داخل محاكمة مجدي ن. #10: شهادتا رئيس المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية (OCLCH) ورئيس العمليات حول ظروف اعتقال مجدي ن.

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة العاشر

تاريخ الجلسة: 7 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

 يسرد تقرير مراقبة المحاكمة العاشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل الجلسة الصباحية من اليوم الخامس من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، استُمع إلى رئيس ومحققي المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية (OCLCH). قدّم رئيس المكتب معلومات حول مهام المكتب وأساليب التحقيق، ولا سيما فيما يتعلق بالسياق السوري. ثم قدّم رئيس العمليات، W5، تفاصيل المراحل الأولى من التحقيق واعتقال مجدي ن. في مرسيليا في 29 كانون الثاني/يناير، 2020. وعُرضت في المحكمة صورة التُقطت لمجدي ن. خلال فترة احتجازه، تُظهر وجهه مصابًا بكدمات. ونتيجةً لذلك، شهد W5 بأنّ قوات الدرك أبلغت مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب بظروف الاعتقال وطلبت إجراء تحقيق إداري. وطرحت المحكمة والأطراف على W5 أسئلة بشكل مكثّف حول ظروف الاعتقال التي وصفها مجدي ن. بأنّها كانت وحشية للغاية. وفي جلسة بعد الظهر، استُمِع إلى المحقق المسؤول عن القضية، ثم طُرحت أسئلة على مجدي ن. حول وقائع القضية (انظر تقرير المحاكمة #11).

اليوم الخامس – 7 أيار/مايو، 2025

الجلسة الصباحية

بدأت الجلسة في الساعة 9:40 صباحًا.

شهادة الجنرال جون فيليب غيلوند، رئيس المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية (OCLCH) – W4

أدى الشاهد اليمين القانونية.

قدّم السيد غيلوند معلومات حول مهام المكتب وتنظيمه الداخلي. وأشار إلى أنّ المكتب يعمل حاليا على 24 ملف لقضايا سوريين، إلى جانب ملفات أخرى. وأكّد على أنّ إشراك المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، كان أمرًا بالغ الأهمية. لكنه حرص على تجنّب أي اتصال مباشر بين المنظمات غير الحكومية والمحققين. وشرح كيفية تدريب موظفي المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية على العمل في سياقات مختلفة، وأكّد أنّهم يحققون في الأدلة المُجرِّمة والمُبرِّئة على حد سواء. وأضاف أنّه بعد سقوط النظام السوري، أنشأ خلية تحقيق مكونة من 14 عضوًا، مُكَرَّسة لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها فرنسا بحق مسؤولين سوريين. وقد سألته الأطراف حول أساليب التحقيق التي يتّبعها المكتب والملفات الحالية التي يعملون عليها. وردّا على سؤال الدفاع، أجاب بأنّ المكتب فتح مؤخرًا تحقيقًا يتعلق بفلسطين.

شهادة رئيس العمليات في المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية، [حُجبت المعلومة] – W5

أدى الشاهد اليمين القانونية.

أفاد W5 أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير، 2020، أحال مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب (PNAT) التحقيق في قضية مجدي ن. إلى المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية. وبعد عمليات مراقبة وتحقيقات أولية، حدّد المكتب أنّ المتهم كان موجودًا في مرسيليا. وفي 24 كانون الثاني/يناير، تلقّى المكتب معلومات إضافية من الأطراف المدنية والادعاء العام حول دور مجدي ن. في جيش الإسلام. وفي صباح يوم 29 كانون الثاني/يناير، 2020، نفذّت مجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطنية الفرنسية (GIGN) عملية اعتقال مجدي ن. في مرسيليا وفتّشت شقته.

ردًّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أوضح W5 أنّ عملية الاعتقال نُفِّذت في الشارع، في مكان عام، للحدّ من خطر الأضرار الجانبية. وأضاف أنّه لم يُعثَر على أي أسلحة بحوزة المتهم أو داخل شقته. وأشار إلى أن التفتيش أدى إلى مصادرة أجهزة رقمية أتاحت الوصول إلى كمٍّ هائل من المعلومات، تضمنت عدة آلاف من الملفات. وشهد W5 أنّ التحليل استغرق ما لا يقل عن عامين.

أفاد W5 أنّه بسبب إضراب نقابة المحامين في مرسيليا، لم يتمكن مجدي ن. من الاستعانة بمحامٍ أثناء احتجازه، لكنه وافق على الإجابة عن الأسئلة. وأشار W5 أيضًا إلى أنّه بعد إلقاء القبض عليه، كان وجهه مصابًا بكدمات، وهو ما استدعى إخضاعه لفحص طبي عام وفحص لعينيه. وبيّنت الشهادات الطبية أنّ حالته الصحية كانت متوافقة مع إبقائه رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وبناءً على طلب الدفاع، عُرضت في المحكمة صورة لمجدي ن. التُقِطَت بعد القبض عليه، تُظهِر أن وجهه كان مصابًا بكدمات. وأكّد رئيس المحكمة القاضي لافيغن أنّ حالته كانت صادمة للغاية عند وصوله إلى مركز الاعتقال.

أفاد W5 بأنّ الدرك الوطني أبلغ مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب بعملية الاعتقال، وطلب إجراء تحقيق إداري، وهو ما دفع جميع العناصر المشاركين إلى رفع تقارير إلى رؤسائهم لتوضيح مجريات الأحداث. وخلص قائد الدرك الوطني إلى أنه لم يحدث أي استخدام غير مشروع للقوة.

أشار المحامي غْويز إلى أنّ الدفاع قد تقدّم بشكوى [بتاريخ 8 نيسان/أبريل، 2024] بشأن ظروف الاعتقال، إلا أن مكتب المدعي العام في مرسيليا لم يُقدّم ردّا حتى الآن. وأشارت المدعية العامة تْوُو لاحقًا إلى أنّ مكتب المدعي العام في مرسيليا قد سجّل الشكوى في اليوم السابق للجلسة الحالية. وصرّح محامي الأطراف المدنية بالي بأنّه يتفق مع موقف الدفاع، وأعرب عن دهشته من إجراء مجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطنية الفرنسية اعتقالًا بتلك الدرجة من العنف.

طلبت المدعية العامة أفاغ من W5 أن يوضّح ظروف الاحتجاز بالتفصيل، وأن يؤكّد ما إذا كانت الإجراءات مثل توفير الترجمة الشفوية ومدة التحقيق وفترات الاستراحة وتوفير الطعام وغيرها قد احتُرِمت بالفعل. فأكّد W5 ذلك. وسألت المدعية العامة تْوُو عمّا إذا كانت الأدلة التي عُثِر عليها قبل الاعتقال تُشير إلى أنّ مجدي ن. كان مُسلّحًا. وردًّا على ذلك، أشار W5 إلى أبحاث مفتوحة المصدر وتفاصيل في الشكوى يمكن أن تُشير إلى وجود احتمال أن المتهم كان مسلحًا، وأشار إلى سهولة الحصول على الأسلحة في مرسيليا.

ردًّا على أسئلة محامي الدفاع كيمبف، أقرّ W5 بأنّ مجدي ن. لم يُبدِ أي سلوك مثير للشبهات خلال فترة المراقبة. وفيما يتعلق بظروف الاعتقال، أكّد W5 أنّ الدرك الوطني يسعى جاهدًا لكشف الحقيقة في حال وقوع عنف. سأل محامي الدفاع غويز متى علم W5 لأول مرة بوجود كدمات على وجه مجدي ن. فأجاب بأنّه رآه عندما أُبلِغ بحقوقه [عند وصوله إلى مكان الاحتجاز]، مضيفًا أنّه لم يكن بإمكانه التعليق على مظهره قبل ذلك، إذ وُضِع غطاء على رأسه أثناء نقله.

