داخل محاكمة أحداث الساحل - المنتسبون لنظام الأسد #3: شَهادَةُ شُهودُ الدِّفاع

محاكمة أحداث الساحل

محكمة الجنايات العسكرية في حلب - سوريا

موجز مراقبة المحاكمة الثالث - المنتسبون لنظام الأسد

تاريخ الجلسة: 15 آذار / مارس 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملحوظة: بعد الجلسة الأولى من المحاكمة، والتي مَثَل فيها جميعُ المتهمين - من منتسبي نظام الأسد ومن منتسبي الحكومة على حدّ سواء - فُصل المتهمون شطرَين بحسب انتمائهم. ولذلك، قرّر المركز السوري للعدالة والمساءلة فصلَ تقارير المحاكمة بناءً على انتماء المتهمين.]

يسرد تقرير المحاكمة الثالث الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الرابع من محاكمة أحداث الساحل لمنتسبي نظام الأسد والتي تُعقد في حلب، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، مَثَل المتهمون وشهود الدفاع أمام المحكمة. حاجج الشهود لصالح المتهمين، واستمهلت النيابة العامة للرد، فأُجّلت المحاكمة إلى الجلسة القادمة.

اليوم الرابع - 15 آذار / مارس 2026

بدأت الجلسةُ الساعةَ 10:17 صباحا. كان من بين الحضور أهالي المتهمين وبعضُ الإعلاميين، مع حضور مكثّف لقوات الأمن العام.

القضية الأولى:

نودي على المتهمين ماهر ا. وماهر ع. والوضاح إ. وحضر معهم محاموهم. عرض رئيسُ المحكمة على المتهم الوضاح إ. قرارَ اتهام قاضي التحقيق العسكري المُدرج بالملف، ومذكرةَ اتهامٍ جديدةً أصدرتها النيابةُ العامة العسكرية بحقه، تتهم فيها الوضاح إ. بإثارة الفتنة والحرب الأهلية والتآمر والقتل والنهب. سُئل المتهم عن أقواله بهذا الموضوع وعما إن كان له أقوالٌ أخرى أمام قاضي التحقيق العسكري، فأنكر الوضاح إ. كل الجرائم المنسوبة إليه.

ورد ملف ثانٍ بحق الوضاح إ. يتضمن توحيد الدعوى مع الدعوى المنظورة أمام المحكمة. وردّا على سؤال المحكمة، أنكر المتهم الجرائم المسندة إليه والواردة في قرار الاتهام الصادر بالدعوى رقم 105 - تحقيق عسكري أولي - لعام 2026، وأضاف أنّ الادعاء الوارد في القرار المذكور غير صحيح، وأنّ ليس لديه أي تواصل مع المذكورين في قرار الاتهام: سهيل الحسن، ورامي مخلوف، وغياث دلة، ومحمد جابر وغيرهم. وأكّد أنّ التشكيل [المسلح] ما هو إلّا صفحةٌ على فيسبوك ولا أساس له على أرض الواقع. ثم ختم ملتمسا تبرئتَه.

طالب ممثل النيابة العامة بالحكم وفق لائحة الاتهام، وبيّن أنّ هذه الدعوى المتعلقة بالاتهام قد وُحّدت بالدعوى السابقة وأنّ الاتهام ثابتٌ بموجب الأدلة المبرزة بالملف. ثم أُشير ههنا إلى تقرير تقييم الخبرة.

استمهل محامي الدفاع ح2 [حُجب الاسم] للاطلاع على التقرير والرد عليه.

قال محامو الدفاع إنّ لديهم شهود دفاعٍ موجودين في المحكمة والتمسوا الاستماع إليهم. فأمر رئيسُ المحكمة بالنداء على شهود المتهم ماهر ا.

