله. ولهذا السبب قصد زهران علوش، الذي أخبره أن الجماعة بحاجة إلى متحدث عسكري، وأرسله إلى مركز دوما الإعلامي. وذكر مجدي ن. أن مشرفه هناك كان [حُجب الاسم] الذي علّمه كل ما يتعلق بالعمل الإعلامي. وقال المتهم إنه يعتقد أن اختيار زهران علوش له [لهذا المنصب] كان لثقته به، ولأن مجدي ن. كان متقنًا للغة العربية الفصحى، في حين أن المتحدث السابق قد خذل زهران علوش.

ذكر رئيس المحكمة القاضي لافيغن أنه قبل عمل مجدي ن. في المستوصف، شارك في عملية عسكرية [الاستيلاء على الوحدة 533، حيث كان قد خدم سابقًا في الجيش السوري]. فأوضح مجدي ن. أن دوره في تلك العملية كان التخطيط، نظرًا لمعرفته بنقاط الضعف ونقاط القوة في مثل هذه العمليات. وأفاد بأنه كان خلال العملية في [مركز العمليات] مع رئيس العمليات، الذي أصبح لاحقًا رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الإسلام. وكانت مهمته تقتصر على فك الشيفرات وتقديم المشورة. وذكر مجدي ن. أن العملية استمرت ثلاثة أيام، وأن جيش الإسلام وحده هو الذي نفذّها. ووفقًا له، فإن الوحدة 533 كانت تُعدّ بمثابة كنز في مجال الاتصالات، فقد احتوت على آلاف أجهزة اللاسلكي، فضلًا عن أدوات تُستخدم لإعادة برمجة أنظمة الاتصال، إذ كانت كل عملية إعادة برمجة تمنع أي اختراق محتمل. وأكّد مجدي ن. أن معظم جنود الوحدة 533 قد اتُخِذوا أسرى حرب.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى وثيقة عُثر عليها في جهاز الحاسوب الخاص بمجدي ن.، صُنِّف فيها جنود الوحدة 533 على أنهم إمّا "مجرمون" أو "عناصر جيدة". فأوضح مجدي ن. أن لواء الإسلام هو من أعدّ تلك القائمة بعد أن [طُلب من مجدي ن. ومن الجنود المنشقين الآخرين من الوحدة نفسها] إبداء الرأي بشأن كل أسير. وقال مجدي ن. إنهم كانوا مُتفقين على نفس الرأي بشأن جميع الأسرى باستثناء أسير واحد. وقد اتفقوا على أن بعضهم لم يكونوا متورطين في جرائم [النظام]، ونُقِل هؤلاء إلى مكتب تأمين المنشقّين، حيث احتُجزوا لمدة عشرين يومًا. وبعد انقضاء هذه المدة، أصدر النظام تلقائيًا مذكرات بحث بحقهم، حتى يستحيل عليهم العودة إلى صفوفه. وأضاف مجدي ن. أن الآخرين قد أُحيلوا إلى القضاء.

تساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن سبب العثور على العديد من الوثائق العسكرية، والتي كان بعضها يتعلق بخبراء أجانب، ولا سيما إيرانيين، في جهاز الحاسوب الخاص بمجدي ن. فأجاب مجدي ن. أن مكتب المخابرات كان يزوّده بملفات رُفِعَت عنها السرية بصفته متحدثًا رسميًا، وأن مهمته اقتصرت على نشرها علنًا. وقال مجدي ن. إن مهمته لم تكن تحليلها، بل كانت مهمة مكتب المخابرات.

وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أفاد مجدي ن. أن مركز العمليات كان في منطقة الريحان. وعندما سُئل عن أول تصريح إعلامي له بصفته متحدثا رسميا، أوضح مجدي ن. أنه كان في حوش الفارة حوالي شهر أيار/مايو، وكان يتعلق بجيش التحرير الفلسطيني الذي كان يدعم النظام. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن شبكة اتصالاته داخل الجيش السوري، فقال مجدي ن. إنه لم يكن على اتصال بأفراد ذوي رتب عالية، ولكنه كان على تواصل مع أشخاص يزوّدونه بمعلومات. وسأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن جوازي السفر اللذين كانا بحوزة مجدي ن. عند اعتقاله. فأكّد مجدي ن. أنه حصل على جواز سفره الثاني في إسطنبول.

