داخل محاكمة اليرموك لجهاد أ. وآخرين – ملخص رقم 24
محاكمة جهاد أ.، محمود أ.، مظهر ج.، سمير س.، ووائل س.المحكمة الإقليمية العليا – كوبلنز – ألمانياملخص مراقبة المحاكمة رقم 24تاريخ الجلسات: 12 و13 آب/أغسطس 2026
قدّم مركز ضحايا التعذيب الدعم للمركز السوري للعدالة والمساءلة في مراقبة هذه المحاكمة وإعداد التقارير الستة الأولى الخاصة بالمراقبة. وقد واصل مركز ضحايا التعذيب عملية مراقبة هذه المحاكمة ابتداءً من التقرير السابع فصاعدًا، وقام بتحرير هذه التقارير وفقًا لإرشادات الصياغة المعتمدة لديه.
تحذير: قد تتضمّن بعض الشهادات أوصافًا صادمة للتعذيب أو الاغتصاب أو غيرها من أعمال العنف.
هذا ملخص غير رسمي لإجراءات المحاكمة، وليس محضرًا حرفيًا للجلسات. وقد اختار مركز ضحايا التعذيب عدم استخدام أسماء الشهود أو أي معلومات تفصيلية قد تُستخدم للتعرّف عليهم.
ملخص تقرير مراقبة المحاكمة رقم 24
يسرد تقرير مراقبة المحاكمات الرابع والعشرون الصادر عن مركز ضحايا التعذيب تفاصيل اليومين الثالث والأربعين والرابع والأربعين من محاكمة جهاد أ.، محمود أ.، مظهر ج.، سمير س.، ووائل س.
في اليوم الأول من هذا الأسبوع، استمعت المحكمة إلى شهادة جرّاح سوري كان يدير مستشفى في اليرموك، وقد أدلى بشهادته حول تقديم العلاج للمصابين في مظاهرة جرت في تموز/يوليو 2012، وفيهم أحد الأقارب الذي أُصيب برصاصة في الرأس وشابٌ آخر تعرّض لإصابة خطيرة في البطن كادت تودي بحياته. وفي فترة بعد الظهر، ركّز محامو الدفاع على التناقضات بين رواية الشاهد ورواية سائق الإسعاف (W5) الذي سبق أن أدلى بشهادته أمام المحكمة. وانتهى اليوم بعد أن ترافع عدد من محامي الدفاع بأن شهادة الشاهد جاءت لصالح موكّليهم.
وفي اليوم الثاني من هذا الأسبوع، استمعت المحكمة إلى شاهد آخر من اليرموك قدّم معلومات حول مظاهرة 13 تموز/يوليو 2012، موضحًا أنه لم يحضرها هو بنفسه. وقد أدلى بشهادته عمّا سمعه من الآخرين، ومن ذلك وجود ميليشيا خلال المظاهرة، والإصابات التي تعرّض لها أحد الأشخاص برصاص في الرأس والظهر والصدر.
اليوم الثالث والأربعون من المحاكمة: 12 آب/أغسطس 2026
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بحضور جميع الأطراف. أُدخل الشاهد W23، وهو جرّاح سوري مختص بالجراحة العامة ومكان إقامته حاليا في أوروبا، وتم تذكيره بوجوب الإدلاء بشهادته بصدق بعد أن أُبلغ بأن الشهادة الكاذبة قد تؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى سنة واحدة. أوضح الشاهد أنه غير موظف حاليا ولا تربطه أي صلة قرابة بأي من المتهمين، ثم توجّه بالشكر إلى المحكمة معربًا عن أمله في تحقيق العدالة بشأن ما حدث في اليرموك.
بعد ذلك، قدّم خلفية شخصية موجزة، مبينًا أنه نشأ وتعلّم في اليرموك، ودرس الطب وتخصص في الجراحة العامة، وتدرّج من العمل في عيادة خاصة إلى العمل في مستشفى محلي حيث كان يجري العمليات الجراحية إلى جانب مهامه الإدارية. وأشار إلى أنه تزوّج وأنجب أطفالًا وانتقل إلى حيّ قريب حوالي عام 2008، لكنه بقي في المنطقة خلال جميع الأحداث اللاحقة. وغادر سوريا في عام 2013، موضحًا أن آخر مناوبة له في المستشفى كانت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2012، وهو اليوم الذي تعرّض فيه المستشفى لغارة جوية أدّت إلى توقفه بالكامل عن العمل. وذكر أن أسرة أحد المتهمين كانت تقيم سابقًا في الحي الذي عاش فيه، لكنه لم يكن على تواصل معهم منذ ذلك الوقت.