شهادة شهود الدفاع عن المتهم ماهر ا.:

مَثَل الشاهد ش8 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدى اليمين القانونية. ثم قال إنه يعرف المتهم ماهر ا. لأنه جاره ومن أبناء قريته. وشهد بأنه زار المتهمَ في 6 آذار / مارس 2025 بين السادسة والسابعة مساء لأنه كان مريضا. وأفاد بأنه شاهد المتهمَ حينها في منزل والده، ولكنه لم يلحظه بلباس عسكري أو يحمل سلاحا. وأردف بأنه كان يعلم بأنّ المتهمَ طُرد من الجيش قبل عدّة سنوات وأنه كان يعمل في الزراعة، وأنه لم يسمع قطّ بأنّ لديه أيَّ نشاطات [عسكرية].

وردّا على سؤال ممثل النيابة العامة، قال الشاهدُ ش8 إنه لا عِلمَ له مطلقا بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه المتهمُ ماهر ا.، وإنّ المسافة بين منزلَيهما كانت نحو كيلومترَين، وختم بالتأكيد على أنّ قريتهما لم تشهد أيَّ اشتباكات أثناء أحداث الساحل.

مَثَل الشاهد ش9 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدى اليمين القانونية. وردّا على سؤال المحكمة، أقرّ بأنه يعرف المتهم ماهر ا. لأنه من أبناء قريته. وشهد بأنه زار والد المتهم المريض مساءً في 6 آذار / مارس 2025 وأنّ المتهم ماهر ا. كان موجودا حينها في المنزل ولم يكن مسلّحا ولا يلبس زيّا عسكريّا. وأضاف أنه لم يسمع عن وجود أي نشاط [مسلّح] للمتهم أو مشاركة في الاشتباكات التي وقعت ذلك اليوم. ونوّه الشاهدُ إلى أنه لم تقع أي اشتباكات في قريته وأنّ منزله يبعُد عن منزل المتهم نحو 22 متر.

وردّا على سؤال ممثل النيابة العامة، أكّد الشاهدُ ش9 أنّ ما ذكره عَلِمَه عن طريق الصداقة التي تجمعه بوالد المتهم، وأنه لا يعلم شيئا عن مقطع الفيديو الذي سُئل عنه في المحكمة. وأضاف أنه يعرف أنّ المتهم كان يعمل بالزراعة والأعمال الحرة.

صرّح المتهم ماهر ا. بأنه يقبل شهادةَ الشاهدَين.

شهادة شهود الدفاع عن المتهم ماهر ع.:

مَثَل الشاهد ش10 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وصرّح بأنّ المتهمَ ابن خالته. فاعترض ممثل النيابة العامة على سماع الشاهد لوجود القرابة المانعة، إلّا أنّ المحكمة قرّرت الاستماع إلى الشاهد.

قال الشاهدُ إنه ذهب يوم 6 آذار / مارس 2025 من قرية [حُجب المكان] إلى قرية المتهم ماهر ع. وأحضر له غراس موز، وساعده في غرس الشتلات ذلك اليوم. ولكنه لم يتمكن من العودة إلى منزله بسبب أحداث الساحل، فبقي في منزل المتهم إلى اليوم التالي. وشهد ش10 أنّ المتهم لم يكن حينها مسلحا ولا يلبس زيّا عسكريّا، بل كان لديه عمالٌ يساعدونه في غرس الأشجار، وكان المتهم وقتها موجودا معهم في المنزل والأرض الزراعية. وأكّد الشاهد أنه لا يعرف شيئا عن مقطع الفيديو [المتعلّق بالمتهم] وأنّه لا علاقة شراكة بينه وبين المتهم.

مَثَل الشاهد ش11 [حُجب الاسم] أمام المحكمة. قال الشاهدُ إنه يعرف المتهم ماهر ع. عن طريق علاقة الجوار، وإنه زاره في يوم 6 آذار / مارس 2025 وساعده في غرس أشجار الموز في أرضه المجاورة لمنزله. وشهد ش11 أنّ المتهم لم يكن مسلحا أو يلبس زيّا عسكريّا. وأكّد أنه لا يعرف شيئا عن مقطع الفيديو [المتعلّق بالمتهم]، بل فوجئ به. وأضاف ش11 أنه يعرف أنّ المتهم كان يعمل في أرضه الزراعية وأنه لم يكن لديه أي نشاط أمني أو عسكري.