[استراحة لمدة 15 دقيقة – استُؤنفت الجلسة الساعة 7:33 مساءً.]

أسئلة محاميي الأطراف المدنية لمجدي ن.

تساءلت المحامية زاغكا عن كيفية توزيع السجناء على الزنازين في فرع فلسطين وعن مسقط رأسهم، إلا أن مجدي ن. تجاهل السؤال. وأجاب بدلًا من ذلك بأن معظم المعتقلين في فرع فلسطين كانوا يتعرضون للتعذيب، ومن بينهم زهران علوش. وعندما سُئِل عن علاقتهما، كرّر مجدي ن. أنهما كانا يتحدثان في السياسة، وأن زهران علوش كان على دراية واسعة بالدين.

لم تفهم المحامية زاغكا سبب عدم تعرض مجدي ن. للتعذيب، بينما تعرّض له زهران علوش. فأوضح مجدي ن. أن قضيتهما مختلفتان تمامًا: إذ أن تُهم زهران علوش تعلقت بالدعوة، أما تهمه هو فكانت تتعلق بالسياسة. وأضاف أن السؤال حول [سبب عدم تعذيبه] ينبغي أن يُوجّه إلى السجّانين.

عادت المحامية زاغكا إلى موضوع العملية التي نُفذّت ضد الوحدة 533، فأعاد مجدي ن. القول إن دوره اقتصر على فك الشيفرات، مضيفًا أن [مركز العمليات] الذي بقي فيه مع رئيس العمليات كان يبعد كيلومترين عن الموقع. وعندما سُئِل عن سبب وجود وثائق من مركز العمليات هذا بحوزته، أوضح مجدي ن. أنها كانت تُسلَّم أولًا إلى المخابرات لتحليلها، ثم تُنقل إليه ليشاركها مع وسائل الإعلام. وأكّد أن هذه الوثائق كانت سرية في البداية ثم رُفعت عنها السرية، لكنها مع ذلك كانت تتعلق بشخصيات نافذة في النظام السوري. وأشارت المحامية زاغكا إلى أن البيانات لم تُنشَر بشكل كامل، مستنتجة أن مجدي ن. كان يتمتع بإمكانية الوصول إلى بيانات شديدة السرية بصفته متحدثًا رسميا. وبالنسبة لها، أثبت ذلك أنه لم يكن مجرد متحدث رسمي بسيط. فأجاب مجدي ن. بأن سبب عدم نشر المعلومات كاملة هو أن جزءًا منها لم يكن يعد ذا أهمية.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن في هذا السياق إلى أن مقاطع فيديو جيش الإسلام المتعلقة بالاستيلاء على الوحدة 533 مؤرخة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 2012، أما المقاطع المتعلقة بالاستيلاء على الريحان قرب سجن عدرا فكانت مؤرخة في 21 كانون الأول/ديسمبر، 2012.

سأل المحامي بالي عن المسار الأكاديمي لمجدي ن. في الجيولوجيا، ثم دراسات الأشعة والطب، معلقًا أن هذا المسار بدا غير متسق إلى حد ما، مضيفًا أن مجدي ن. نفسه قال إنه لم يكن مجتهدًا للغاية. فأكّد مجدي ن. أنه درس الجيولوجيا عام 2005 ثم انتقل إلى دراسة الطب عام 2006. وردّا على سؤال المحامي بالي، أضاف أن جيش الإسلام موّل أول عامين من دراسته الجامعية في تركيا.

تساءل المحامي بالي عما دفعه إلى الذهاب إلى تركيا ومتابعة دراسته بشكل طبيعي في خضم الثورة عام 2015، في حين أنه كان يُعرّف نفسه على أنه من الثوار وصُوّر بصفته مقاتلًا. فأجاب مجدي ن. بأن الثورة لم تكن تقتصر على سوريا، وأنه لا يعتقد أن هناك تناقضًا بين الأمرين.