ثم قدّم وصفًا تفصيليا لأحداث عام 2012، موضحًا أن ذلك العام كان صعبًا للغاية بالنسبة للمستشفى، الذي كان منشأة مدنية تقدّم العلاج مجانًا. وركّز على مظاهرة قال إنها وقعت في حوالي 13 تموز/يوليو. وتذكّر أنه تلقّى اتصالًا في ظُهر يوم الجمعة. وعند وصوله، وجد حالة من الفوضى والهلع قرب المستشفى، مع وجود مصابين عند المدخل. وتم إرساله مباشرة إلى غرفة العمليات للمساعدة في استكمال عملية جراحية في البطن كان أحد زملائه قد بدأها بالفعل.
وفقًا لما فهمه الشاهد، فقد تحرّك الحشد من دوّار فلسطين باتجاه مصنع البسكويت، وتعرّض أشخاص لإطلاق النار على طول الطريق. وأوضح أن الحالات الأقل خطورة كانت تُعالج في المستشفى الذي يعمل فيه، بينما كانت الحالات الأخرى تُنقل إلى دمشق. ومن بين المصابين الذين أُدخلوا المستشفى كان قريبًا له أُصيب برصاصة في الرأس، وقد نُقل إلى دمشق نظرًا لطبيعة إصابته. وتذكّر أن شابّا آخر أُحضر إلى المستشفى مصابًا بطلق ناري في البطن أدّى إلى تضرّر أمعائه، وأن الإصابة كانت ستصبح قاتلة لو أن الرصاصة أصابت موضعًا مختلفًا بفارق سنتيمتر واحد فقط. وقدّر أنه عالج أربعة أو خمسة أشخاص في ذلك اليوم، وتذكّر أنه بقي في المستشفى، معظم الوقت داخل غرفة العمليات، حتى ساعات المساء.
طرح القاضي بعد ذلك عدة أسئلة متابعة، من بينها أسئلة حول المستشفيين الآخرين اللذين كانا يعملان في المخيم في تلك الفترة، وكانا تابعين لجهات مختلفة، إضافة إلى أسئلة حول فترة قامت فيها قوات الأمن بمداهمة المستشفى وأخذت المصابين منه. وطلب القاضي من الشاهد تقديم معلومات حول ما حدث لرئيس الأمن المحلي، الذي قُتل لاحقًا واستُبدل. وسُئل الشاهد أيضًا عن سائق إسعاف من مستشفى آخر، وهو الشاهد W5، وقد عرفه الشاهد من خلال صورة عُرضت عليه. وأوضح أن السائق كان مدنيّا، وقد عمل بدايةً مع مديرة المستشفى، ثم أصبح السائق الأساسي للمستشفى.
وأكد الشاهد كذلك أنه لم يسبق له أن تبادل أسماء أو أعداد المصابين عبر الهاتف مع طاقم المستشفى، لأنه كان يخشى وصول هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن. عندها أشار القاضي إلى أن هذا التأكيد يتعارض مع شهادة سائق الإسعاف التي أدلى بها أمام المحكمة (ملاحظة: للاطلاع على شهادة الشاهد W5، انظر تقرير المحاكمة رقم 6).
وعند عرض المزيد من الصور، تعرّف الشاهد على شاب – متوفى الآن – ينتمي إلى عائلة معروفة في المنطقة، وتعرّف على إحدى سيارات الإسعاف من لونها المائل إلى الأصفر باعتبارها سيارة رآها شخصيّا، لكنه لم يتمكن من تقديم أي معلومات حول سيارة إسعاف ثانية بيضاء اللون ظهرت في الصورة.
وبخصوص سجلات المرضى، أوضح الشاهد أن الكثير من الأشخاص كانوا يستخدمون أسماء مستعارة، وأن طاقم المستشفى لم يكن يطرح أي أسئلة، بل كان يعالج الجميع بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.
وسُئل عن حادثة نُقل فيها شبّان من المخيم بالحافلات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في فعالية تذكارية. وتذكّر أنه عالج في ذلك اليوم شخصين أو ثلاث بإصابات طفيفة، لكنه أكد أن الجهة التي تسببت بتلك الإصابات لم تكتسب نفوذًا ملحوظًا إلا بعد مغادرته البلاد.
استراحة لمدة 75 دقيقة
(ملاحظة: سمحت المحكمة لأحد محامي الدفاع بالتحدّث مع موكّله لنحو عشرين دقيقة، واستؤنفت الجلسة في الساعة 1:19 ظهرًا).
بدأ محامو الدفاع بعد ذلك بطرح أسئلتهم، ووجّهوا إلى الشاهد عدة أسئلة عملية تتعلق بالمستشفى الذي كان يعمل فيه، ومن ذلك حجمه، وعدد غرف العمليات، وعدد الأسرّة، وكيف كان المستشفى يقارن بالمستشفيين الآخرين من حيث الحجم والتمويل.