وردّا على سؤال ممثل النيابة العامة، قال ش11 إنه والمتهمَ كانا يتبادلان المساعدة في الزراعة دون أجر، وإنه يعرف أنّ المتهم كان فقيرا.

شهادة شهود الدفاع عن المتهم الوضاح إ.:

مَثَل الشاهد ش12 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدى اليمين القانونية. قال ش12 إنه لا عدواة بينه وبين المتهم الوضاح إ. ولا قرابة. وشهد أنه تعرف على المتهم عامَ 2019 أثناء عمله بجلي البلاط، إذ عمل معه المتهمُ نحو سنتين أو ثلاث. وحينها، عَلِمَ أنّ المتهم كان ملازما ومسرّحا من الخدمة العسكرية. وأفاد ش12 أنه كان مارّا بجوار منزل المتهم يومَ 6 آذار / مارس 2025 وشاهد زوجة المتهم في الشارع فسألها عنه، فأجابت أنه ذهب لإحضار دراجته ليذهب معها لتناول الإفطار في منزل أهله. أكّد ش12 أنه لم يشهد ذلك بنفسه بل سمعه من زوجة المتهم، وأنه لا يعرف شيئا عن علاقة المتهم بأي شخص من رموز «النظام البائد» أو جهة خارجية كإيران أو الحشد الشعبي العراقي، ولا يعرف إن كان المتهم يعمل في القاعدة الروسية، ولا يعرف شيئا عن دور المتهم في أحداث الساحل وما إذا شارك في أي اشتباكات.

صرّح المتهم أنه يقبل بشهادة ش12.

مَثَل الشاهد ش13 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدى اليمين القانونية. ردّا على سؤال المحكمة، قال إنه يعرف المتهم عن طريق علاقة زوجته بزوجة المتهم، وإنه التقى بالمتهم يوم 6 آذار / مارس 2025 حوالي الساعة الثالثة عصرا في الشارع بجانب منزل المتهم الذي دعاه إلى تناول الإفطار معه في بيت أهله، إلّا أنّ ش13 اعتذر منه. وشهد الشاهدُ بأنّ المتهم لم يكن مسلّحا ولا يلبس زيّا عسكريّا، وأنه لا يعرف شيئا عن علاقة المتهم برموز «نظام [الأسد]» لا سيما العسكريين منهم، ولا يعرف إن كان للمتهم أي دور في أحداث الساحل ولا إذا ما شارك في أي معارك، ولا عن مكانة والده أو جده في القرية، إلّا أنه يعرف أنّ المتهم كان فقيرا يعمل بالزراعة بآلة «جلاية» بأجر يومي قبل أن يمتلك واحدةً ويعمل بها بنفسه.

صرّح المتهم بأنه يقبل شهادةَ ش13.

استمهل محامي الدفاع وممثل النيابة العامة للاطلاع على تحليل الخبرة، فتقرر إمهالهما إلى جلسة يوم 2 نيسان / أبريل 2026 في العاشرة صباحا.

القضية الثانية:

نودي على المتهم محمد ش. وحضر معه المحامي ح3 [حُجب الاسم].

أبرز المحامي ح3 دفعا من صفحتين فقُرئ وحُفظ.

التمس ممثل النيابة العامة إجراء تحليل خبرة على مقطع فيديو. لم يكن لدى محامي المتهم مانع من إجراء تحليل الخبرة. قررت هيئة المحكمة إجراء تحليل الخبرة عن طريق الخبير خ1 [حُجب الاسم] على مقطع الفيديو المعنيّ، وتقرّر صرف سلفة للخبير قدرها 3 آلاف ليرة سورية من مخصصات الجرائم العامة بعد إنجاز المهمة، فتقرر تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 2 نيسان / أبريل 2026.