تطرّق المحامي بالي إلى شهادة مجدي ن. بأن زهران علوش كان يؤمن بالحرية الدينية. واعتبر المحامي بالي أن هذا يتناقض مع مقطع الفيديو الذي عُرض في المحكمة في اليوم السابق [تقرير المحاكمة #5]، والذي أدلى فيه زهران علوش بتصريحات عنيفة ضد النظام وأعدائهم الذين يستحقون العقاب والموت. فأكّد مجدي ن. أن زهران علوش لم يدعُ إلى القضاء على الآخرين بسبب اختلاف وجهات النظر.

أسئلة الادعاء العام لمجدي ن.

ردّا على سؤال المدعية العامة أفاغ، أكّد مجدي ن. أنه قبل انضمامه إلى لواء الإسلام، كان يعيش في كفر بطنا جنوب دوما. وفي تلك الفترة، لم يكن يعلم أن زهران علوش هو قائد لواء الإسلام، ولم يعرف ذلك إلا قبل انشقاقه عن الجيش السوري، عندما نشرت وسائل الإعلام معلومات عن مجزرة ارتكبتها الجماعة.

طلبت المدعية العامة أفاغ من مجدي ن. توضيح التسلسل الزمني للأحداث بعد انشقاقه. ولخّصت أنه أمضى بضعة أيام مع لواء البراء، ثم انضم إلى لواء الإسلام وعمل في المستوصف ومركز العمليات، وبعدها استولى لواء الإسلام على الوحدة العسكرية السابقة التي كان يعمل لديها. فأجاب مجدي ن. أن كل ذلك حصل في وقت متزامن، مضيفًا أنه كان يعمل في المستوصف ومركز العمليات في الوقت نفسه. وأكّد أن الفترة بين انشقاقه والاستيلاء على الوحدة 533 لم تتجاوز ثمانية أيام. وردّا على سؤال المدعية العامة أفاغ، قال مجدي ن. إنه أصبح أيضًا المتحدث الرسمي باسم لواء الإسلام في الوقت نفسه، أي بعد أقل من أسبوع من انضمامه إليه.

طلبت المدعية العامة أفاغ عرض مقطع فيديو للواء الإسلام يظهر فيه مجدي ن. بصفته متحدثًا رسميًا باسمه. في مقطع الفيديو، قال مجدي ن. إن الجماعة حرّرت كتيبة [أي، جماعة مسلحة صغيرة أو وحدة عسكرية] في قرية حوش الفارة، حيث تعرّض العديد من الإخوة للتعذيب والإعدام الميداني. وأكّد أن النظام لم يعد قادرًا على حماية نفسه، داعيًا جميع المقاتلين إلى الاستسلام.

أشارت المدعية العامة أفاغ إلى أن الفيديو نُشِر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2012، وأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق مجدي ن. بعد انشقاقه مؤرخة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. فأكّد مجدي ن. أنه يعتقد أن هذه التواريخ صحيحة. ولاحظ المحامي بالي أن علم الثورة لم يظهر في مقطع الفيديو.

طلبت المدعية العامة أفاغ بعد ذلك عرض مقطع فيديو آخر للواء الإسلام، كانت قد سلّمته الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ليعرض في المحكمة. وفي مقطع الفيديو، دعا المتحدث [حُجب الاسم] إلى مقاتلة العدو باسم الله تعالى، معلنًا أن الله سيعاقبهم ويحرر المؤمنين. وادعى المتحدث أنهم، بفضل الله، نجحوا في الاستيلاء على الوحدة 533، المعروفة بأنها قاعدة للجيش العربي السوري في ريف دمشق. وأُفيد بأن 300 جندي قُتلوا، فيما أُسر الباقون. ودعا المتحدث قوات النظام والجيش العربي السوري إلى الاستسلام.