وطرح محامي الدفاع أسئلة تتعلق بمصداقية سائق الإسعاف W5، فأكد الشاهد أنه لا يعلم ما إذا كان الأخير قد عمل يومًا داخل غرفة العمليات، وأن معرفته به تقتصر على أنه كان يقود سيارات الإسعاف بين المستشفيات. وسُئل الشاهد أيضًا عن الفترة التي توقفت فيها المستشفيات الثلاثة عن العمل، إضافة إلى تقديره لمستوى التغيّر في عدد سكان المخيم بحلول وقت الغارة الجوية مقارنة ببداية الاضطرابات.
وعند سؤاله عمّا حدث لمديرة المستشفى، أوضح أنه يعتقد أنها اختُطفت لفترة وجيزة ثم أُطلق سراحها قبل الغارة الجوية. وأشار إلى أن أحد معارفه في الخارج – الذي تواصل معها آخر مرة قبل نحو عامين – أخبره بأنها ما تزال تعيش في سوريا. وعندما طلبت المحكمة منه تقديم بيانات هذا الشخص، ذكر الاسم والدولة فقط بعد أن شدّدت رئيسة المحكمة على أنه ملزم قانونيا بتقديم هذه المعلومات. ثم استُخرج رقم الهاتف من جهازه وسُجّل بشكل منفصل لصالح فريق الدفاع.
وتعلّقت الأسئلة المتبقية لمحامي الدفاع بجروح الطلقات النارية، ومن ذلك كيفية دلالة حجم وعمق فتحة الدخول على المسافة التي أُطلق منها النار، ولماذا اعتقد الشاهد أن الإصابات جاءت من مطلق نار غير مرئي يطلق النار من مسافة بعيدة وليس من مسافة قريبة، ولماذا لم يتم إجراء أشعة أو استخراج رصاصات من أول رجلين عالجهما. وأوضح الشاهد أنه غير قادر على تسمية أي قنّاص محدد، لأن القنّاصة كانوا يبقون مختبئين.
وعند سؤاله عن شهادات الوفاة، شرح النموذج القياسي المستخدم في سوريا في تلك الفترة، مبينًا أن النموذج كان يتضمن البيانات الشخصية، وسبب الوفاة، وتوقيع الطبيب المعالج، وأنه كان يُسلّم فقط لذوي المتوفى. لكنه أشار إلى أن عمليات الدفن كانت تتم في كثير من الأحيان دون أي وثائق بمجرد أن بدأت مؤسسات الدولة بالتوقف عن العمل بشكل كامل. ولم يتمكن من تذكّر ما إذا كان قد وقّع شخصيّا أي شهادات وفاة في يوم المظاهرة.
بعد ذلك، تم إنهاء شهادة الشاهد دون تحليفه، وشكر المحكمة قبل مغادرته.
بعد مغادرة الشاهد قاعة المحكمة، قدّم عدد من محامي الدفاع بياناتهم استنادًا إلى المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. وقد أشار أحدهم إلى أن فريق الدفاع لا يصدّق رواية سائق الإسعاف، لافتًا إلى وجود تناقض يتعلق بما إذا كانت مديرة المستشفى قد أُطلق سراحها فعلًا بعد اختطافها. وقال محامٍ آخر إن الشاهد لم يضع أحد المتهمين في موقع الحدث إلا بسبب التشابه العائلي، وإنه لم يره يومًا يحمل سلاحًا أو يرتدي زيّا رسميّا، ووصفه بأنه أصغر أفراد تلك العائلة، وهو ما اعتبره المحامي عنصرًا يصبّ في مصلحة موكّله. ووافق محامٍ ثالث على ما قاله الأول، مضيفًا أن الشاهد كان حريصًا طوال شهادته على التمييز بين ما رآه بنفسه وما سمعه من الآخرين، وأن روايته لا تتطابق مع رواية سائق الإسعاف في عدة نقاط. وقد انضمّ بقية محامي الدفاع إلى هذه البيانات.
رُفعت الجلسة في الساعة 2:35 ظهرًا.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في 13 آب/أغسطس 2026 في تمام الساعة 9:00 صباحًا.
اليوم الرابع والأربعون من المحاكمة: 13 آب/أغسطس 2026
بدأت الجلسة الثانية لهذا الأسبوع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وأكّدت رئيسة المحكمة حضور جميع أطراف الدعوى. ثم استمعت المحكمة إلى شاهد جديد، W24، وهو من سكان اليرموك. قدّم الشاهد نفسه أولًا، موضحًا مكان إقامته في اليرموك سابقًا، وذكر عمره وبلده الذي يقيم فيه حاليّا.
