1 min read
داخل محاكمة عبد الجبار ز. #2: وَلَا تَعْتَدُوا

داخل محاكمة عبد الجبار ز. #2: وَلَا تَعْتَدُوا

محاكمة عبد الجبار ز.

محكمة الجنايات الرابعة في دمشق - سوريا

موجز مراقبة المحاكمة الثاني

تاريخ الجلسة: 19 تشرين الأول / أكتوبر 2026

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف. 

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة. 

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم. 

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الثاني الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثاني من محاكمة عبد الجبار ز. في دمشق، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، أكدت النيابة العامة في مرافعتها ثبوت تهمة الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى الاقتتال الطائفي، وطالبت بتجريم المتهم وإنزال أقصى العقوبة بحقه حفاظا على أمن المجتمع.

أكّد الدفاع في مذكرته على براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وأن طبيعة العمل اقتصرت على الحراسة ضمن خدمة إلزامية في مناطق صحراوية خالية، مع انتفاء القصد الجنائي الخاص.

اليوم الثاني - 19 تشرين الأول / أكتوبر 2026

كانت هناك تغطيةٌ إعلامية تابعة لوزارة العدل.

استهلت الجلسة في الساعة 11:00 تقريبا قبيل الظهر.

أُحضر المتهم عبد الجبار ز. موقوفا ومثل طليقا [غير مكبل]، ولم يكن هناك مدعٍ شخصي. وحضر المحامي ح1 [حُجب الاسم] محاميا مسخرا وكيلا عن المتهم.

شُرع علنا في المحاكمة الوجاهية.

طلب  رئيس المحكمة الاستماع إلى أقوال النيابة، فقرأ وكيل النيابة بيانه.

​رئيس المحكمة، السادة المستشارون، إن النيابة العامة تقف أمام المحكمة الموقرة لا لتكرر ما سطرته أسباب الاتهام بل لتؤكد أن الجريمة، مهما تعددت مظاهرها، لا تسقط بمرور الزمن ولا تفلت من حكم القانون.

إذ ثبت من وقائع هذه الدعوى أن المتهم عبد الجبار ز. قد انضم عام 2019 إلى لواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، واستمر في صفوفه لمدة أربع سنوات، وشارك - وفق الوقائع المسندة إليه - في هجمات عسكرية طالت مُدنا سورية منها تدمر والسخنة، وهي وقائع تستوجب التمحيص والتدقيق للتأكد من أدلة مسؤولية المتهم وحقيقة دوره فيها.

​سيدي الرئيس وحضرات القضاة، إن الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى الاقتتال الطائفي - متى ثبت أركانه وتوافرت أدلته - ليس فعلا هينا يستهان به، فالعبرة ليست بالاسم بل بالفعل ولا بالادعاء بل بالدليل ولا بجسامة الاتهام وحدها بل بمدى ثبوته وانطباق القانون عليه.

​سيدي الرئيس، إن خطورة هذا الجرم تكمن فيما ينطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي وتمزيق نسيج المجتمع وتعريض أمن الوطن وسلامة أبنائه للخطر، فلا يستقيم أمنٌ مع اقتتال، ولا تَسلم أوطانٌ مع التحريض على الفتنة، ولا تسود العدالة إلا بالمساءلة التي يحكمها الدليل ويضبطها القانون. وإذ تتمسك النيابة العامة بما أوردته في أسباب الاتهام، فإنها تؤكد أنّ العدالة لا تبني أحكامها على الظنون ولا تُقيّم المسؤولية على الافتراض، بل تستمد قوتها من الأدلة المشروعة والقرائن المعتبرة والتطبيق السليم للنص القانوني.

​سيدي الرئيس، لذلك ولكل ما تقدم، تلتمس النيابة العامة من الهيئة الموقرة تجريم المتهم عبد الجبار ز. بالجرم المسند إليه، ألا وهو الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى الاقتتال الطائفي، وإنزال أقصى العقوبات بحقه تحقيقا للعدالة وصونا لهيبة القانون وحفاظا على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

​ودائما من موقعي هذا، أختتم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

وفي المقابل، تقدم  ح1 محامي الدفاع بمذكرة دفاعية مؤلفة من صفحتين، تضمنت التأكيد على براءة المتهم عبد الجبار ز. من التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في إثارة النعرات الطائفية والتحريض على الاقتتال الأهلي والطائفي. وأوضح ح1 أنّ طبيعة العمل المسندة إلى المتهم كانت الحراسة، وفي تنظيم عسكري إداري، وضمن إطار خدمة إجبارية إلزامية التحق بها.  

وأضاف ح1 الدفاع أنه لا يوجد أي دليل مادي أو شهادة تؤكد الجرم المنسوب إلى المتهم عبد الجبار ز. أو اشتراكه في أفعال اعتداء على المواطنين أو إثارة الفتنة الطائفية، إذ تقتصر التهمة على الاستنتاج المبني على أوراق ضبطية جرى التراجع عنها صراحة أمام المحكمة. وتأسيسا على أنّ الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ولأنّ جرم إثارة الاقتتال الطائفي يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في توجيه الإرادة نحو إحداث فتنة طائفية بين أبناء الشعب، يُثبِت واقعُ الحال أنّ المتهم كان في مناطق صحراوية خالية من السكان بهدف الحراسة، وهو ما ينفي وجود هذا القصد نفيا قاطعا.  

وبناء على ما تقدم وما تراه المحكمة من أسباب وقواعد العدالة، التمس ح1 إعلان براءة المتهم عبد الجبار ز. من الجرم المنسوب إليه لعدم كفاية الأدلة ولعدم ثبوت الجرم بحقه.

قررت المحكمة بعد التشاور تأجيل الدعوى للتدقيق والحكم، وأجّلت الجلسة إلى 28 تشرين الأول / أكتوبر 2026.

رُفِعت الجلسة في الساعة 11:20 ظهرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 28 تشرين الأول / أكتوبر 2026، في الحادية عشرة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.