القضية الثالثة:

نودي على المتهم هادي ق.

شهادة شهود الدفاع عن المتهم هادي ق.:

مَثَل الشاهد الأول ش14 [لم يُسمع الاسم] أمام المحكمة. قال ش14 إنه يعرف المتهم عن طريق علاقة الجوار، وإنه في يوم وقوع الكمين الموافق 6 آذار / مارس 2025، كان بعيدا عن معمل المتهمَين هادي وشادي ق. وسمع صوت اشتباكات بمنطقة المعمل، فحاول التواصل مع عدة أشخاص بالهاتف المحمول ولكن دون جدوى. وبعد قليل خفت صوت الاشتباكات فاتصل بالمتهم على هاتفه الأرضي في منزله المجاور للمعمل، وعَلِم منه أنّ ثمّة مسلحين قدموا إلى المعمل ونصبوا لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع. وأخبره المتهمُ أنّ المسلحين - الذي تراوح عددهم بين 30 إلى 40 شخصا - هددوه لتقصيره بالمشاركة معهم وبأنهم سيُلحِقون به ضررا إن لم يُتلف أي آثار للكمين الذي وثّقته كاميرات المراقبة الخاصة بالمعمل، فأبطل عمل الكاميرات تحت التهديد. وأضاف ش14 أنه يعلم أنّ شقيق المتهم الذي يُدعى شادي ق. كان يعمل في دائرة التبغ وكان لديه عدة قطع سلاح بعضها لعناصر الأمن العام واحتفظ ببعض لأنه لم يُعط إيصال استلام. وختم الشاهد مشيرا إلى أنّ كلّ ما ذكره كان مبنيّا على معلومات من المتهم نفسه.

ردّا على سؤال محامي دفاع المتهم، أجاب ش14 بأنّ المتهمَ أوقف بسبب نفس الموضوع نحوَ خمسة أشهر في سجن منطقة حارم، وأنه عَلِمَ بأنّ سبيلَ المتهم قد أُخلي فزاره ش14 بعد ذلك. وأضاف الشاهدُ بأنه لم يلحظ حركةً لأي «جهة متمردة» في منطقة الكمين نهارا.

مَثَل الشاهد الثاني ش15 [حُجب الاسم] أمام المحكمة. قال الشاهد إنه لا قرابة بينه وبينه المتهم، إلّا أنه يعرف المتهمَ وهو جاره في مركز المعمل حيث نُصب الكمين. شهد ش15 أنه كان في محله المجاور لمستودع البلاستيك الذي يعود للمتهم وشقيقه يومَ وقوع الكمين من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا. وحينما كان الشاهدُ في منزله الذي يبعد خمسة كيلومترات عن المعمل حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، سمع إطلاق أعيرة نارية كثيف من جهة المحل، فحاول الاتصال بعدة أشخاص منهم المتهم، ولكنه لم يتمكن من ذلك لانعدام شبكة الاتصال. وعندما اتصل الشاهدُ صباح اليوم التالي بالهاتف الأرضي للمعمل والمستودع، ردّ عليه أحد عمال المعمل ويُدعى غ2 [حُجب الاسم] الذي أخبره بنصب كمين لعناصر الأمن العام وإصابة عدد منهم، ولم يُخبر الشاهدَ بأي دور للمتهم. وأخبره كذلك عن بوقوع هجوم ثانٍ على منشأة المتهم في اليوم التالي للكمين، وإطلاق أعيرة نارية أصاب أحدُها بابَ محله وغيرُها بعضَ الأبنية المجاورة. وقال الشاهدُ إنه يجهل سبب الهجوم. واستحضر الشاهدُ أنه زار المتهمَ بعد خروجه من السجن في الشهر الثامن - وفقا لما يتذكره - وعَلِمَ منه أنه سلّم عدة قطع أسلحة إلى قوات الأمن في المنطقة.

ردّا على سؤال ممثل النيابة العامة، قال ش15 إنه لم يشاهد حراسا للمنشأة مسلحين.