أكّد المحامي غْويز أنّ مجدي ن. ادّعى أنّ خصيتيه تعرضتا لمسك عنيف أثناء عملية الاعتقال. فأجاب W5 بأنّ عناصر مجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطنية الفرنسية مدرَّبون على أخذ ثلاث أجزاء محددة في الجسم في الاعتبار. وأشار إلى أنّ المنطقة الثالثة، التي تشمل الوجه والأعضاء التناسلية، يُحظر تمامًا توجيه الضربات إليها.

أُتيحت لمجدي ن. فرصة مشاركة ما اختبره في الاعتقال. وشهد بأنّه لا يكنّ أي عداوة لـW5، لكنه وصف الاعتقال بأنّه كان شديد الوحشية. وأشار إلى أنّ رجلًا اقترب منه دون مقدمات وبدأ بضربه على وجهه. وأضاف أن ذلك الرجل لم يكن يضع شارة شرطة. وأوضح أن شخصَين أمسكا بخصيتيه وضغطا عليهما مرتين. ومن وجهة نظر مجدي ن.، كان الاعتقال مسألة انتقام، وكان يعتقد أنّه يتعرض لهجوم على يد عصابة. وطوال فترة الاعتقال، لم يبلغه أحد بأنهم تابعون للشرطة. وتذكّر أنّ يديه كانتا مقيدتين خلف ظهره، وأن ذراعيه قد رُفِعَتا إلى الأعلى بالقوة. وأنه أُدخِل بالقوة بين مقعدين في المركبة.

وخلال عملية نقله، وضع العناصر الذين ألقوا القبض عليه غطاءً على أنفه وفمه، الأمر الذي صعّب عليه التنفّس. وفي لحظة معينة، أدرك مجدي ن. أنّ أحد العناصر وضع يده على أنفه وفمه، مانعًا إياه من التنفّس حتى كاد أن يفقد وعيه. وعندما أدرك العنصر ذلك، أزال يده. وعندما كانوا داخل المركبة، صرّح العنصر أخيرًا بأنه من الشرطة، وأخرج شارة من جيبه ووضعها على ذراعه. لكن مجدي ن. لم يصدّقه وطلب منه إبراز هويته. وأشار مجدي ن. أيضًا إلى أنّ تقارير الشرطة ذكرت أنّ العنصر الذي ضربه في البداية أعلن أنّه تابع الشرطة. وادّعى مجدي ن. أنّ هذا يتناقض مع ما مر به فعليا. وذكر التقرير أيضًا أنّ مجدي ن. كان يعتقد أنّه يتعرّض للاختطاف على يد جهاز مخابرات أجنبي. ووفقًا لمجدي ن.، فقد "كانت أكثر تجربة صادمة في [حياته]، على الرغم من أنّه عاش في بلد مزقته الحرب". وأضاف أنه شعر بأنّه كان على مشارف الموت، وذكر اللحظة التي لم يستطع فيها التنفّس، وأنّه لم يكن قد تبقّى سوى ثوانٍ قليلة قبل أن يفقد وعيه أو يموت.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى أنّ الوثائق المتعلقة بالفحص الطبي لمجدي ن. لم تذكر أي شكاوى تتعلق بالخصيتين. فأجاب مجدي ن. بأن الأهم بالنسبة له كان أن يُعرض على طبيب عيون لأنّه لم يعُد قادرًا على الرؤية، مضيفًا أنّه كان لا يزال تحت الصدمة. أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى أنّ حدّة بصره كانت 9/10، وأكّد مجدي ن. أنّه لم يكن قادرًا على فتح عينيه. وقال محامي الدفاع كيمبف إنّ مجدي ن. ذكر أثناء احتجازه أنّ خصيتيه قد تعرّضتا لمسك عنيف.

رُفِعت الجلسة في الساعة 12:47 بعد منتصف الليل.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.