داخل محاكمة أحداث الساحل - المنتسبون للأسد #4: أَدِلَّةٌ جَديدَة؟
محاكمة أحداث الساحل
محكمة الجنايات العسكرية في حلب - سوريا
موجز مراقبة المحاكمة الرابع - المنتسبون للأسد
تاريخ الجلسة: 2 نيسان / أبريل 2026
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
[ملحوظة: بعد الجلسة الأولى من المحاكمة، والتي مَثَل فيها جميعُ المتهمين - من منتسبي الأسد ومن منتسبي الحكومة على حدّ سواء - فُصل المتهمون شطرَين بحسب انتمائهم. ولذلك، قرّر المركز السوري للعدالة والمساءلة فصلَ تقارير المحاكمة بناءً على انتماء المتهمين.]
يسرد تقرير المحاكمة الرابع الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الخامس من محاكمة أحداث الساحل لمنتسبي الأسد والتي تُعقد في حلب، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، عيّنت المحكمة محاميا مسخَّرا جديدا للدفاع عن بعض المتهمين، والتمس البراءة لأحدهم. وكررت النيابة العامة مطالبها بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين، وعرضت أدلةً جديدةً تمثّلت في مقطعَي فيديو يُظهران متهمين. التمس محامي الدفاع إجراء تحليل خبرة فنية على الفيديو، فقرّرت المحكمة إمهالَه وأجَلت المحاكمةَ إلى الجلسة القادمة.
اليوم الرابع - 2 نيسان / أبريل 2026
أُدخل المتهمون إلى قاعة المحكمة في الساعة العاشرة صباحا. كان هناك حضور محدود لوسائل الإعلام وأهالي المتهمين.
القضية الأولى:
نودي على المتهم هادي ق.، إلّا أنّ محاميه المسخر السابق لم يحضر معه. فعيّنت المحكمة له المحاميَ ح7 [حُجب الاسم] محاميا مسخرا.
كرر ممثل النيابة العامة مطالبها السابقة وطالب بالحكم على المتهم بأقصى العقوبات.
استمهل المحامي ح7 للردّ وتقديم دفاع عن المتهم.
أُجّلت المحاكمة إلى جلسة يوم 23 نيسان / أبريل 2026.
القضية الثانية:
نودي على المتهم تهاني ش.، وعيّنت له المحكمة المحاميَ ح7 [حُجب الاسم] محاميا مسخّرا وطلبت منه الدفاع عن المتهم.
كرر ممثل النيابة العامة مطالبها السابقة وطالب بالحكم على المتهم بأقصى العقوبات.
تبنى المحامي ح7 لائحة الدفاع التي قدّمها المحامي المسخرُ السابقُ، وأضاف أنه يلتمس لموكّله البراءة والرحمة.
كرّر ممثّل النيابة العامة أقواله السابقة.
قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق، وأجّلت المحاكمة إلى جلسة يوم 23 نيسان / أبريل 2026.
القضية الثالثة:
نودي على المتهم حسن ح.، وعيّنت المحكمة له المحاميَ ح7 [حُجب الاسم] محاميا مسخرا.
تبنى ممثل النيابة مذكرتَه السابقةَ وقرارَ الاتهام، وطالب بإنزال أقصى العقوبات بالمتهم.
استمهل المحامي ح7 لإبراز مذكرة الدفاع عن المتهم.
احتفظ ممثل النيابة العامة بحق الرد إلى ما بعد إبراز دفوع محامي الدفاع.
قرّرت المحكمة إمهال محامي الدفاع وأجّلت المحاكمة إلى جلسة يوم 23 نيسان / أبريل 2026.
القضية الرابعة:
نودي على المتهم محمد ش.، وحضر معه المحامي ح3 رامي حنجيك. وكان المتهم علي م. غائبا.
ورد في المحكمة تقرير تحليل الخبرة المؤلف من تسع صفحات. أفادت خلاصة التقرير بأنه لم يثبت وجود مؤشرات على تعديلات على الصور ومقاطع الفيديو التي تضمّنها التحليل، وأنها كانت صحيحةً غيرَ مفبركة.
استمهل المحامي ح3 للرد على تحليل الخبرة وتسمية الشهود.
قرّرت المحكمة إمهال الدفاع وتعليق الجلسة إلى يوم 23 نيسان / أبريل 2026.
القضية الخامسة:
نودي على المتهمَين ماهر ا. وماهر ع.، وحضر معهما المحامي ح3 [حُجب الاسم]. ونوديَ على المتهم الوضاح إ.، وسُخّر له المحامي ح7 [حُجب الاسم] للدفاع عنه.