مَثَل الشاهد الثالث ش16 [حُجب الاسم] أمام المحكمة. قال الشاهد إنه لا قرابة بينه وبينه المتهم ولا عداوة، وإنه جار المتهم. شهد ش16 أنه يملك محلا مجاورا لمنشأة المتهم. ويومَ الواقعة كان في منزل أهله في قريته التي تبعد كيلومترين عن مكان الواقعة. وبين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة [ليلا]، سمع صوت أعيرة نارية كثيف من جهة المنشأة (المركز)، فاتصل بالمتهم هادي ق. على خطّ المركز الأرضي، فردّ عليه المتهمُ وأخبره أنه وشقيقَه شادي ق. في غرفة في المركز وأنّ هناك اشتباكات خارجه، وبوصول سيارتّين «للمتمردين» الذين اشتبكوا مع عناصر الأمن العام، علما أنّ الاشتباك لم يتجاوز 15 دقيقة. وأردف الشاهدُ بأنه عَلِمَ في اليوم التالي من جيرانه بهجومِ مجموعات من «المتمردين» على المركز والأبنية المجاورة له ووقوعِ عدة سرقات حينها. وسمع الشاهد عن تهديد المتهم وشقيقه لإتلاف محتوى كاميرات المراقبة.

وردّا على سؤال ممثل النيابة العامة، أجاب ش16 بأنّ المتهمَ وشقيقَه يكونان موجودَين في المركز طيلة النهار وإلى الساعة الحادية عشرة ليلا، ويبقى حارسٌ لحراسة المركز عند عودتهما إلى المنزل. وبخصوص الأسلحة التي تعود إلى المتهم، قال ش16 إنّ شادي ق. أحضرها من دائرة التبغ التي كان يعمل بها بهدف المحافظة عليها. وسمع الشاهدُ أنها سُلّمت لاحقا للأمن العام، وهناك مقطع فيديو يوثّق ذلك - وفقا للشاهد. وأضاف ش16 أنه لا يوجد حراسٌ للمركز وإنما عاملٌ ينام فيه.

ردّا على سؤال محامي الدفاع، قال ش16 إنه كان يعرف أنّ المتهمَ قد أوقف بعد عدّة أيام من الواقعة ومكث في السجن نحو خمسة أشهر بسبب نفس الواقعة، ثم أُخلي سبيله فزاره ش16 بعد ذلك.

استمهل محامي الدفاع للمطالبة.

قال المتهم هادي ق. إنه أوقف في سجن حارم بسبب نفس الجرم وأُخلي سبيله بعد خمسة أشهر، ووقّع على ورقة. وأضاف أنه استُدعيَ إلى مخفر عين البيضة بعد خروجه من السجن وطُلب منه أن يوقع على ورقة إخلاء سبيله [ملحوظة: لم يتضح ما إذا كان قد وقّع على ورقة واحدة أو اثنتين]. وبعد يومين، حضرت دورية من مخفر آخر [وأخذته] وهو موقوف حتى الآن.

صرّح السيد ح2 [حُجب الاسم] محامي دفاع المتهم بأنه يكرّر أقواله السابقة ويلتمس البراءة لموكله. فقررت المحكمة إمهال النيابة العامة لإبداء مطالبها، وعلّقت الجلسة إلى 2 نيسان / أبريل 2026.

القضية الرابعة:

نودي على المتهم حسن ح.

شهادة شهود الدفاع عن المتهم حسن ح.:

مَثَل الشاهد ش17 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدّى اليمين القانونية. ردّا على سؤال المحكمة، شهد أنه يعرف المتهم إذ إنه من أبناء قريته، ويعرف أنه غادر إلى لبنان في منتصف عام 2024 ولم يَعُد حتى الشهر الثامن من عام 2025، وأنّ المتهمَ لم يشهد أحداث الساحل إطلاقا، ولم يشاهده ش17 خلال تلك الفترة يأتي إلى منزله. وسمع ش17 أنّ المتهمَ كان يقيم بمنطقة الحمراء ببيروت، ولم يسمع عن أي نشاط عسكري أو أمني للمتهم.