بدأت رئيسة المحكمة بطرح أسئلتها، وسألته أولًا عن أحداث 13 تموز/يوليو 2012، بما في ذلك ما إذا كان يعمل في ذلك اليوم. أوضح الشاهد أنه كان يعمل طبيب أسنان، وأنه كان في عيادته كالمعتاد. وأشار إلى أنه لم يشارك في المظاهرة، لكن شقيقه كان حاضرًا فيها. وأضاف أنه علم لاحقًا بالمظاهرة وبالمصابين من خلال الآخرين، إذ كان يتطوّع في أحد المستشفيات بشكل متكرر.
تبع ذلك نقاش حول العدد المعتاد للأشخاص الموجودين في شارعي فلسطين واليرموك. وبينما قال الشاهد إن عدد الأشخاص عادة ما يكون قليلًا، ذكّرت رئيسة المحكمة بأن شهادة أحد الصحفيين أشارت إلى وجود عدد أكبر من الناس في الأيام العادية.
بعد ذلك قدّم الشاهد معلومات عمّا سمعه من الآخرين بشأن مظاهرة 13 تموز/يوليو 2012. وأوضح أنه لم يشاهد شخصيّا وجود "الميليشيا"، لكنه أُبلغ بأنها كانت موجودة خلال المظاهرة. وذكرَ أنه لم يكن هناك اتصال بالإنترنت في ذلك اليوم، وأنه، بحسب علمه، لم تكن هناك سوى سيارة إسعاف واحدة. وعند سؤاله عن سائق الإسعاف، أشار إلى أنه يعرفه.
ثم عُرضت مجموعة من الصور، بما في ذلك صور لأشخاص وخرائط لليرموك. وطُلب من الشاهد تحديد شارع اليرموك وشارع فلسطين على الخريطة، وقد فعل ذلك. وسُئل عمّا إذا كان يعرف الأشخاص الظاهرين على شاشة المحكمة، فنفى معرفته بهم.
انتقل التركيز بعد ذلك إلى شخص أُصيب خلال المظاهرة، وهو F101. وسألت رئيسة المحكمة الشاهدَ عمّا إذا كان يعرف عدد الطلقات التي تلقّاها F101 والأجزاء التي أُصيبت من جسده. وأوضح الشاهد أن F101 تلقّى طلقات في الرأس والظهر والصدر، وأن إصابتي الظهر والصدر كانتا أخطر من إصابة الرأس. وبيّن أنه عرف تفاصيل الإصابات من عائلة F101.
أشار الشاهد أيضًا إلى أنه في اليوم التالي للمظاهرة زار شقيقه في المستشفى، حيث أخبره الأخير عمّا حدث خلال المظاهرة.
بعد ذلك بدأ أحد محامي الدفاع بطرح أسئلته، وسأل الشاهدَ عمّا إذا كان يعرفF101 شخصيّا. فأجاب الشاهد بأنه لم تكن تربطه أي علاقة بـ F101 قبل أن تتم مواجهته بأقواله السابقة لدى الشرطة، والتي ورد فيها أنه يعرفه. (ملاحظة: في هذه المرحلة بدا الشاهد منفعِلًا، فتدخّلت رئيسة المحكمة وأوقفت الاستجواب مؤقتًا).
ثم تابع محامٍ آخر من فريق الدفاع طرح الأسئلة، وركّز مجددًا على موضوع F101. وكرّر الشاهد أنه سمع من أقارب F101 أنه تلقّى طلقات في الظهر والصدر والرأس. وعند سؤاله عن الأشخاص الذين كانوا حاضرين في مظاهرة 13 تموز/يوليو، أكّد أنه كان يعلم بوجود عناصر من "الميليشيا" خلال المظاهرة، وأنهم وصلوا لاحقًا إلى المستشفى.
بعد ذلك طرح محامٍ ثالث من فريق الدفاع أسئلة تتعلق بالحواجز الأمنية، منها عمّا إذا كان الشاهد يعرف عنها وما إذا كان موجودا عند أي منها. فأجاب الشاهد بأنه يعرف بوجودها لأن الناس كانوا يتحدثون عنها، لكنه لم يكن موجودا شخصيّا عند أي حاجز منها.
استراحة لمدة 10 دقائق
بعد الاستراحة، عرضت النيابة العامة مجموعة من الصور على شاشة في قاعة المحكمة. وأفاد الشاهد بأنه لا يعرف الأشخاص الظاهرين في تلك الصور.
بعد ذلك، أنهت المحكمة شهادة الشاهد.
رُفعت الجلسة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.
ومن المقرر عقد يوم المحاكمة التالي في 26 آب/أغسطس 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.