قال ممثّل النيابة العامة إنّ لديه وثائق جديدة تتعلّق بالدعوى وتتمثّل في مقطعي فيديو. ثم أدلى ببيان مفاده أنّ اللواء المُشكَّل هو لواءٌ حقيقيٌّ لا صُوريٌّ كما ادعى المتهمون، وأبرز وثائق تثبت ذلك تمثّلت في مقطعِ فيديو يظهر فيه المتهمُ ماهر ا. مع المدعو مقداد فتيحة، ومقطعِ فيديو آخر يُظهر المتهمَ ماهر ع. يعذّبُ أحد عناصر اللواء لأنه باع بندقيتَه. فطلب ممثّل النيابة العامة عرض مقطعّي الفيديو على شاشة المحكمة، وأبرز مذكرةً خطّيةً تحوي كافة التفاصيل. وافقت المحكمةُ على عرض مقطع الفيديو على المتهمين والحضور للتثبّت من صحتهما.
بعد عرض مقطع الفيديو[الأول]، طُلب من المتهم الوضاح إ. التعقيب على مقطع الفيديو، فأقرّ أنّ الصورة المشار إليها بدائرة حمراء هي صورتُه، وأنّ الذي كان بجانبه هو مقداد فتيحة. وأردف المتهم الوضاح إ. قائلا إنّ المقاطع صُوّرت ونُشرت قبل التحرير بيوم واحد، وإنّ لا علاقة له بأحداث الساحل، وإنه لم يهدد الدولة، مقرّا بصحة المقطع.
قال ممثل النيابة العامة إنّ المقطع نُشر في الشهر الأول من العام الماضي [أي، من عام 2025]، وكان استعدادا لأحداث الساحل. ثم طلب إجراء تحليل خبرة على المقطع. وأشار إلى أنّ المتهم كان يحمل سلاحا حربيّا يتمثّل في بندقية كلاشينكوف.
[عُرض مقطع الفيديو الثاني]
قال المتهم ماهر ع. إنّ الصورة الظاهرة في المقطع هي صورتُه، إنّ الشخص المستلقيَ على الأرض يُدعى علي م.، وإنّ الشخص الثالث يُدعى غ3 [حُجب الاسم]. وأشار إلى أنّ سبب تصوير المقطع كان إقدام علي م. على سرقة بندقية كلاشنكوف ومبلغ 300 دولار من غ3 الذي كان يطالبه بها. وصوّر [غ3] ذلك المقطع وهو يطأ إطار السيارة الذي وُضعت فيه ساقا علي م.. وقال المتهم ماهر ع. إنّ المتهمَ الوضاح إ. هو الذي كان يتحدث في المقطع ويقول «هذا كان يسرق السلاح ويبيعه. هذا السلاح الذي كنا نجمعه من أناس كي ندافع عن الناس وعن عرضنا». عُرض مقطعُ فيديو آخر مرةً ثم أُعيد عرضُه مرةً أخرى للتأكد والتمحيص. وردّا على سؤال المحكمة، أقرّ المتهم الوضاح إ. بما ورد في المقطع وبأنه صوره بنفسه في منزل المتهم ماهر ع.. وأضاف أنّ المقطع كان للتباهي ومحاسبة المتهم [أي، علي م.] على سرقة السلاح والمال.
تبنّى ممثل النيابة العامة ما ورد في مقاطع الفيديو التي أقر بها المتهمان ماهر ع. والوضاح إ..
هنا تدخل رئيس المحكمة العسكرية بصفته أحد ممثلي النيابة العامة و أكّد على أقوال الوضاح إ. في الفيديو المعروض.
حضر ههنا المحامي ح8 [حُجب الاسم] عن المتهم الوضاح إ. وأبرز وكالة من نقابة المحامين عن موكله.
نبه القاضي المحاميَ ح8 إلى أنّ الجلسات تبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحا وأن تأخيره لن يوقف المحاكمة، وطلب منه الالتزام بالموعد.
التمس ح8 وكيل المتهم الوضاح إ. إجراء تقييم الخبرة الفنية على مقطع الفيديو الذي يُظهر موكلَه لمعرفه تاريخ نشره والتأكد من صحته.
قرّرت المحكمة إجراء تقييم الخبرة الفنية على مقطع الفيديو، وكلّفت طالبَ تقييم الخبرة بدفع مبلغ 3000 ليرة سورية من الفئة الجديدة، وأرجأت تسمية الخبير لما بعد الدفع.
استمهل ح8 للدفع والدفاع، وتقرّر إمهاله وتأجيل المحاكمة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:00 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 23 نيسان / أبريل 2026، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.