أكّد مجدي ن. أنه ظهر في هذا الفيديو حاملًا سلاحًا، وأكّد أن السلاح أعطي له من أجل تصوير مقطع الفيديو، لكنه لم يتلقّ أي تدريب على استخدامه. وأشارت المدعية العامة أفاغ إلى أن مقطع الفيديو قد رُفع على شبكة الإنترنت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 2012.

طلبت المدعية العامة أفاغ أخيرًا عرض مقطع فيديو للواء الإسلام، ظهر فيه مجدي ن. في الخلفية. وأعلن المتحدث [حُجب الاسم] بشرى سارة للأمة، مؤكدًا أنهم دمّروا الجيش واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة. وبالرغم من وجود القناصة، أوضح المتحدث أنهم نجحوا في السيطرة [على الوحدة]. وكرر دعوته لجميع فصائل النظام للاستسلام، حفاظًا على موارد الدولة والأمة.

اقتبست المدعية العامة تْوُو من شهادة مجدي ن. التي ذكر فيها أنه كان حاضرًا في مركز العمليات مع [حُجب الاسم] F8، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا لهيئة الأركان العامة وعضوًا في المجلس القضائي. فكرر مجدي ن. أنه كان موجودًا في مركز العمليات فقط لتقديم المشورة.

طلبت المدعية العامة تْوُو من مجدي ن. أن يروي بالتفصيل لقاء شقيقه F4 مع زهران علوش في دوما. فقال مجدي ن. إنّ كلّا منهما تعرّف على الآخر فقط، لكن شقيقه لم ينضم إلى جيش الإسلام أبدًا. وأشارت المدعية العامة تْوُو إلى محادثة بين مجدي ن. و[حُجب الاسم] F9، قائد الفرع الشمالي [للواء الإسلام]، ذكر فيها مجدي ن. أن شقيقه F10 قد ألقي القبض عليه في تركيا واعتُقل مع عناصر من تنظيم داعش. وتساءلت المدعية العامة تْوُو عما إذا كان وصول شقيقه إلى تركيا لم يكن في أيلول/سبتمبر 2015. فأصر مجدي ن. على أنه كان في عام 2013، موضحًا أنه أُلقي القبض على شقيقه بعد ذلك بكثير.

ذكرت المدعية العامة أفاغ بعد ذلك محادثة تتعلق بأصول تبلغ قيمتها ربع مليون دولار. في ذلك التسجيل الصوتي، ادعى مجدي ن. أنه إذا انتهى الأمر بشقيقه في وضع غير قانوني فإن هذه الثروة ستتبخر. فقال المتهم إنه لا يتذكر هذه المسألة، لكنه أقرّ بأن الاعتقال ربما تسبب بمشاكل مالية.

أسئلة محامي الدفاع لمجدي ن.

سأل المحامي غْويز عما إذا كان شعار أو علم الثورة السورية يظهر تلقائيًا في مقاطع الفيديو الدعائية التي يبثها الجيش السوري الحر أو قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية (YPG). ووفقًا لمجدي ن.، فإن قوات سوريا الديمقراطية لم تستخدم العلم أبدًا، أما بالنسبة للبقية فالأمر كان يعتمد على الموقف.

وبالعودة إلى ترجمة وثيقة تتعلق بتنفيذ حكم إعدام، أشار المحامي غْويز إلى أن الوثيقة تُظهر أن الإعدام لم يكن ميدانيا كما ادعى الادعاء العام، بل كان حكمًا بالإعدام موقَّعًا من ثلاثة قضاة. وادّعى محامي الأطراف المدنية بالي أنه وفقًا للمادة رقم ثلاثة من اتفاقيات جنيف، يجب أن توفّر الأحكام القضائية جميع الضمانات القضائية التي تُقرّ الشعوب المتحضرة بأنها ضرورية. وأشار محامي الدفاع كيمبف إلى أنه كان قد قُدّم ضد الشخص الذي أُعدم شكوى من 117 صفحة.

رُفِعت الجلسة في الساعة 8:59 مساءً.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.