مَثَل الشاهد ش18 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدّى اليمين القانونية. شهد ش18 أنه يعرف المتهمَ عن طريق علاقة الجوار ويعرف أنّ المتهمَ غادر [البلد] عام 2025 ولكنه لا يعرف التاريخ بدقة، وإنما أنّ المتهمَ لم يكن في البلد أثناء أحداث الساحل. ولم يسمع ش18 عن أيّ نشاط عسكري أو أمني للمتهم. وأشار إلى أنّ علاقتَه بوالد المتهم المقيم بجوار الشاهد هو مصدر معلوماته.

سأل محامي دفاع المتهم الشاهدَ عما إن تعرّض موكّلُه للتعذيب أثناء التحقيق معه، فاعترض ممثلُ النيابة العامة محاججا أنّ في السؤال إيحاءً للشاهد. وعندما سألت المحكمةُ الشاهدَ، أجاب بأنه سمع من والد المتهم أنهم أخذوه [أي، المتهم] إلى المشفى لأن لديه آثار تعذيب.

مَثَل الشاهد ش19 [حُجب الاسم] أمام المحكمة، وأدّى اليمين القانونية. شهد ش19 أنه لا قرابة بينه وبين المتهم ولا عداوة، وأنه يعرف المتهم عن طريق معرفته بوالدته لأنها من نفس منطقتهم [حُجب المكان]. وقال إنه كان يتواصل مع المتهم باستخدام واتسآب، وإنه يعرف أنّ المتهمَ كان وقتَ أحداث الساحل في بيروت. وأفاد ش19 أنّ المتهمَ زاره في منزله في بداية الشهر الثالث من عام 2025 وزار خاله [حُجب الاسم] المقيم بـ[حُجب المكان]. وأضاف ش19 أنه لا يعرف أيّ دور للمتهم في أحداث الساحل، مشيرا إلى أنّ المتهمَ أنهى خدمته العسكرية الإلزامية وغادر القطر في عام 2025 إلى لبنان بسبب ذلك، وأنه كان يعمل في متجر في بيروت.

وههنا، سأل محامي الدفاع الشاهدَ عن تاريخ زيارة المتهم له في منزله في [حُجب المكان]. فاعترض ممثل النيابة العامة على إعادة سؤال الشاهد عن ذلك مرة أخرى لأن فيه تلميحا له. غير أنّ القاضي قرّر رفض الاعتراض وإعادة السؤال على الشاهد. فاستدرك ش19 قائلا إنّ المتهم زاره في منزله في 2024 قبل التحرير وليس في 2025 كما ذكر سابقا.

[ملحوظة: حصل أخذٌ وردّ حول تاريخ زيارة المتهم للشاهد، أكانت في عام 2024 أو 2025 في الشهر الثالث. فاستوضح رئيسُ المحكمة إن كانت الزيارةُ قبل التحرير أم بعده، فأكّد الشاهد أنها كانت قبل التحرير في الشهر الثالث عامَ 2024.]

قال محامي الدفاع إنه يكرر أقواله. واستمهل ممثل النيابة العامة للمطالبة. فقرّرت المحكمة إمهال النيابة العامة وتأجيل الجلسة إلى 2 نيسان / أبريل 2026.

القضية الخامسة:

نودي على المتهم تهاني ش.، فحضر ومعه محامٍ مسخّر. أبرز المحامي مذكرة من ثلاث صفحات والتمس البراءة لموكّله.

استمهل ممثل النيابة العامة للمطالبة. فقررت المحكمة إمهال النيابة العامة وتعليق الجلسة إلى 2 نيسان / أبريل 2026.

رُفِعت الجلسة في الساعة 2:00 ظهرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 2 نيسان / أبريل 2026، في العاشرة صباحا.

 ________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.